عيّن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أمس رئيس وأعضاء الجمعية الأولى لحقوق الإنسان في السلطنة والتي أعلن عنها في 2008، بعد تداول الشارع العام في تجاوزات إزاء من تم وصفهم ب «ناشطين حقوقيين»، فيما قالت الحكومة العمانية أن الإجراءات المتخذة ذات طابع جزائي وليست سياسية. وفي مرسوم صدر أمس تولى مساعد مفتش الشرطة السابق محمد بن عبدالله بن مسعود الريامي رئاسة اللجنة وعُين نائباً له علي بن سالم بن مسعود المعمري، فيما ضمت اللجنة 12 عضواً متنوعي التوجهات والمذاهب، بما يعكس البعد الوطني في تشكيلها كونها تضمنت مجموعة كبيرة من الأسماء «المحايدة» وغالبها غير محسوب على توجهات ثقافية أو فكرية أو سياسية معينة. كما كان لافتاً غياب الأسماء الناشطة والمعروفة في المجتمع العماني. وبين الاعضاء المذيعة في التلفزيون المحلي جيهان بنت عبدالله اللمكي. وتشكلت بقية اللجنة من الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحربي وحسين بن جواد بن محمد عبد الرسول وسعود بن علي بن عزيز الجابري والدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي وجهاد بن عبدالله بن محمد الطائي ودينا بنت حمزة بن عبدالله العصفور والشيخ مهنا بن صالح بن سعود المعولي وزكية بنت حمدان بن راشد الفارسية والشيخ سلطان بن مطر بن سالم العزيزي وصالح بن عايل بن خميس العامري وفهد بن احمد بن حمد الجابري. ونص المرسوم السلطاني الصادر عام 2008 على إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتبع مجلس الدولة العماني وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال في ممارسة مهماتها ومقرها مدينة مسقط.