«العدل» تطلق نظام البصمة

أطلقت وزارة العدل أمس (الأحد) نظام البصمة الإلكترونية لضبط حضور وانصراف جميع موظفي القطاعات العدلية، إذ سبق أن وجه وزير العدل وليد الصمعاني أن تكون بداية تطبيق هذا النظام في مطلع شهر ذي القعدة على أن يتم التطبيق أولاً على جميع منسوبي مكتب الوزير ومن ثم يتم تطبيق النظام تدريجياً ليشمل موظفي القطاعات العدلية كافة.
وأوضح المدير العام لإدارة المتابعة الشيخ خالد التويجري أن الوزارة تهدف من تطبيق هذا النظام إلى رفع مستوى الانضباط حضوراً وانصرافاً من أجل تقديم خدمة أفضل للمراجعين، مشيراً إلى أنه تم ربط نظام البصمة بنظام شؤون الموظفين ونظام الإجازات، إذ بدأ التطبيق بمكتب معالي الوزير ومن ثم يتم تعميمه على جميع القطاعات العدلية.
من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة لتقنية المعلومات ماجد العثمان على دعم وزير العدل لتطبيق نظام البصمة، وقال: «تم توفير أجهزة مخصصة لالتقاط البصمة بشكل آلي ويتم التحقق من قاعدة البيانات، ومن ثم سيتم التسجيل بالحضور أو الانصراف، ويمكن تسجيل بصمات عدة للموظف لاستخدامها في حالات تعذر استخدام أحد الأصابع، وسيساعد هذا النظام في سرعة إصدار بعض القرارات وسيخفف من أعباء تعبئة خلاصة الغياب الشهرية، وإصدار التقارير بمجرد تحديد الجهة، والتواريخ المطلوبة بدقة وجودة ووقت وجيز».