ذكر تقرير اقتصادي دولي أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى في ترتيب بلدان "الاسكوا" وفق مستويات نضجها كمجتمعات معلوماتية لعام 2007.وأحرزت الإمارات متوسطا قدره 3نقاط من أصل 4نقاط، فيما حلت قطر في المرتبة الثانية بإحرازها 2.73نقطة، تلتها كل من البحرين والكويت في المرتبة الثالثة 2.64نقطة، وحلت اليمن في المرتبة الأخيرة بإحرازها 1.09نقطة. وبلغ المتوسط العام لبلدان الاسكوا 2.06نقطة، وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي متوسطا أعلى من متوسط مجموع بلدان الاسكوا، قدره 2.52، نقطة فيما سجلت البلدان غير الخليجية متوسطا اقل من متوسط مجموع بلدان الاسكوا بلغ 1.68نقطة، مما يشير بوضوح إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا مهما في هذا المجال. وأشار التقرير إلى أن الإمارات وضعت في عام 2005خطة للانتقال نحو مجتمع المعلومات، وقد احتلت الإمارات المراكز الأولى عربيا في العديد من المؤشرات الدولية والإقليمية، فجاءت الأولى عربيا في مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. واحتلت المركز الثاني بعد البحرين في مؤشر الفرصة الرقمية أو DOI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، واحتلت المركز الأول في مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر عن مركز دراسات الاقتصاد الرقمي "مدار"، وتمتاز الإمارات بقدرتها على تنفيذ الخطط التي تضعها بدون تباطؤ. وبحسب التقرير فقد وضعت جميع بلدان الاسكوا "باستثناء العراق واليمن" استراتيجيات مفصلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكن معظمها يسير ببطء في تنفيذ هذه الاستراتيجيات. وأنشئت في مصر عام 1999وزارة جديدة باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل انتقال مصر إلى مجتمع المعلومات، وتوجهت الخطة الوطنية نحو دعم وتشجيع مجتمع المعلومات في مصر بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص. وبدأ العمل على تطوير وتوسيع البنية التحتية للاتصالات، وتنمية الأيدي العاملة المؤهلة وإنشاء أنظمة معلومات وقواعد بيانات بين الكيانات الحكومية والخاصة. ثم جاءت مبادرة مجتمع المعلومات المصري التي وضعت أسس التطوير حتى عام 2020، والتي تتضمن تطوير وتجديد شبكة الاتصالات في مجال الهواتف الثابتة والنقالة، وتطوير التعليم الالكتروني، وتوثيق الكتروني للتراث الحضاري، وتطوير الصناعات التكنولوجية، وتطوير خدمات صحية تستخدم تكنولوجيا المعلومات. أما المملكة العربية السعودية، فقد وضعت خطة وطنية خمسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشمل الحكومة الالكترونية، والتجارة الالكترونية، والطبابة عن بعد، والتعليم عن بعد، وإنشاء محتويات رقمية عربية وإسلامية، وتتضمن الخطة أيضا تطوير قطاع الاتصالات، ودعم الأبحاث والابتكار، ونقل المعرفة، وتجسير الفجوة الرقمية. وأحرزت الإمارات المرتبة الأولى بين بلدان الاسكوا " 34عالميا" في مؤشر القوانين المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تلتها قطر " 39عالميا"، ثم البحرين " 51عالميا"، ثم الأردن " 64عالميا"، ثم مصر " 80عالميا"، وأخيرا الكويت " 89عالميا"، أما بقية بلدان الاسكوا فلم يشملها التقرير. وجاءت الإمارات الأولى في مؤشر وضوح الخطة التنفيذية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير القدرة التنافسية "المركز الرابع عالميا"، تلتها قطر " 11عالميا"، ثم الأردن " 25عالميا"، ثم مصر " 44عالميا"، ثم البحرين " 54عالميا"، وأخيرا الكويت "99عالميا". وفي مؤشر أولوية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الحكومات، احتلت الإمارات المرتبة الأولى بين بلدان الاسكوا " 7عالميا"، تلتها قطر " 10عالميا"، ثم الأردن " 27عالميا"، ثم البحرين 37عالميا"، ثم مصر " 79عالميا"، وأخيرا الكويت 105عالميا. وفي مؤشر مستوى التنافسية في تقديم خدمات الانترنت، احتل الأردن المرتبة الأولى 21عالميا"، تلاه مصر " 35عالميا"، ثم الكويت " 50عالميا"، أما الإمارات والبحرين وقطر فقد احتلت مراكز متأخرة " 110وما بعدها عالميا" نظرا لغياب التنافسية فيها.