أطلقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مشروعاً تجريبياً لتبادل البيانات المكانية بين جهات عدة، هي إضافة إلى الهيئة أمانة المنطقة وشركة المياه الوطنية وشركة الاتصالات السعودية ومؤسسة البريد السعودي، إذ يجري حالياً تركيب النظام لتطبيق التجربة عبر الإنترنت فعلياً. وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أصدرته أمس، أن يقصد بتبادل المعلومات المكانية إمكانية المشاركة والإطلاع والتحليل للمعلومات المتوفرة لدى أي جهة مشاركة، ضمن آلية محددة ذات ضوابط تحتفظ من خلالها كل جهة بخصوصية المعلومات. ويهدف نظام المشروع إلى تبادل البيانات الخاصة بالخريطة الأساسية لمدينة الرياض بيسر وسهولة، وبناء شراكة بين الجهات المختلفة في المدينة، إضافة إلى تبادل معلوماتي مباشر، وإلغاء الازدواجية وتقليص التكاليف والعمل ضمن نظام يحدد مسؤولية كل جهة. وأشارت إلى أن النظام يمتاز بالقدرة على ربط بيانات كل جهة مع الجهات الأخرى بغض النظر عن البرامج المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية، من خلال استخدام معايير عالمية لتبادل المعلومات، كما يمكّن هذا النظام جميع المشاركين من الاطلاع على أي عملية لتحديث أو تعديل للمعلومات من منتج المعلومة، ويتيح للجهات المشاركة القدرة على تصحيح وتعديل معلوماتها، إلى جانب أنه سيسهم في رفع كفاءة الإعداد للأبحاث والدراسات واتخاذ القرارات المؤثرة في شتى الأعمال التخطيطية والتشغيلية للمدينة، مع تسهيل عملية الحصول على هذه المعلومات عند الحاجة.