إستبق رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري التحضيرات لعقد القمة العربية العادية في ليبيا في 27 آذار (مارس) المقبل، وأعلن أنه شخصياً مع مقاطعة لبنان لأعمال القمة، لكنه اعتبر أن رئيس الجمهورية ميشال سلميان «هو الذي يقرر ولست أنا». وقال من القصر الجمهوري في بعبدا بعد مقابلته سليمان أمس، إن الرئيس «يعلم علم اليقين أن الإمام موسى الصدر (مؤسس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان) ورفيقيه (الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين) غيّبوا في ليبيا ويعلم أيضاً أنه صدر عن القضاء اللبناني قرار يتعلق بالقيادة الليبية (مذكرة توقيف لبنانية غيابية بحق الزعيم الليبي معمر القذافي ومسؤولين ليبيين آخرين، وهو محال والآخرون على المجلس العدلي) وفخامته يحترم بالتأكيد القضاء اللبناني». وفي هذه الأثناء تراجع السجال الإعلامي المباشر وغير المباشر بين دار الفتوى ورئيس الحكومة السابق سليم الحص على خلفية مطالبة الأخير مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني بالرد على الاتهامات الموجهة ضده أو الرحيل، فيما بادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى دعوة رؤساء الحكومات السابقين، هم الى الحص، عمر كرامي ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، الى الاجتماع صباح اليوم في السراي الكبير في مسعى منه للتهدئة باعتبار أن المكان الصحيح لمعالجة هذه الأمور هو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى وليس من خلال وسائل الإعلام وتبادل الاتهامات. وعلمت «الحياة» أن الحريري لم يكن راضياً عن كل ما حصل بين المفتي قباني والحص وإنه مع ترك الأمر للمجلس الشرعي الإسلامي الذي يشارك فيه رؤساء الحكومات السابقون، خصوصاً أن المجلس كان بادر الى وضع يده على الملف الذي تسبب بتأزم العلاقة بين المفتي قباني والحص، وكلّف شركات مالية متخصصة للتدقيق والمراجعة «وصولاً الى تأمين أعلى درجات الشفافية في أعمال دار الفتوى والمؤسسات المنبثقة منها، وذلك لقطع الطريق على من يحاول استغلال ما حصل وتوظيفه في إطار تأجيج الاختلاف لمآرب شخصية وسياسية من شأنها أن تضر بوحدة المسلمين وبدور دار الفتوى»، علماً أن الحص أكد في بيان ليل أول من أمس، أنه لا يستهدف مقام مفتي الجمهورية وإنما المفتي شخصياً. الى ذلك أعلن الحريري الذي رأس مساء أمس جلسة لمجلس الوزراء في السراي في حديث الى إذاعة «مونتي كارلو» الدولية وقناة «فرانس 24» بث أمس، «أننا ندرس الاتفاقيات المعقودة مع سورية وعندما نصبح جاهزين قد أقوم أنا بزيارة سورية كرئيس للحكومة وأجتمع مع رئيس الحكومة السوري (محمد ناجي عطري) ونوقع على اتفاقات عدة للتقدم في هذه العلاقة ومن ضمنها ترسيم وتحديد الحدود بين البلدين». وأوضح الحريري أن زيارته الأخيرة لسورية أدت الى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، «بين دولة ودولة وتفيد الشعبين اللبناني والسوري، والمرحلة السابقة كانت صعبة على كل اللبنانيين لكن اليوم أنا رئيس حكومة كل لبنان وعليّ أن أتصرف على هذا الأساس وأنا مقتنع بأن العلاقة الجديدة التي أفتحها مع سورية ستبنى على أساس أن تكون من دولة الى دولة». وسئل الحريري إذا كانت زيارته لسورية مصلحة أم مصالحة؟ فأجاب: «نستطيع أن نضع الأمرين معاً، لكن المصلحة هي التي تفيد البلدين في النهاية، المصالحة تفيد في مرحلة قصيرة لكن مصلحة الدولتين هي الأهم». وأكد الحريري أن إسرائيل ليست جاهزة للسلام ولا تريده، وكل يوم نسمعها تهدد لبنان وبالأمس حمّل (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتانياهو الدولة اللبنانية المسؤولية لكن نحن نحمّل إسرائيل مسؤولية كل الجرائم التي تقترفها في كل المناطق أكان في لبنان أم في فلسطين، وفي عام 1996 قامت إسرائيل بمجزرة في بلدة قانا لكن من حاسبها؟». ولفت الى التهديدات الإسرائيلية للبنان وقال: «إسرائيل تراهن على حصول انقسام في لبنان، هذا لن يحصل». وفي شأن سلاح «حزب الله»، أكد الحريري أنه «موضوع على طاولة الحوار، وليس (الموضوع) نزع سلاح حزب الله، هذا موضوع حوار طويل سيحصل بين اللبنانيين لنجد الحل في ما بيننا وإسرائيل ليست من يقرر في موضوع السلاح وهي تثير دائماً قضية السلاح لكن أود أن أسأل: متى قامت إسرائيل بتطبيق القرار 1701؟». وفي هذا السياق، وصف الناطق الرسمي باسم «يونيفيل» فيراج سينغ الوضع في منطقة عمليات القوات الدولية في جنوب الليطاني بأنه «هادئ في شكل عام»، وقال: «جميع الأطراف يتعاونون مع «يونيفيل» في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والعمليات الحربية على الأرض ذات طابع عادي ولم تتخذ إجراءات غير عادية ونحن على اتصال وثيق بكل الأطراف وجميعهم يشددون على أنهم لا يريدون الحرب وأنهم ملتزمون وقف الأعمال العدائية بموجب هذا القرار وهم مصممون على العمل معنا لضمان الاستقرار». وتطرق سينغ الى التقارير الإعلامية التي تتحدث عن اعتداءات محتملة، وقال: «نحن نفهم أن هذه التقارير قد تحدث قلقاً لدى السكان، إذ أن ذكريات حرب 2006 لا تزال عالقة في أذهانهم، إلا أن الوضع على الأرض مختلف الآن»، مشدداً على أهمية التنسيق بين القوة الدولية والجيش اللبناني، ومعتبراً أنه «يضمن السيطرة الأمنية والاستقرار في المنطقة على مستوى غير مسبوق خلال فترة وجود «يونيفيل» الطويلة في الجنوب». وعلى صعيد التعيينات الإدارية، توقع مصدر وزاري رفيع المستوى ل «الحياة» أن يبصر تعيين أعضاء هيئة الرقابة على المصارف النور في جلسة تعقد الأسبوع المقبل، أي بعد انتهاء زيارة ملك إسبانيا خوان كارلوس لبيروت الاثنين المقبل. وقال إن الأسباب التي حالت دون تعيينهم قبل انتهاء ولاية هيئة الرقابة الحالية هي الآن في طريقها الى الحل، مشيراً الى أن «الخلافات بين المسيحيين على تعيينهم هي التي أخرت صدورها عن مجلس الوزراء في جلسة سابقة».