تُعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم، أعمال الدورة العادية ال144 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وبرئاسة دولة الإمارات، والتي تبحث 28 بنداً تتناول مجمل قضايا العمل العربي المشترك. وذكر نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي، أن الوزراء سيبحثون في بنود عدة على رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها، والأوضاع في سورية وليبيا والعراق واليمن، وبند حول التضامن مع لبنان والسودان، واحتلال إيران الجزر الإماراتية العربية الثلاث، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، ومخاطر التسلح الإسرائيلي الفضائي والصاروخي على الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى قضايا نزع التسلح وإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، والملف الخاص بإعداد التحرك العربي خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري، وبعض البنود التي تتعلق بتطوير الجامعة. كما تعقد هيئة متابعة تنفيذ قرارات قمة شرم الشيخ اجتماعاً وزارياً اليوم لإعداد تقريرها نصف السنوي في صورته النهائية حول ما تم تنفيذه من قرارات القمة ومتابعة ما يجري تنفيذه منها، تمهيداً لرفعه إلى الوزراء. وتضم الهيئة مصر والمغرب والكويت والإمارات وموريتانيا والأردن، بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة. ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعاً تشاورياً قبيل انطلاق الدورة الجديدة، في حضور الأمين العام للجامعة، للتنسيق والتشاور حول القضايا المطروحة على جدول الأعمال والمستجدات في هذا الإطار. وأوضح بن حلي أن الاجتماع الوزاري سيبحث في جهود حل الأزمة السورية، في ظل تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الداخل والخارج، لافتاً إلى عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية لهذا الغرض، في حضور المبعوث الأممي لسورية ستيفان دي ميستورا، ومسؤول عن منظمة المؤتمر الإسلامي، للبحث في عدد من الأفكار من أجل إيجاد مخرج للأزمة السورية، بخاصة ما يتعلق بمجموعات العمل الأربع المقترحة للتعامل مع المسائل العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية وإعادة الإعمار والتنمية فى سورية. يذكر أن المندوبين الدائمين للجامعة أعدوا مشروع قرار حول تطورات الأوضاع في سورية يؤكد الموقف العربي الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، ويعرب عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تُخلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين.