أكد المدير العام للتربية والتعليم في جدة عبدالله الثقفي قدرة إدارته على افتتاح قناة تعليمية فضائية، نظراً لتملكها استديوهات تقنية حديثة وكفاءات مميزة، شريطة منحه الضوء الأخضر من القيادة العليا في وزارة «التربية والتعليم». وكشف في حوار خص به «الحياة» أن إدارته بدأت فعلياً تطبيق مشروع تجربة النقل المدرسي الآمن لطلاب المدارس، آملاً أن تجد هذه التجربة كل نجاح، متوقعاً في الوقت ذاته أن إدارته نجحت في احتواء كارثة السيول الأخيرة إلى حد كبير، واتخاذها قرارات شجاعة في هذا الشأن. هل تعتقدون أنكم نجحتم في احتواء كارثة سيول جدة؟ وكيف ترون الاستعداد الذي أبدته الإدارة للتعامل مع الحدث الذي يعد جديداً على طلاب المحافظة؟ - أولاً نستطيع أن نقرأ من القرارات والتوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بشأن الكارثة، تحولاً إدارياً وقيادياً كبيراً جداً، وسوف نرى نتائجها قريباً بعد فراغ لجنة تقصي الحقائق من أعمالها. ومن جانبنا، نحن كأسرة تعليمية فقد بذلنا أقصى جهدنا لتوفير الجو الملائم للطلاب، وإخراجهم من دوامة الحدث الأليم، خصوصاً أولئك الطلاب الذين فقدوا أباً أو أماً أو أسرةً بكاملها، لدرجة أننا منحنا الصلاحيات لمديري المدارس في اتخاذ التدابير المناسبة عند حدوث أي طارئ لاسمح الله داخل المدرسة، من دون الرجوع للإدارة، ونعتقد أن هذا يعد قراراً شجاعاً ونادراً. ويحدث للمرة الأولى. أما فيما يتعلق بالمدارس المتضررة من السيول فغالبيتها تتركز في أحياء جنوب وشرق جدة، لكننا نجحنا في احتواء الأزمة إلى حد كبير، والتقليل من الضرر، ووفرنا المدارس البديلة والمهيأة بأحدث التصاميم والتجهيزات المدرسية، وللعلم فإن هناك أربع مدارس في حي قويزة، وفي شارع «جاك» تحديداً، كانت أضرارها جسيمة، وتم إيجاد بدائل لها، مع إزالة الضرر عن بعض المدارس التي لم تصب بأضرار كبيرة، وتم تنظيفها ورفع آثار السيول عنها. وبالنسبة للطلاب المكلومين إما بفقد أسرة أو تهدم منزل فإن منسوبي التعليم أسسوا مجموعة «تكاتف» والتي شارك فيها أكثر من 500 تربوي، وأفعالها تحكي عن نفسها، وما قدمته للطلاب المتضررين أثناء الأزمة وبعدها يغني عن كل كلام. وأود من خلال «الحياة» أن أطمئن أولياء أمور الطلاب على أبنائهم، مؤكداً لهم أن الوضع لايدعو أبداً للقلق، وهناك خطة لدى إدارات المدارس لمواجهة أي طارئ لاسمح الله لضمان سلامة الطلاب. أين وصلت الحلول لإنهاء مشكلة النقل المدرسي المزمنة؟ وهل هناك أنباء عن إقرار نقل مدرسي كامل وآمن لطلاب جدة؟ - نسعى وفق خطة وأجندة أقرتها الوزارة أخيراً لوضع أسس واضحة لهذا الأمر، خصوصاً أن جهات عدة تعمل مع التربية في هذا الاتجاه، وفي تعليم جدة بدأنا تطبيقاً أولياً لهذا المشروع على نطاق محدود للتعرف على أبرز سلبيات وإيجابيات هذه التجربة، آملاً وضع تصور نهائي قبل إقرار النقل المدرسي الذي أؤكد أنه يحظى باهتمام كبير من وزير التربية والتعليم ودعم من القطاعين الحكومي والخاص، والأهم أننا نسعى لتقديم خدمة محفزة ومشجعة لاعتماد ولي أمر الطالب على النقل المدرسي وثقته فيه من دون تأخير، وطبعاً الأمر يختلف ويتفاوت بين مدينة مكتظة بالسكان وأخرى لاتعاني من مصاعب سير أو ازدحام يومي. وشخصياً أنا مقتنع أن النقل المدرسي هو الحل لكثير من المعوقات. وحلولنا التي نطرحها مناسبة لها ومبنية على فهم الأبعاد الاجتماعية والدينية والتربوية، إضافة إلى عوامل السلامة والأمان والعوامل البيئية المتصلة بهذه القضية. ولابد أن نعلم أن هناك الكثير من البحوث التي أبرزت أن نحو 76 في المئة من مجموع طلاب التعليم العام في مدينة جدة يستخدمون سيارات خاصة، وخمسة في المئة يستخدمون الحافلات، و18 في المئة يذهبون سيراً على الأقدام، وأن هناك 