استاء عدد من سكان منطقة الخمرة (جنوبجدة) من إزالة لجنة التعديات لأحواشهم ومنازلهم أمس، مؤكدين تملكهم العقارات بطرق نظامية. واستغربوا إقدام أمانة جدة على تلك الخطوة التي وصفوها ب«الكارثة» عليهم، موضحين أن معاملة الهدم لم ينظر فيها بشكل رسمي حتى الآن. وقال المواطن حسن المري : «أستغرب ما شاهدته أمس، حين توافدت آليات التعديات على منطقتنا وشرعت في إزالة أحواشنا ومنازلنا من دون سابق إنذار»، مؤكداً أن خطابات الأهالي ومحادثاتهم التي تمت مع الجهات المختصة حول العقارات التي شيدت منذ عشرات السنين لم يصدر فيها أي قرار رسمي ينص على الإزالة. وأضاف : «إننا نسكن في المنطقة التي تعاني من نقص جميع الخدمات كالماء والكهرباء والطرق، وكنا نأمل أن تزودنا الجهات المختصة بجميع تلك الخدمات، بدلاً من حضور آليات الهدم والإزالة، لاسيما وأن جميع المخططات والأراضي تم شراؤها بطرق نظامية بحتة». واتفق عبدالله العبدلي ومحمد الشهراني على أنهما يعيشان مع أسرتيهما في المنطقة منذ عشرات السنين، مشيرين إلى أنهما أحياها بعد أن كانت صحراء قاحلة بإنشاء المزارع. وذكرا أنه جرى اعتماد صك إزالة في عام 1403 وتقدم السكان بخطاب تظلم إلى الجهات المعنية، والتي بدورها ألغت القرار الصادر، وأصدرت قرار وقف إزالة في عام 1405 من قبل هيئة التمييز. مفيدين أنه بعد خطابات عدة صدر صك في عام 1425 ينص بوقف عمليات أي هدم في «الخمرة»، خصوصاً وأن المنطقة مأهولة بالسكان. وأوضحا أن الأهالي يأملون في إعادة النظر في وضع ممتلكاتهم التي استدانوا من أجل إعمارها، واصفين عمليات الهدم لدورهم ب«الكارثة».
