انقلب رهان التحالفات السياسية التي قادت الأحزاب المغربية المعارضة الى الحكومة، وبعد أكثر من عشر سنوات على تعايشها في أحضان السلطة بدت وكأنها بصدد استنفاد دورها الذي جرى التعويل عليه كثيراً لتحقيق الاصلاحات المرتقبة. كان يكفي أن يلوح عمدة مدينة فاس حميد شباط باتهامات ضد الزعيم التاريخي للاتحاد الوطني المعارض المهدي بن بركة لتنفجر أزمة بين أحفاد الحركة الوطنية، وتحديداً الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، عشية استحقاقات انتخابات البلديات وبالتزامن مع الحركة الاحتجاجية التي شلت قطاع النقل. أشعل عمدة فاس عود ثقاب في لحظة منفلتة عن وئام الإخوة الأعداء الذين تصارعوا وتساكنوا على امتداد فترات طويلة من التاريخ السياسي والنقابي للمغرب. فقد انبثق الاتحاد الوطني من رحم حزب الاستقلال في سياق صراع ايديولوجي بين نخب الحركة الوطنية، ومن تناقضات الاتحاد الوطني خرج الاتحاد الاشتراكي برؤية مغايرة تستند الى خيار التغيير من الداخل عبر صناديق الاقتراع. بيد انه تحت تأثير افكار ونزعات خاض الحزبان (الاستقلال والاشتراكي) الحروب في ما بينهما وضد السلطة لسنوات عدة. وحده الملك الراحل الحسن الثاني كان يتأمل المشهد يوماً على ظهر باخرة أقلته الى الجزائر. كانت المسافة السياسية بين المغرب وجارته الشرقية أكثر بعداً. وحين ايقن ان ما من شيء يفرق بين الدول المحكوم عليها بالتعايش همس الى زعماء المعارضة ان يوحدوا صفوفهم. ليس من شك في ان السنوات الأولى لحكم الحسن الثاني اقتضت إشعال الخلافات والحرائق بين أحزاب الحركة الوطنية والمركزيات النقابية، فكان ان دفع المهدي بن بركة حياته ثمناً لتداعيات صراع السلطة، وكان اجتياز الصحراء عسيراً على أحزاب المعارضة قبل ان يقتنع الحسن الثاني ان الاستظلال بالوئام التاريخي بين الأحزاب والقصر يقي بلاده من ضربات الشمس الحارة. سيجد الملك في الزعيم الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي الرجل المناسب لطي صفحات الصراع. وسيجد الاستقلاليون في صيغة التناوب الوفاقي مدخلاً طبيعياً لتصحيح بعض أخطاء التاريخ. بيد ان ذلك التناوب الذي بدأ في نهاية تسعينات القرن الماضي بخلفية توازن اقليمي على توقعات الصراع الداخلي في الجزائر ورهان محلي لاحتواء الانفلات الاجتماعي يبدو وكأنه لم يغلق كل منافذ تسرب الاحباطات. فالتجربة لم تستنفد ضروراتها السياسية بعد عشر سنوات، لكنها ترهلت نتيجة عطب الآليات، ولا يعني اللجوء إلى احياء صراعات الماضي سوى أن التطلع إلى المستقبل يعتريه المزيد من الخلل. لم يعد حزب الاستقلال، وقد أصبح زعيمه عباس الفاسي رئيس وزراء، هو نفسه، تماماً كما لم يعد حليفه الاتحاد الاشتراكي الذي أخفق في الحفاظ على نفوذه في انتخابات 2007 هو نفسه. لكن لا شيء يبرر عودتهما إلى الصدام إلا أن تكون هناك أياد تحرك اللعبة من الخلف. وسيكون مؤسفاً الاستسلام إلى أرواح سكنت قلاع الحزبين في مراحل الصراع ولم تغادرها الى غير رجعة. على امتداد ما يقارب الخمسة عقود ظل اللغز منتصباً حول من قتل المعارض المغربي المهدي بن بركة في باريس. تشكلت تنظيمات حقوقية وجرت محاكمات سياسية وبقيت مناطق الظل في اغتيال الرجل بعيدة عن الاكتشاف. وحده الشارع الذي يحمل اسمه في أحد الأحياء الراقية في الرباط يشي بتقدير رسمي وشعبي لمعارض لم تنصف كل التحريات أفراد عائلته في أن يتعرفوا على قبر يزورونه للترحم عليه. أي ريح هذه التي حولت مسار البحث في مقتله الى قضية اخرى تطاول ما يردده خصومه السياسيون حول مسؤولياته عن أحداث وصراعات؟ ليس الأمر صدفة، فالتاريخ وحده يفصل في مزايا وأخطاء الرجال، والأكيد أن الوفاق المطلوب لا يهدف الى إذكاء جراح الماضي بقدر ما يسعى الى التطلع الى المستقبل، فثمة أجيال يعنيها أن تقرأ كتاب التاريخ المفتوح وأن تستظهر ما يحدث اليوم وغداً على أرض الواقع.