أعلن حيدر مصلحي، وزير الاستخبارات الإيراني السابق، أن الوزارة حصلت قبل ثلاث سنوات على ملف أعدّته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) يتضمّن «خططاً تتعلّق بمستقبل إيران لأربعة عقود». وأشار إلى أن الوزارة «حصلت على الملف بعد جهد جهيد»، لافتاً إلى أنه «يحوي مئة صفحة»، وزاد: «بعد درس ما ورد فيه، تبيّن أنه يتضمّن خططاً تتعلق بمستقبل إيران لأربعة عقود. يضع العدو خططاً ل30 أو 40 سنة، لأنه يدرك أن الشعب يسير على نهج ولاية الفقيه». واعتبر مصلحي أن «إحدى آليات الأعداء تتمثّل بالتطبيع، وكمثال على ذلك، نرى أن المفاوضات النووية في مرحلتها الأخيرة استمرت سنتين، إذ أراد الأعداء تطبيع جلوس المسؤولين الإيرانيين إلى جانب نظرائهم الأميركيين، وإجراء حوار بين الجانبين». وتطرّق إلى الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009، بعد خسارة الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، قائلاً إن «الأعداء نفذوا مخططهم بدقة، واختاروا شخصاً مناسباً مثل موسوي للتنفيذ. والفتنة لم تنتهِ بعد، إذ لم تقتصر على تلك السنة». إلى ذلك، حض رئيس حزب «مؤتلفة الإسلامي» الأصولي محمد نبي حبيبي وسائل الإعلام الإيرانية على التصدي ل «المصالح الأميركية والحكومات الاستعمارية»، معتبراً أن «وسائل إعلام تؤدي دور سفارات أجنبية». في غضون ذلك، كرّر عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست «ليس معاهدة»، مشدداً على أن مصادقة مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني عليه «لا يناسب المصالح القومية» للبلاد. وزاد: «عندما يُحال الملف على المجلس الأعلى للأمن القومي (الإيراني)، يخرج من سلطة البرلمان. والمجلس درس الملف النووي طيلة السنوات ال12 الماضية». ولفت عراقجي إلى أن لجانبَي المفاوضات النووية «حقاً في العدول عن الاتفاق»، وتابع: «إذا أرادت إيران التخلي عنه، تستطيع اتخاذ قرار مشابه في أي وقت، وهذا حقٌ للاتحاد الأوروبي وأميركا أيضاً». واعتبر أن القرار الرقم 2231 الذي أصدره مجلس الأمن وأقرّ الاتفاق، «لا يشكّل عائقاً أمام إجراء إيران تجارب صاروخية»، وزاد: «القرار ليس ملزماً، ولا يُعد حبراً على ورق، بل هو وثيقة قيّمة، لكن قيمة أمننا القومي أرفع منه». وكان الرئيس باراك أوباما ذكّر بأن الجمهوريين اتهموا سلفه رونالد ريغان ب «السعي إلى إرضاء امبراطورية الشر»، عندما قرر إجراء محادثات مع الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف. واعتبر أن الأميركيين سيدركون بعد تطبيق الاتفاق مع إيران، أن «الأمور المخيفة التي تتحدث عنها المعارضة ليست صحيحة». واقترب أوباما خطوة من تمرير الاتفاق، بعد نيله تأييد السيناتور اليهودي براين شاتز، إثر «انقلاب» السيناتور الديموقراطي المخضرم تشاك شومر على الصفقة. لكن جهود إدارة الرئيس الأميركي لتسويق الاتفاق في الولاياتالمتحدة، تحرمها من مناقشة الملف السوري مع طهران، وتعرقل نيلها تفويضاً آخر من الكونغرس، للحرب على «داعش». في نيويورك قال وزير الخارجية الأميركية جون كيري «إن الدولار قد لا يصبح عملة الاحتياط العالمية إذا انسحبت الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.وأضاف «أن من المستحيل بموجب الاتفاق أن تنشئ طهران برنامجاً سرياً لتصنيع الوقود النووي من دون أن ترصد الولاياتالمتحدة ذلك.