بدأت شركة «النفط الوطنية النيجيرية» حملة تطهير واسعة بعد إعلان مديرها الجديد عملية تدقيق شاملة للحسابات والموظفين، أمس، نظراً إلى الفساد الذي ينخر في كل مرافقها. وتعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري، الذي تسلم منصبه أواخر أيار (مايو) الماضي، القضاء على الفساد، وقرر بعد شهر من ذلك طرد مجلس إدارة الشركة. وعُين إيمانويل كاشيكو، نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أكسون موبيل أفريقيا» وخريج جامعة هارفارد الأميركية، مديراً عاماً في مطلع آب (أغسطس) الجاري. وحذر كاشيكو جميع العاملين من الرتب المتدنية انهم باتوا في مرماه. ودعا جون كامبل، سفير الولاياتالمتحدة السابق لدى نيجيريا والباحث في مجلس العلاقات الخارجية، إلى ثورة في الإدارة لمكافحة الفساد داخل قطاع النفط في حال اختلاس بلايين الدولارات على حساب المال العام. وأضاف كامبل أن تعيين كاشيكو يتوافق مع طريقة الرئيس الجديد في تعيين «تكنوقراط» على أساس الجدارة، مبدياً شكوكه إزاء فرص نجاحه في تنظيف الشركة في شكل عميق. وكان بخاري عُين وزيراً للنفط في آذار (مارس) 1976، عند تاسيس شركة «النفط الوطنية النيجيرية»، وقاد إنقلاباً في كانون الأول (ديسمبر) 1983 قبل إطاحته في آب (اغسطس) 1985. وأصبحت الشركة مشروعاً مشتركاً بين الحكومة وشركات متعددة الجنسيات مثل «أكسون موبيل» و«شيفرون وشل»، ويعمل فيها حوالى 24 ألف موظف. وتُعد نيجيريا الاقتصاد الأكبر ومنتج النفط الأول في أفريقيا، إذ تستخرج نحو مليوني برميل يومياً، بينما يعيش 180 مليون نيجيري بأقل من دولار واحد يومياً. واتهم بخاري الإدارة السابقة للرئيس غودلاك جوناثان بإفراغ خزائن الدولة، مشيراً إلى اعتقاده بضرورة تحرير الاقتصاد النيجيري من النفط الذي انخفض بمقدار النصف منذ عام 2014. وطلب بخاري وضع تقرير يكشف كيف حرمت «الشركة الوطنية» الاقتصاد النيجيري مبالغ ضخمة من المال، ذلك أن «المشترين هم في كثير من الأحيان وسطاء لا مهارات لديهم، ويمنحون هوامش من دون أي قيمة حقيقية للعقود». كما طالب بإعادة النظر في كل عقود مبيعات الذهب الأسود، مندداً «باختفاء 250 ألف برميل يومياً إبان رئاسة سلفه، والتي من المحتمل أن تكون أرباحها أودعت في حسابات مصرفية». وتفتقد نيجيريا إلى مصفاة فعالة، ما يجعلها مثقلة بعقود غير شفافة وغير متوازنة مثل «الوقود في مقابل الخام». وحصلت الشركة في عام 2013 على 58 في المئة فقط من 16.8 بليون دولار من النفط الذي كررته بوسائل صعبة.