«البراءة» البراءة هي مستند تمنحه السلطات المختصة (عادة مكتب البراءات)، بناءً على طلب يتم إيداعه لديها يصف الاختراع المعين، وينتج عن هذا المستند وضع قانوني يمنع الغير من استغلال هذه البراءة من دون تصريح صاحبها. والغرض من البراءة هو استكمال شكل من أشكال الحماية للتقدم التكنولوجي المستمر؛ ونظرياً فإن الحماية بواسطة البراءة تكافئ ليس فقط عملية ابتكار الاختراع، بل أيضاً طريقة تنفيذ هذا الاختراع التي بفضلها يمكن تحقيقه تقنياً وتسويقه، وهذا الحافز يؤدي إلى الحث على المزيد من الإبداع ويشجع الشركات على الاستمرار في تطوير تقنيات جديدة لتسويق ابتكاراتها وفي جعلها أكثر فائدة ومرغوبة أكثر من الصالح العام. والأخذ بنظام البراءات قديم جداً، إذ نجد براءات يرجع تاريخها إلى حوالي العام 1700، ومنذ عدة قرون نجد أن هذا النظام آخذ في التطور، وخاصةً في العقود الأخيرة من القرن الماضي، ولا زالت عجلة التطور تتقدم إلى الأمام حتى يتواءم هذا النظام مع التغيرات التكنولوجية والتطور الاقتصادي. وفي المملكة العربية السعودية تم تنقيح هذا النظام وتطويره وتحديثه وتضمين الكثير من المتغيرات الواقعية فيه حتى يتوافق مع الأنظمة العالمية ذات العلاقة؛ إذ بدأ سريانه في 21-7-1425ه تحت مسمى نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية والاختراعات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية. حق المؤلف هناك الكثير من الاتفاقات منذ زمن بعيد تتعلق بمجال حماية حق المؤلف، وتوضح الجوانب والسياسات والملامح العامة في هذا المجال، ومن أقدم هذه الاتفاقات وأهمها اتفاق برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ويعود تاريخ إبرام هذا الاتفاق إلى العام 1886. وقد تمت مراجعة هذا الاتفاق عدة مرات حتى تواكب المستجدات في مجال حماية حق المؤلف، والتطورات التي تطرأ عليه؛ إذ كانت المراجعة تتم بمعدل مرة كل عشرين عام تقريباً. وتتناول معاهدة برن لحماية حق المؤلف، وهي ترتكز على قواعد عامة مثل مبدأ المعاملة الوطنية الذي يقضي بأنه -وبموجب القوانين الوطنية-، يجب أن تتمتع المصنفات المنشورة في إحدى دول الاتحاد بالحماية نفسها التي تتمتع بها المصنفات الوطنية، كما تحدد هذا الاتفاق الحد الأدنى المطلوب من الحماية الذي يجب أن تلتزم به القوانين الوطنية التي يمكنها بالطبع أن تتجاوز هذا الحد وتؤمن حماية أكثر، ولكن لا يحق لها أن تنقص من مدة الحماية بموجب الاتفاق، هذا إضافة إلى قواعد تفصيلية أخرى في هذا المجال بينت كافة الجوانب المتعلقة به. وهناك اتفاق آخر يديرها منظمة التجارة العالمية وهي اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية التي يشكل حق المؤلف أحد الحقوق الرئيسية فيها، وتتضمن هذه الاتفاق بشكل صريح القواعد التي تقوم عليها اتفاق برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 1886، باستثناء ما يتعلق بالحقوق المعنوية لأن لا صلة لها بالتجارة. محام ومستشار قانوني [email protected]
