مؤسسة التقاعد تحبط المتقاعدين بشروط الاقتراض

لم تسعني الفرحة وأنا أشاهد إعلان المؤسسة العامة للتقاعد بأنها ستمنح المتقاعدين قرضاً لشراء مساكن لهم.
وبما أنني معلم خدمت في مجال التعليم لما يزيد على 38 عاماً، ولحاجتي إلى قرض لبناء مسكن لي ولأسرتي، تقدمت على الفور إلى فرع المؤسسة العامة للتقاعد في أبها بطلب قرض ويستقطع القسط الشهري من راتبي التقاعدي.
إلا أن الفرحة التي شعر بها كما غيري من المتقاعدين ماتت في مهدها، إذ فاجأني الموظفون هناك بأن شروط المؤسسة لا تنطبق على من بلغ ال60 عاماً.
ترى كم تبلغ شريحة المتقاعدين مبكراً؟ وكيف تحرم المؤسسة شريحة كبيرة من المتقاعدين من القرض، خصوصاً أن حقها محفوظ من خلال ارتباط المتقاعدين ب «البنك العربي»؟
لقد نهجت مؤسسة التقاعد بهذا الشرط النهج نفسه الذي تقوم به المصارف المحلية، بعدم إقراض من بلغ سن ال60، ولا أعلم ما المميزات التي قدمتها المؤسسة سواء في سعر الفائدة أم الاشتراطات؟ الحقيقة المرة هي أنه لا توجد مميزات، فلماذا يقترض شخص من مؤسسة التقاعد بينما تنطبق عليه شروط المصارف؟
كان الأجدى بالمؤسسة وهي الإدارة الأعلم بظروف الموظفين على وجه العموم أن تقدم عروضاً تغري المتقاعدين بالتوجه إليها، إلا إن كان المقصد من العرض هو مقولة: «نحن قمنا بواجبنا ولم يتقدم إلينا أحد».
من هذا المنطلق لا أجد غضاضة في أن أقترح على المؤسسة تسهيل الاشتراطات، فإن لم تفعل فلتوقف هذه العروض الوهمية ولتتوقف المؤسسة التي لم تخدم المتقاعدين عن مثل هذه التصرفات.