تنتشر أرقام القوائم المشاركة في الانتخابات النيابية العراقية على «الفيس بوك»، ومواقع «الويب»، في حملة ترويجية هي الأكبر من نوعها منذ سقوط النظام السابق. وتأخرت المفوضية بإضافة المواقع الإلكترونية إلى قائمة الخروقات في حال استخدامها قبل انطلاق الحمة، ما دفع المرشحين الى اغتنام الفرصة في الترويج لقوائمهم وحض الناخبين على اختيارها. وتعدى الأمر الى إرسال المرشحين دعوات للانضمام الى قائمة الأصدقاء إلى البريد الإلكتروني الشخصي للصحافيين والشركات والوزارات الرسمية وغيرها أملاً في كسب الناخبين. وانطلقت الحملات الدعائية للمرشحين الإلكترونية منذ اكثر من شهر، ومعلوم ان استخدام اللافتات والمخطوطات في الشوارع قبل انطلاق الحملة بشكل رسمي يلفت الانتباه ويدفع المجالس البلدية الى إزالتها في اليوم ذاته، كونها تمثل تجاوزاً مباشراً على قوانين المفوضية، فيما يحتاج استخدام المواقع الإلكترونية الى ايام او اسابيع لاكتشافها. وتنبهت المفوضية متأخرة للمخالفات وأقدمت على معاقبة سبعة ائتلافات سياسية بدفع غرامات وصلت الى 15 مليون دينار. وأكد عضو مجلس المفوضين كريم التميمي ل «الحياة» ان «الغرامات التي فرضت على الكيانات المذكورة جاءت بعد ملاحظة المفوضية استخدام بعض الكيانات المواقع الإلكترونية في الترويج لمرشحيها قبل إعلان الأسماء النهائية وقبل انطلاق الحملات الانتخابية بشكل رسمي». وأشار الى ان المفوضية في انتظار تقارير اللجنتين اللتين شكلتهما لمتابعة الخروقات وستضاعف الغرامات المالية في حال استمرار الائتلافات في حملاتها. وأوضح ان «تأخير إعلان أسماء المرشحين والمصادقة عليها بشكل رسمي جاء بسبب عدم اكتمال التدقيق فيها من هيئة المساءلة والعدالة والجهات المختصة». ولم تقتصر الحملات الدعائية على الترويج لائتلافات محددة بل تعدتها الى الترويج لمرشحين بأنفسهم ونشر أسمائهم وأرقامهم التسلسلية داخل القوائم مع عبارات تدعم المرشح. وقال ياسر المرسومي، صاحب شركة الياسر للإعلان والترويج، ان «استخدام المواقع الإلكترونية يوفر الكثير من الجهد والمال للمرشحين ولجوء الائتلافات الى هذا الأسلوب يقلل من الاعتماد على باقي الوسائل التي تستنزف الكثير من الأموال». وأضاف انها المرة الأولى التي تلجأ فيها الأحزاب والائتلافات الى المواقع الإلكترونية في الترويج لنفسها بهذا الحجم، على رغم إدراكها ان هذا الأمر مخالف لقوانين الحملة الانتخابية التي لم تبدأ بعد.