البرلمان التونسي يستدعي وزير الداخلية ... بعد قمع احتجاجات

أعلنت السلطات التونسية أن التهديدات الإرهابية التي تستهدف البلاد مرتبطة بتاريخ 11 أيلول (سبتمبر) من كل عام، فيما استدعى البرلمان وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي للمساءلة بشأن اعتداءات طاولت متظاهرين مناهضين لمشروع قانون المصالحة مع رجال الأعمال.
وقال وزير الداخلية إن الأجهزة الأمنية تلقت تهديدات إرهابية باستهداف منشآت أمنية وحيوية وسط العاصمة، مشيراً إلى أن «الإرهابيين يختارون تواريخ حساسة لتنفيذ عملياتهم».
وشدد الغرسلي على أن «التهديدات الإرهابية في تونس ما زالت قائمة رغم تحسن الوضع الأمني المتزايد».
في سياق متصل، أوضح الغرسلي أن وزارته تتعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية والمطلبية «وفق قانون الطوارئ الساري في البلاد». وصرح بأن الداخلية «ستطبق قانون الطوارئ الذي يمنع التظاهر والتجمهر وستمنع المسيرة الوطنية التي دعت إليها الأحزاب السياسية السبت المقبل»، ما أثار غضب ناشطين وسياسيين ونواب واستنكارهم.
وعبر رئيس كتلة «الجبهة الشعبية» البرلمانية اليسارية أحمد الصديق في تصريح إلى «الحياة»، عن رفضه قرار المنع باعتبار أن «حق التظاهر يكفله الدستور التونسي ولا يمكن التراجع عنه»، مشدداً على أن المعارضة لن تقبل بالمنع وستشارك في التظاهرات ضد قانون المصالحة مهما كانت الظروف.
من جهته دعا رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أمس، وزير الداخلية إلى «حضور جلسة حوار واستماع للبحث في حقيقة الاعتداءات الأمنية على عدد من المسيرات الاحتجاجية المناهضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية».