أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً دراسة شاملة لتقويم تجربة المجالس البلدية فيما يتعلق بالانتخابات وشؤون المجالس البلدية، إذ استعانت ومنذ بداية المراحل الأولى للدراسة وجمع المعلومات بأخذ مرئيات ومقترحات أعضاء المجالس البلدية في المواد المتعلقة بالمجالس كافة والواردة في نظام البلديات والقرى الحالي، وكذلك اللائحة التنفيذية لعمل المجالس التي كانت مصدراً لتقويم أنظمتها ولوائحها، إضافة إلى استعانة الوزارة بالخبرات الدولية والمحلية المتخصصة ومن الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة في إعداد مسودة نظام المجالس البلدية الجديد. وعمّمت الوزارة بتوجيه من الوزير الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، على المجالس البلدية في مناطق المملكة كافة بالمسودة الأولية لتوجهات النظام الجديد، ليتم في فترة زمنية محددة مناقشة تلك التوجهات في جلسات خاصة لكل مجلس بلدي، وذلك حتى يعد مرئياته حيالها ورفعها لأمين المنطقة واختيار أحد الأعضاء ليكون ممثلاً للمجلس في ورش العمل التي ستعقد في المنطقة برئاسة أمين المنطقة، بهدف مناقشة توصيات ومرئيات كل مجلس وصولاً إلى المرئيات والتوصيات المتفق عليها من الأغلبية في المنطقة، على أن يرفق الرأي الآخر مدعماً بالأسانيد، ويعدّ محضراً بذلك يسمى فيه كذلك ممثلاً عن المجالس بالمنطقة، ومن ثم يرفع للوزارة التي ستعمل على عقد ورش عمل يحضرها ممثلو المجالس في المناطق وممثلو اللجان وفرق العمل المتخصصة، إضافة إلى عدد من المختصين الذين كان لهم مشاركات أو دراسات في هذا الشأن. وذكرت الوزارة في بيان صحافي أصدرته أمس، أنها ستعمل بعد ذلك على رفع مسودة النظام الجديد للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفق المتطلبات النظامية، مشيرة إلى أنها ستسعى من خلال تلك الآلية إلى المشاركة المباشرة من أعضاء المجالس البلدية والاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية لمناقشة مرئيات المجالس البلدية حول توجهات نظام المجالس البلدية الجديد.
