لندن – أ ب – أفادت وثائق رُفعت السرية عنها أمس، بأن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر رفضت الاستجابة لطلب قدمه الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر باتخاذ موقف أكثر قوة في شأن أزمة الرهائن في إيران عام 1979، معتبرة ان ذلك سيصعد التوتر. جاء ذلك ضمن 23198 صفحة من أوراق شخصية وسياسية لتاتشر تغطي الأشهر الثمانية الأولى من عهدها الذي دام 11 سنة ونصف السنة، ونشرتها «مؤسسة تاتشر» في إطار القواعد التي تسمح بالإبقاء على سرية الوثائق مدة 30 سنة. وطلب كارتر من تاتشر، في مراسلات ديبلوماسية في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 1979، اتخاذ «أقوى احتجاج او إجراء ممكن» للضغط على ايران، مقترحاً ان تناقش لندن خفض عدد ديبلوماسييها في طهران. وردت تاتشر بعد أسبوع، مؤكدة ان بريطانيا سحبت عدداً من موظفيها، «لكننا نعتقد حتى الآن انه من غير الحكمة ان نجعل من أي خفض (لعدد الديبلوماسيين) موقفاً سياسياً، جزئياً لأننا نشك في ان يؤثر ذلك بالإيرانيين، والى حد ما بسبب خطر اتخاذ إجراء ثأري ضد الباقين» في لندن. وأشارت الوثائق الى ان كارتر دعا في ايار (مايو) قبل احتلال السفارة الأميركية في طهران وبعد أقل من أسبوعين على انتخاب تاتشر، الى التحرك في شكل «طارئ» لدى السلطات الإيرانية، لضمان سلامة اليهود الإيرانيين. لكن تاتشر رفضت ذلك، مشيرة الى ان السفارة البريطانية في طهران تعتقد بأن اليهود لا يواجهون اضطهاداً منظماً، مشددة على ان التدخل في هذه المسألة «قد يجعل وضعهم أقل أمناً».
