«خلية نحل» في «العدل» لاستكمال منح المرأة والمسنين حقوقهم

تبنى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعديل الأنظمة والإجراءات العدلية الخاصة بالمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لمنحهم حقوقهم. ووجّه بإطلاق مبادرة تُعنى بمراجعة الأنظمة والإجراءات العدلية المتعلقة بشؤونهم، وتقويم ومسح المباني العدلية، ومدى تهيئة أماكن خاصة بهم، وتبني عدد من الخدمات العدلية التي تسهل خدمتهم. (للمزيد)
وذكر تقرير لوزارة العدل أمس، أن وزيرها طالب بتنظيم مجموعة من البرامج التثقيفية، وعقد ورش العمل واللقاءات مع عدد من المتخصصين والمهتمين بغرض تقديم رؤية شاملة حول الأمر، وتطوير العمل في إصدار الصكوك والوكالات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في أماكن وجودهم، وعدم إلزامهم بالحضور لكتابات العدل، أو المحاكم، لإصدار هذه الصكوك والوكالات. وفي حين تُدخل «العدل» - وفقاً للتقرير - مبادرات وزيرها ضمن استراتيجيتها التي أطلقت بعنوان: «عدالة ناجزة بجودة وإتقان»، يؤكد مسؤولون عدليون أن الاستراتيجية ستتضمن حصر الأنظمة واللوائح العدلية المتأخرة، والمراجعة الدورية للأنظمة واللوائح التي تحتاج إلى تطوير، ووضع آلية عمل لإصدارها وتطويرها، والتعجيل بإصدار عدد من الأنظمة المتأخرة واللوائح التنفيذية، لتجويد العمل وتحسين المخرجات.