أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني في فيسبادن، تحسّن حركة التصدير بعدما بدأت معدلات الصادرات في الارتفاع مجدداً، بسبب ازدياد الطلبيات من منطقة آسيا عموماً ومن الصين تحديداً. ورأى خبير اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية أكسل نيتشه، أن الحرارة «عادت إلى محرك الصادرات الألماني مجدداً»، لكن «من الصعب تجاوز الخسارة الكبيرة التي تكبدها القطاع العام الماضي قبل بضع سنوات». وأوضح رئيس اتحاد التجارة الخارجية أنطون بورنر، أن اتحاده «ينتظر نمواً في الصادرات معدله 10 في المئة نهاية هذه السنة»، وعزا تفاؤله إلى «تحسن وضع التجارة الدولية بفعل الفوائد المتدنية وبرامج دعم النمو الحكومية». ورجّح رئيس اتحاد الصناعة هانس بيتر كايتل، مرور أربعة أعوام قبل استعادة الصناعة حجم صادراتها السابق، وأشار إلى أن نتائج استفتاء أجراه اتحاده بين الشركات الصناعية، «توقعت نمو صادرات القطاع الصناعي 4 في المئة هذه السنة». وتمكَّنت الصين العام الماضي، كما كان متوقعاً، من إزاحة ألمانيا عن صدارة لائحة أكبر الدول المصدرة في العالم بفارق بسيط، ويُرجح أن تحل مكان اليابان كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولاياتالمتحدة، وإزاحة ألمانيا إلى المركز الرابع. وحلَّت الصين مكان الولاياتالمتحدة كأكبر سوق لبيع السيارات في العالم. وذكرت النشرة الاقتصادية لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أخيراً، أن الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الألماني أظهرت، أن قيمة صادرات الصين إلى الخارج بين مطلع العام الماضي ونهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بلغت 1.07 تريليون دولار في مقابل 1.05 تريليون لألمانيا». ورفض اتحاد التجارة الخارجية الألمانية الإقرار بذلك، مشيراً إلى أن الأمر «لن يتأكد نهائياً إلا في الشهر الثاني أو الثالث من هذه السنة، بعد جمع البيانات عن الشهرين الأخيرين من العام الماضي». وفي رأي رئيس الاتحاد، «سيحدد سعر صرف الدولار تجاه اليورو العام الماضي الفائز في هذه المنافسة الشديدة». لكن الوكالة الألمانية للاقتصاد الخارجي في كولونيا، أشارت إلى أن حساباتها تبيّن أن الصين «احتلَّت بالفعل المرتبة الأولى، بعدما بدأت صادراتها تتجاوز الصادرات الألمانية منذ أيار (مايو) الماضي». وأوضح مكتب الإحصاء أن الفارق في صادرات البلدين، أن الصين «تبيع في الغالب حتى الآن بضائع غير تكنولوجية، في مقدِّمها الأحذية والألعاب والأثاث، في حين تبيع ألمانيا الآلات ومنتجات تكنولوجية وأخرى عالية التقنية».