قالت مصادر مقرّبة من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، إن زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان رفض طلباً من السلطات بالتدخل لوقف النار في النزاع المستعر في البلاد، فيما منعت الحكومة وفداً من «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي من دخول مدينة «مُحاصَرة» في جنوب شرقي تركيا، وحيث تحدث الحزب عن مقتل 21 مدنياً، وسط أزمة إنسانية متفاقمة. وفتح مدعي عام الجمهورية تحقيقاً في حق رئيس الحزب الكردي صلاح الدين دميرطاش، لاتهامه بالإساءة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما هددت النائب الكردية المعروفة ليلى زانا ب «إضراب عن الطعام حتى الموت»، إذا لم ينهِ الطرفان النزاع. وتحدث رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عن نتائج «فاعلة جداً» لغارات شنّها سلاح الجوّ التركي على قواعد ل «الكردستاني» في شمال العراق. لكن وزارة الخارجية العراقية رأت في توغل بَري نفذته قبل أيام، قوات تركية في شمال العراق، «انتهاكاً لسيادة العراق وإساءة واضحة للعلاقات الثنائية». أما الخارجية الإيرانية فانتقدت «النيل من وحدة أراضي دولٍ، وانتهاك سيادتها»، لكنها نددت بهجمات «الكردستاني» على تركيا. وقُتل شرطي وجُرح آخر، في هجوم للمسلحين على دورية عسكرية في محافظة تونجلي، فيما أعلن «حزب الشعوب الديموقراطية» مقتل 21 مدنياً، بينهم أطفال، في مدينة «جزرة» في محافظة هكاري جنوب شرقي تركيا. لكن وزير الداخلية التركي سلامي ألتينوك تحدث عن مقتل مدني واحد، و30 - 32 من مسلحي «الكردستاني» في المدينة، واعتقال عشرة يُشتبه في انتمائهم إلى الحزب، وإبطال مفعول 800 كيلوغرام من المتفجرات، إضافة إلى العثور على مخابئ أسلحة. وبرّر الوزير فرض حظر تجوّل في «جزرة»، باستمرار إطلاق النار فيها، لكنه نفى معلومات عن عدم توافر أغذية وأدوية في المدينة، مؤكداً توزيع مساعدات على السكان. وأعلن ألتينوك منع وفد من «حزب الشعوب الديموقراطية» بقيادة دميرطاش، من دخول «جزرة» بعد مسيرة سيراً على الأقدام، قائلاً: «من واجبنا حمايتهم». في المقابل، اتهم دميرطاش «الدولة بأخذ 120 ألف شخص في جزرة، رهائن لأسبوع»، وتابع: «ليس ممكناً الخروج لشراء خبز، والماء شارف على الانتهاء، والتيار الكهربائي مقطوع. ووَضَعَ (السكان) ثلجاً على الجثث لتجنّب تحلّلها، إذ إن الدفن محظور». وطالب مدعي عام الجمهورية برفع الحصانة البرلمانية التي يحظى بها دميرطاش، بعدما فتح تحقيقاً في حقه، لاتهامه بإشاعة دعاية إرهابية والتحريض على العنف والإساءة إلى أردوغان وأجهزة الأمن، إثر دعوته أنصار حزبه إلى الدفاع عن مقار الحزب من هجمات يشنّها قوميون، محمّلاً الرئيس التركي المسؤولية. ومع تفاقم الأزمة، حضت ليلى زانا، النائب عن «حزب الشعوب الديموقراطية»، طرفَي النزاع على «وقف النار والعودة إلى طاولة» المفاوضات، مهددة ب «إضراب عن الطعام حتى الموت». زانا التي أجهشت بالبكاء خلال مؤتمر صحافي، قالت: «أفضّل الموت على البقاء شاهدة على المجازر. لن أتراجع عن قراري، ولو قُطِع رأسي. كفى الآن».