قال وزير التجارة والصناعة والمناجم الإيراني محمد رضا نعمت زاده اليوم (الجمعة) إن إجمالي احتياطات بلاده من النقد الأجنبي يتراوح بين 115 بليوناً و125 بليون دولار بما في ذلك أصول صندوق ثروتها السيادي. وتمثل تصريحات نعمت زاده واحدة من أكثر تصريحات المسؤولين الإيرانيين تفصيلاً للاحتياطات. وسيشكل حجم الاحتياطات الأجنبية وطريقة استخدام إيران لها عاملاً مهماً في جهودها الرامية إلى إعادة بناء اقتصادها بعد سنوات خضعت خلالها للعقوبات الدولية التي قد ترفع قرب نهاية هذا العام بعد توصلها إلى اتفاق مع القوى العالمية الأسبوع الماضي في خصوص البرنامج النووي. وقال نعمت زاده في مؤتمر إن احتياطات المصرف المركزي الإيراني من النقد الأجنبي، والعائدة من صادرات البلاد من النفط والغاز، تتراوح بين 90 بليوناً و100 بليون دولار. ويحوز "صندوق التنمية الوطنية" في إيران ما بين 20 بليوناً و25 بليون دولار. وجرى تأسيس الصندوق العام 2011 ويتلقى جزءاً من عائدات صادرات النفط والغاز. وعلاوة على ذلك قال وزير الصناعة إن بعض الشركات والمؤسسات الحكومية الإيرانية تحوز احتياطات أجنبية تتراوح بين خمسة بلايين وعشرة بلايين دولار. وأثناء فترة العقوبات كانت إيران متكتمة في شأن حجم أصولها اعتقاداً منها على ما يبدو بأن الكشف عن المعلومات قد يضعف قدرتها على حماية نفسها من العقوبات. وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن أصولاً إيرانية في الخارج تربو قيمتها على 100 بليون دولار مجمدة حالياً بموجب العقوبات، لكن نائب محافظ المصرف المركزي أكبر كميجاني فند ذلك أمس. وقال كميجاني إن الأموال المجمدة تبلغ حوالى 29 بليون دولار فقط من بينها 23 بليوناً احتياطات للمصرف المركزي وستة بلايين تخص الحكومة. وقال كميجاني من دون إسهاب إن إيران يمكنها بالفعل الحصول على معظم احتياطاتها وتستخدم تلك الأموال في تطوير صناعاتها النفطية والبتروكيماوية والغازية وتمويل نحو 60 مشروعاً استثمارياً من خلال الحكومة الصينية.
