قالت النيابة العامة في مصر اليوم (الثلثاء)، إنها «أحالت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدداً من قيادات وأعضاء الجماعة المحظورة إلى محكمة الجنايات بتهمة تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بأحد ميادين القاهرة، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي». وصدر على مرشد الجماعة محمد بديع أكثر من حكم بالإعدام والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً في قضايا مختلفة تتصل أغلبها بالاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت عقب إعلان الجيش بعزل مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» في تموز (يوليو) 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وجميع هذه الأحكام قابلة للطعن. وقالت النيابة في بيان اليوم، إن «بديع وبقية المتهمين في القضية أحيلوا للمحاكمة الجنائية لضلوعهم في ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل، إضافة إلى القتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فيه». واتهمتهم بحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص أثناء الاعتصام الذي استمر من 21 حزيران (يونيو) حتى 14 آب (أغسطس) 2013، ولم يتضمن البيان عدد وأسماء بقية المتهمين مع بديع. وذكرت البوابة الإلكترونية لصحيفة «الأهرام» الحكومية نقلاً عن مصدر قضائي، إن «القضية تضم أكثر من 20 متهماً من بينهم خيرت الشاطر نائب بديع وعدد من قيادات الجماعة، أبرزهم محمد البلتاجي، عصام العريان، أسعد الشيخة وعصام الحداد». وأضافت أن «عدداً من الإسلاميين من خارج الجماعة أحيلوا للمحاكمة في القضية، من بينهم عصام سلطان القيادي بحزب الوسط وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية والداعية السلفي الشيخ محمد عبد المقصود». ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن «النيابة استبعدت مرسي من قائمة الاتهام على رغم من التحقيق معه في القضية من قبل». وفضت قوات الأمن اعتصام جماعة «الإخوان» ومؤيديها في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر في شمال شرقي القاهرة يوم 14 آب (أغسطس) الجاري بالقوة، مما أسفر عن مقتل مئات المعتصمين وثمانية من قوات الأمن.