أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ارتياحه للتقارب الذي تحقق بين السودان وتشاد، والذي يتوج غداً بتوقيع اتفاق - اطار في الدوحة بين حكومة الخرطوم و «حركة العدل والمساواة»، إحدى اكبر حركات التمرد في اقليم دارفور المضطرب غرب السودان. وجاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين في روضة خريم امس الرئيس التشادي ادريس دبي الذي شكره على «جهوده الكريمة لتحقيق المصالحة بين تشاد والسودان وما اسفرت عنه من تقارب وإخاء بين البلدين في ضوء المحادثات التي عقدها رئيسا البلدين في الرياض وأكملت في مكةالمكرمة». وقالت «وكالة الانباء السعودية» ان الملك عبدالله «اعرب عن سروره لما تحقق من تقارب بين البلدين الجارين، متمنياً لهما التقدم والازدهار ولعلاقاتهما العودة إلى سابق عهدها مع مزيد من التقارب والاستقرار». وجرى خلال اللقاء بحث مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، إضافة إلى آفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وتعقد اليوم في الدوحة قمة ثلاثية تجمع دبي مع امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر البشير، حيث سيرعى الثلاثة غدا توقيع الاتفاق - الإطار بين حكومة الخرطوم و «حركة العدل والمساواة». وشدد رئيس الوفد السوداني وزير الدولة أمين حسن عمر في حديث الى «الحياة» على أن الخرطوم ستشرع في مفاوضات مع الحركة بعد التوقيع، مؤكداً حرص الحكومة على التفاوض مع الحركات الدارفورية الأخرى. كما أوضح أن أول دفعة من معتقلي ومحكومي «حركة العدل والمساواة» ستُطلق غداً لمناسبة التوقيع، وأن الافراج عن باقي المعتقلين والأسرى سيتم وفقاً لجدول زمني يرتبط بالتطور في المفاوضات ويتوج بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين. في غضون ذلك، واصلت حركة «جيش تحرير السودان - القوى الثورية» (مجموعة طرابلس) اجتماعات مكثفة أمس مع «مجموعة اديس ابابا». وقالت مصادر مطلعة إن الجانبين قطعا شوطاً في التفاهمات، وكان متوقعاً أن تتضح الصورة النهائية للاندماج في ساعة متقدمة من ليل امس. من جهتها، هاجمت «حركة العدل والمساواة الديموقراطية» برئاسة ادريس ازرق بقوة، الاتفاق الاطار الذي سيوقع في الدوحة، وانتقدت بشدة ما سمته «حركة خليل (خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة) التي شذت عن بقية الحركات بإصرارها على تذويبها كلها في التنظيم الذي يسيطر عليه خليل وأبناء أعمامه». وقالت أن «الصفقة» تقضي باحتفاظ خليل ابراهيم بجيشه في دارفور على أن توفر الحكومة السودانية المؤن والرواتب لجيشه، وأن تسلم السلطات العسكرية والسياسية في دارفور الى «حركة العدل والمساواة»، وأن تسلم مسؤوليات حاكم الاقليم إلى خليل ابراهيم.