52 في المئة من الطلاب ينتقلون إلى مدارسهم التي تقع في أحياء أخرى غير أحياء سكنهم. وهناك ما يزيد على 83 في المئة من إجمالي طلاب التعليم العام يرغبون في استخدام الحافلات المدرسية. وسنعمل على توفير خدمة النقل المدرسي (من الباب إلى الباب) لطلاب التعليم العام بمدينة جدة على أن تدار من طريق شركات نقل متخصصة، وتشغيلها بمعزل عن شبكات النقل العام. إضافةً إلى درس الموارد المتاحة لدى شركات النقل المحلية والجهات التعليمية، ودرس تخطيط مواقع المدارس وشبكات ممرات المشاة على أساس نظم المدارس المجمعة في الأحياء. هل تعولون على مجلس المعلمين في حل الكثير من مشكلات المعلمين؟ وأين وصلت ترتيباته الأخيرة؟ وماذا عن احتواء المجلس قسماً للمعلمات؟ - مجلس المعلمين هو فكرة انبثقت قبل الاجتماع بالزملاء المعلمين في لقاء عقد الشهر الماضي، وفكرته كانت تراودني كثيراً لثقتي أن تبادل الخبرات ومواجهة الكثير من الصعوبات لن تتم إلا من خلال المعلمين أنفسهم، وهو الأمر الذي شعرت معه بضرورة هذا المجلس، وتم كما أسلفت الإعلان عنه أخيراً، وبدأ الزملاء في الإشراف التربوي وإدارة المعلمين وضع الرؤية الأولية واللائحة المنظمة لهذا المجلس، وسيتم تفعيله عملياً قريباً. لاح في الأفق خبر افتتاحكم قناة فضائية تعليمية في جدة؟ هل تملكون الإمكانات لتفعيلها؟ أم أن الوقت لايزال مبكراً لذلك؟ - للإحاطة فإن القناة الفضائية من اختصاص وزارة التربية والتعليم لكن هذا لا يمنع من القول إن إدارة تعليم جدة تملك استديوهات تقنية مهيأة وفق أحدث التجهيزات، قادرة على إنتاج برامج مميزة، كما أنني أثق في قدرات الكفاءات الموجودة في إدارة تعليم جدة ممثلة في الإعلام التربوي أو بقية الزملاء في الميدان أو التقنيات التربوية، على تقديم عمل متميز يدعوني للترحيب بانطلاق القناة التعليمية من جدة متى وجد وزير التربية والتعليم ومسؤولو الوزارة الوقت المناسب للبدء في هذا الجانب. أوردت دراسة حديثة أن تعليم جدة يحتل المقدمة في مشكلات سلوكية عدة لطلابه يأتي من أبرزها الغياب، والتأخر الدراسي، والتدخين، والسلوك العدواني، وقصات الشعر الغريبة، هل تلاحظون فعلاً كثرة بروز مثل هذه السلوكيات؟ وهل تملك الإدارة أنظمة رادعة للحد منها إن لم تقض عليها؟ - ليس من المنطق نفي مثل هذه المشكلات لكنها تظل حالات محدودة، ولاترقى إلى مستوى الظواهر السلوكية، والزملاء في إدارة التوجيه والإرشاد والتوعية الإسلامية والنشاط الطلابي يبذلون جهوداً كبيرة لمواجهة هذه السلوكيات والحد منها، وهناك لائحة للمواظبة والسلوك يتم تفعيلها داخل المدارس ومتابعتها من قبل الزملاء المشرفين، وأعتقد أننا نسير بشكل جيد في طريق القضاء على مثل هذه السلوكيات. وفي خصوص ظاهرة تغيب الطلاب عن المدرسة أو الهروب منها تحديداً يوم الأربعاء فإنها ظاهرة تحتاج إلى دراسة مستفيضة، وهي ليست منتشرة على نطاق واسع لكنها في النهاية مؤشر مهم لا بد أن نتوقف عنده في الإدارة، وسنضع في هذا الشأن خطةً ينفذها مسؤولو الإدارة من مشرفين تربويين ومرشدي طلاب لمواجهة الظاهرة تتضمن زيارات لبعض المواقع والمقاهي ومحال «الكوفي شوب» وأماكن تجمع الطلاب. ونحن نعتبر أن هؤلاء الطلاب تحت مسؤوليتنا، لذا نحن حريصون على سماعهم والتعرف على الأسباب التي تدفعهم إلى هذا السلوك، وسنعيد النظر في طبيعة المبنى المدرسي وأوقات الفسح، وعوامل جذب الطالب، و النشاط اللامنهجي، لنقضي على هذه الظاهرة وكل الظواهر التي تؤثر على العملية التعليمية. وعلينا أن نعلم أن المدرسة بمفردها لا يمكنها القضاء على هذه الظاهرة، ولا بد من شراكة حقيقية بين المدرسة والمنزل لمواجهتها، فنحن في حاجة إلى منع من تقل أعمارهم عن 18 سنة على سبيل المثال من دخول المقاهي نهائياً.