أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية خالد شواني في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الرئاسة صادقت على أكثر من 181 حكماً بإعدام مدانين بجرائم إرهابية وجنائية خطيرة»، وأضاف «هذه الأحكام المصادق عليها لم يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم من قبل السلطة التنفيذية»، موضحاً أن «بعض هذه الأحكام تمت المصادقة عليها قبل أكثر من ثلاث سنوات». وانتشرت معلومات مفادها بأن رئاسة الجمهورية ترفض المصادقة على أكثر من 7000 حكم إعدام، لكنها أكدت أن الأحكام الموجودة لا تتجاوز ال 600 بينها 160. وقال مصدر في وزارة العدل في اتصال مع « الحياة» إن «الأحكام التي صدرت بها مراسيم جمهورية وأحيلت على الوزارة تم تنفيذها». ولفت الى ان «الوزارة ناشدت رئيس الجمهورية أكثر من مرة الإسراع بالمصادقة على الأحكام». وكان الوزير حيدر الزاملي أكد في تصريح سابق إن «الوزارة مستمرة في تنفيذ احكام الإعدام وإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين وباشرنا تنفيذ عدد من الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية والتي تمت المصادقة عليها في رئاسة الجمهورية». وأوضح إن «تنفيذ أحكام الإعدام بالإرهابيين من شأنه ان يساهم في تخفيف معاناة اهالي الضحايا ويعزز دور العدالة وسيادة القانون وقد اقترحنا سابقاً تنفيذ الأحكام في حضور اهالي ضحايا «جزرة سبايكر في موقع الجريمة، لكن هذا الأمر يتطلب موافقات خاصة». يذكر ان بغداد اعادت العمل بعقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت الاحتلال الأميركي، ويسمح القضاء العراقي بالإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والخطف، والقتل، وجرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.