وافقت الحكومة المصرية أمس (الاربعاء)، على تعديل مادة في مشروع قانون الارهاب، وتنص على سجن الصحافيين الذين يبثون اخبارا كاذبة، واستبدلت هذه المادة بفرض غرامة كبيرة. وأوضح الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء حسام القاويش أن مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة 33 من قانون الارهاب على الغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 الى 500 الف جنيه فى حال بث او نشر اخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والاجهزة الامنية. وقال ان المجلس ناقش أمس المقترح الذى تقدم به نقيب الصحافيين يحيى قلاش ورؤساء التحرير خلال لقائهم منذ ايام عدة برئيس الوزراء.