لا تزال أصداء قرار الولاياتالمتحدة فرض إجراءات تفتيشية جديدة على رعايا 14 دولة - معظمها عربية وإسلامية - في المطارات الأميركية متواصلة، على رغم تناقض التصريحات والمواقف، ففي الوقت الذي حاول فيه الملحق السعودي في واشنطن تبديد المخاوف لدى السعوديين، خصوصاً المبتعثين إلى أميركا، بتأكيده بساطة الإجراءات وعدم استغراقها أكثر من 15 دقيقة، إلا أن عدد الإجراءات ومعاييرها ما زال يؤرق كثيرين ممن لهم مصالح في أميركا. مدى تأثير الإجراءات على العلاقة السعودية - الأميركية لا يزال «ضبابياً»، بعد ضم الأولى إلى قائمة ال14 دولة التي يخضع مواطنوها في المطارات الأميركية إلى إجراءات تفتيش «خاصة»، وصفت ب«العنصرية». اقتصادياً، تباينت التوقعات حول مدى تأثر حركة التجارة بين البلدين، إذا اعتبر رجال أعمال سعوديون أن الأمر موقت ولن يطاول من تملك الولاياتالمتحدة مصالح معهم، في حين بدا واضحاً توجه عيون بعض رجال الأعمال إلى القارة العجوز، هرباً من إجراءات تعوقهم وتتسبب في مشكلات لهم. وفيما اعتبر خبراء القرار حقاً سيادياً للولايات المتحدة التي تخشى على أمنها وهي تخوض تحدياً مكشوفاً من المنظمات الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة»، وصفه آخرون ب «هوس عنصري جديد ضد المسلمين»، وانتهاك لخصوصية المسافرين بتعريضهم لأجهزة المسح الضوئي، في حين أكدت منظمات حقوقية غربية أن الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان. وعدّ خبراء أمنيون الإجراءات المشددة التي فرضت أعقاب محاولة التفجير الفاشلة لطائرة أميركية في رحلتها بين أمستردام وديترويت «في غير محلها»، مشيرين إلى أنها «قد لا تكون فاعلة»، وأنها ستضر بالولاياتالمتحدة أكثر مما ستنفعها». وتكهّن مسؤولو وكالات سفر وسياحة في الرياض بأن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى هبوط عدد المسافرين إلى أميركا من السعودية. وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية حذرت من أن استهداف المسلمين وإلصاق صورة الإرهاب بهم يعدان «وصفة أكيدة لعدم الأمان». واتهمت «منظرين أميركيين لديهم أجندة خاصة باستغلال حادثة عبدالمطلب للمطالبة بفتح جبهات جديدة في الحرب على الإرهاب يكون قوامها تصنيف المسلمين في مطارات العالم».