تراجعت السعودية ثلاث مراتب في مؤشر الاستعداد الشبكي، لتحتل المرتبة ال35 من أصل 143 دولة، وفق تقرير تقنية المعلومات العالمي لعام 2015. وأكدت شركة «سيسكو السعودية» في تقرير لها أنه على رغم تراجع ترتيب المملكة فإنها لاتزال إحدى الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الترتيب الذي تحتله ليس ببعيد عن بقية دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، إذ تحتل الإمارات المرتبة ال23، وقطر المرتبة ال27، أما البحرين فتحتل المرتبة ال30. ونقل التقرير عن المدير العام لشركة سيسكو محمد العبادي القول: «إن تراجع ترتيب المملكة يعود في الغالب إلى زيادة تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التحسينات الأخيرة في بنية الإنترنت والاتصالات الهاتفية المنافسة في السوق»، مشدداً على أن الرسوم المرتفعة لشبكات الاتصالات في السعودية وخصوصاً رسوم النطاق العريض الثابت، تفسر أسباب انخفاض معدلات الاشتراك التي تعادل 7.4 لكل 100 شخص، والتي يقابلها بشكل جزئي الانتشار الواسع لتكنولوجيا الجيل الجديد من الهواتف المحمولة. وأضاف: «ازداد تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد بالسعودية، ولكن بنسبة أقل من تأثيره في بقية البلدان، الأمر الذي جعل السعودية تتراجع مراتب عدة، ولاتزال حصة الوظائف القائمة على تكثيف معرفي في البلاد قليلة بالنسبة إلى القوى العاملة، إذ تبلغ 27 في المئة فحسب، لذلك ينبغي استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أكبر لأجل تسريع عملية انتقال الاقتصاد نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة». وأشار إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم تولد بعد التأثير الاجتماعي المطلوب، إذ أثرت قلة استعمالها بشكل ملحوظ في تحسين نظام التعليم وتسهيل المشاركة الإلكترونية في المملكة، موضحاً أن ما سيحسم الأمر في تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي هو القدرة على تقبل مفهوم «الإنترنت لكل شيء»، والاتصالات بين الناس، ومعالجة البيانات، وكل ما يمكنه خلق الفرص غير المسبوقة لمواطني المملكة وللقطاعين العام والخاص. وأوضح أنه لأجل تبني مفهوم «الإنترنت لكل شيء» ينبغي على حكومة المملكة والشركات أن تتحول لتصبح رقمية بالكامل، وأن تكون مدعومة بشبكة قوية وآمنة. وكي تصبح رقمية لا بد أن تمتلك نموذجاً مرناً لتكنولوجيا المعلومات، وأن تمتلك القدرة على إعادة التفكير بالعمليات الأساسية بما يناسب العصر الرقمي». ويقترح تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي بأن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، ودعم تطوير المحتوى المحلي، وتهيئة بيئة متمكنة بتفعيل المنافسة من طريق لوائح وأنظمة سيسهم في تصحيح الخلل الحاصل في المملكة.