على رغم تدشين سوق السندات السعودية منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي، إلا أن تداولاتها لا تزال ضعيفة، ولم تتجاوز 30.6 مليون ريال منذ أطلقتها هيئة السوق المالية السعودية، وهو ما عزاه اقتصاديون إلى ضعف الثقافة الاستثمارية طويلة الأمد في السعودية، وانعدام الثقة بالأسواق المالية المحلية.وأضافوا في حديثهم ل«الحياة»، ان الإحجام عن تداول الصكوك داخل الأسواق المالية في السعودية يعود لعدم وعي المستثمرين بأهمية التنوع في المحافظ المالية، خصوصاً أن الغالبية تفضّل المضاربة في الأسهم، للحصول على الأرباح في وقت أسرع منها في الصكوك. وأكدوا في الوقت ذاته أن تطوير السوق المالية السعودية وإدارج عدد كبير من الصكوك والسندات خلال العامين المقبلين سيعملان على ارتفاع معدلات الإقبال عليها، خصوصاً أن جميع الصكوك المدرجة في السوق تمت تغطيتها بالكامل. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الإسلامبولي، أن تضارب الفتاوى الشرعية الخاصة بتداول الصكوك المالية أسهم في انخفاض الإقبال عليها، وقال: «إن الفترة الماضية شهدت تراجعاً في فتاوى الفقهاء، إذ اختلفوا في آرائهم الخاصة بالصكوك الإسلامية». ولفت إلى أن الفكرة الرئيسية من إيجاد الصكوك في الماضي كانت تقتصر على بيع السندات الحكومية على شكل سندات لها صبغة ربوية، وهذا يختلف مع الصكوك الإسلامية التي لا تحمل عقودها صفة الربحية المطلقة، بل تكون لها صبغة المشاركة في الربح والخسارة. وأضاف: «هناك انخفاض في الإقبال على شراء الصكوك في غالبية دول الخليج العربي، وهذا يعود لعدم الثقة بالأسواق المالية، خصوصاً في السعودية». غير أنه استدرك بالقول: «اليوم هناك اختلاف في نظرة المستثمرين السعوديين، ومن الملاحظ أن المستثمرين لم يعودوا ينساقون عموماً لإشاعات كما كان في الماضي، خصوصاً بعدما شهدت الأسواق المالية السعودية، عدداً من الاهتزازات التي أسهمت بشكل كبير في إعادة النظر في عمليات تداول الأسهم، وشراء الصكوك والسندات داخل السوق». في المقابل، قال المحلل المالي إبراهيم العلوان: «إن الإشكالية في عدم إقبال السعوديين على الاستثمار في الصكوك أنها استثمارات طويلة الأجل، والسعوديون المستثمرون داخل الأسواق المالية المحلية يبحثون عن العوائد الكبيرة ذات الأجل القصير». وبحسب العلوان، فإن «غالبية المحافظ الاستثمارية في الأسواق السعودية تفتقر إلى التنوع في الاستثمارات، إضافة إلى شبه غياب بيوت الاستثمارات، لغياب الثقافة بأهميتها في إدارة الاستثمار». وأكد أن بيوت الاستثمار لا بد أن تلعب دوراً رئيسياً في توعية المستثمرين السعوديين بأهمية التنوع في المحافظ الاستثمارية لديهم، خصوصاً في ما يتعلق بالاستثمار في الصكوك الإسلامية، لاسيما أنها قليلة المخاطر قياساً بالاستثمارات المالية الأخرى. وأضاف: «ان جانب الأمان في هذه الصكوك الإسلامية يجعلها من أفضل الاستثمارات في الأوراق المالية، ولكن قلة الثقافة والوعي بهذا النوع من الاستثمار داخل الأسواق المحلية جعلت من تدولها شيئاً بسيطاً لا يذكر في السوق المالية، خصوصاً أن عمليات التداول ضئيلة جداً داخل السعودية، مقارنة بالأسواق الأميركية التي تشكّل نسب التداول فيها للصكوك المالية 65 في المئة من العمليات المالية المنفذة في السوق مقارنة بالأسهم». وأرجع ذلك إلى أن غالبية التداولات في الأسواق المالية تعود للأفراد، وليست لمؤسسات مالية متخصصة في إدارة المحافظ المالية والاستثمارات، وقال: «يبلغ حجم تداول الأفراد في السوق المالية السعودية 70 في المئة، وغالبية التداولات في الأسهم». وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي فدعق: «هناك لبس في مفهوم الاستثمارات المالية داخل أسواق المال السعودية، إذ إن قلة الوعي بالاستثمارات في الصكوك أسهمت في ضعف الإقبال عليها، لاسيما أن جمهور المستثمرين المحليين لا يرون فرقاً بين التداول في الأسهم المالية أو الصكوك، وهذا أمر خاطئ، خصوصاً أن طبيعة المستثمرين في الصكوك مختلفة تماماً عن طبيعة المستثمرين في الأسهم المالية». وأضاف: «ان عدد الصكوك المدرجة في السوق السعودية قليل جداً لحد الآن، وهذا يحتاج إلى وقت طويل لارتفاع عددها». واستدرك بالقول: «لا بد من تطوير السوق المالية السعودية، وبالذات في ما يخص الصكوك والسندات، إذ من المتوقع أن يكون هناك إدراج عدد كبير من الصكوك والسندات خلال العامين المقبلين، بما يلبي حاجات الشركات التنموية التي ستصدر تلك الصكوك».
