دعا «اللقاء التشاوري» إلى «عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء اللبناني لأجل بت موضوع النفايات ورفعها فوراً من الأحياء والشوارع في كل المناطق، خصوصاً أن الوزير المكلف بهذا الملف أكرم شهيب أنجز تقريره وقدمه إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. وأساساً يفترض بالحكومة أن تكون في حال انعقاد دائم لمواكبة هذا الموضوع وغيره». وكان اللقاء انعقد في دارة الرئيس ميشال سليمان في اليرزة، في حضور نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، وزير الاعلام رمزي جريج، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير العمل سجعان قزي، وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل والوزير السابق خليل الهراوي. وبعد الاجتماع، تلا سليمان بياناً لفت فيه الى ان «المدخل للخروج من الأزمات المتعددة التي يعيشها لبنان هو بانتخاب رئيس للجمهورية وفق الأصول الدستورية، ووضع حد للشغور الرئاسي الذي شل عمل المؤسسات الدستورية كافة». واعتبر اللقاء ان «أي حوار نيابي يجب أن يحمل كل الكتل النيابية المتحاورة وسائر النواب على حضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التزاماً بواجبهم الدستوري، وبهذا يحقق الحوار النتيجة التي يترقبها الشعب». واذ رأى في تحرك المجتمع «حقاً طبيعياً ودستورياً، وتعبيراً عن رفض الأمر الواقع»، أشاد «بيقظة المجتمع اللبناني عموماً ضد ظاهرة الفساد المتفشية وضد الإهمال المزمن للمطالب الحياتية». وعن عدم دعوته الى الحوار قال سليمان: «عندما يكون اللقاء التشاوري حاضراً في الحوار أكون حاضراً، وطبعاً حضور رئيس الوزراء يحقق موقفي، واللقاء التشاوري بكامل اعضائه ووزراء ونواب الكتائب يمثلونني والنائبان بطرس حرب وميشال فرعون كذلك، وكل نائب مع السيادة ومع تطبيق الدستور وانتخاب الرئيس يمثلني». وفي المواقف اعتبر وزير الاعلام رمزي جريج أن «طاولة الحوار ستبت الخلافات السياسية العميقة القائمة بين القوى السياسية الرئيسية، ويمكن ألا تطول لأن لها جدولاً زمنياً محدداً، وسيكون هناك تركيز على البند الأول وهو ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، والرئيس بري لو لم يكن لديه مؤشرات كافية لجدوى طاولة الحوار ما كان دعا إليها». «حزب الله»:موقع الرئاسة معقود للتيار وفي المقابل اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي أن «دعوة الرئيس بري الى الحوار ضرورة في بلد مثل لبنان قائم على الاختلاف والتعدد ويجب أن يقوم على الشراكة والتوازن. فالحوار لا يمكن ان يكون بين طرف يظن أن السلطة أعطيت له بموجب اتفاق الطائف الذي هو اتفاق شراكة وتوازن والحوار هو الذي يكرس التوازن. وعمود التوازن في لبنان هو الاقرار بالشراكة المسيحية الفاعلة في صناعة القرار الوطني ما يتطلب شغل سدة الرئاسة». ورأى أن «موقع رئاسة الجمهورية معقود للتيار الوطني الحر بوصفه الأكثرية المسيحية ومن هنا يبدأ الحل الذي يستكمل طريقه لإقامة حكومة تمثل الطوائف فيها بصورة عادلة وحينها تعطى للمجلس النيابي القدرة على عكس التمثيل الحقيقي للبنانيين من خلال قانون انتخابات على أساس النسبية وبهذا تكون لدينا السلطات المتوازنة». وشدد عضو الكتلة ذاتها النائب علي فياض على «اننا نريد إصلاحاً غير طائفي وغير فئوي، وكنا نقول دائماً إننا جاهزون للإصلاح إذا أراد الشعب اللبناني ذلك، ومن هنا فإننا نرحب الآن بأية مواجهة ضد الفساد، وبفتح باب الإصلاح السياسي عبر نظام انتخابي نسبي، والانصياع للإرادة الشعبية التي باتت تستند إلى غضب عارم من الخطأ تجاهله».
