دعت لجنة الأمن الغذائي في غرفة تجارة وصناعة الرياض الى الاهتمام بالقطاعات الزراعية المحلية كركيزة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة والعمل على تطوير تلك القطاعات، مثل (الأسماك – الدواجن – الأغنام – البيوت المحمية – التمور) بغض النظر عن كلفة تنميتها وتطويرها والعوامل الاستثنائية الأخرى، ووضع أيضاً استراتيجية أو إطار لتحليل مساهمة الإنتاج الوطني الزراعي في الأمن الغذائي، وأكدت على أهمية مناقشة آليات وأساليب الخزن الاستراتيجي وأهميته والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. كانت اللجنة قد استعرضت خلال اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة سعد بن عبدالله الخريف أبرز المواضيع المقترح بحثها خلال العام 2010 ومن أهمها القضايا المتخصصة بالأمن الغذائي و مفهوم الأمن الغذائي بالنسبة للمملكة. وأكدت اللجنة ضرورة حصر وتحديد لأولويات السلع التي يمكن توفيرها للسوق المحلية، ومقياسها المتحقق في الأمن الغذائي، والسعي الى تنظيم ورش عمل سنوية يتم من خلالها تحقيق رؤية اللجنة، إضافة الى التواصل بين اللجنة والجهات الحكومية المعنية بالأمن الغذائي من أجل تقريب وجهات النظر وتحديد رؤية مشتركة حوله في المملكة، وأهمية تفعيل الدور الإعلامي من ناحية توجيه المستهلك إلى تقنين وترشيد الاستهلاك الغذائي وانعكاساته الاقتصادية والصحية. وأقرت اللجنة إعداد مذكرة حول تكوين تنظيم وتجمع للمستثمرين في الخارج تتبناه اللجنة لعقد اجتماعاته دورياً، وذلك من أجل التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينهم. وناقشت الأنماط الاستثمارية المقترحة للمستثمرين وتحديد أولوياتها في الاستثمار الزراعي الخارجي سواء كان تملكاً للأراضي وزراعتها، أو التعاقد مع شركات متخصصة في هذا المجال، أو جمعيات واتحادات المزارعين من أجل توفير الكميات المطلوبة من السلع من دون الحاجة إلى استثمارات مباشرة في الدول المستهدفة. واقترحت اللجنة بأن يكون هناك برنامج حكومي متخصص بجميع قضايا الأمن الغذائي في المملكة أو إنشاء هيئة عامة تختص بهذا الموضوع.