قدم الكويتي الدولي المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بدر المطوع استقالته بشكل رسمي من جهة عمله العسكرية في الكويت، وذلك بعد الاتفاق مع عدد من الشخصيات البارزة في خارطة الكرة الكويتية وجهات أخرى استشارية قانونية. وسترفع أوراق اللاعب إلى لجنة تسمى " لجنة الفصل والتحقيق " يحتاج الفصل فيها إلى قرابة ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار إنهاء خدمات اللاعب بشكل رسمي، في حين لم يتبق على عقد اللاعب مع نادي النصر سوى شهرين و10 أيام فقط وهو ما سيمكنه من الالتحاق بوظيفته، حيث إنه في حال عودته قبل نهاية الأشهر الثلاثة، فإنه يحق له العودة إلى عمله بعد أن تطبق بحقه لائحة عقوبات خاصة بالعسكريين في الحرس الوطني الكويتي والتي قد تصل إلى الخصم من راتبه ولفت نظره. وأوضح مصدر في نادي القادسية الكويتي (النادي الأصلي للاعب) أن الإجراء الذي اتخذه اللاعب بدر المطوع تم بعد الاتفاق مع شخصيات كبيرة لها ثقلها في الوضع العام على مستوى الكويت، وأنهم هم من أشاروا له بذلك، وخصوصاً أن نظام التفرغ بالنسبة لأي لاعب من أي عمل حكومي في دولة الكويت لا يتم إلا إذا كان اللاعب في مهمة رسمية مع المنتخب الكويتي أو ممثلا للعبة فردية ليس لها علاقة بالأندية مثل البولينج والرماية وغيرها. وأبان المصدر أن الاتحاد الكويتي لم يستطع حل قضية المطوع وديا وذلك لأن الدستور واضح ولا يمكن التحايل عليه، موضحاً أن اتحاد اللعبة لا يريد أن يفتح على نفسه بابا قد يحدث له مشاكل في المستقبل مع لاعبين قد يمرون بنفس الظروف. وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد توقيع بدر المطوع مع النصر بتسعة أيام فقط، صدر قرار رسمي بمنح إجازة لكافة العسكريين في فبراير الماضي، وذلك نظير الاحتفالات التي تقام في الكويت بمناسبة ذكرى التحرير، وبعد انتهاء فبراير تم منع العسكريين في الكويت من الإجازات وذلك بعد الثورات التي شهدتها العديد من الدول العربية، وهو ما وضع (اللاعب العسكري) بدر المطوع في موقف حرج بعد أن كان يخطط لإجازة بدون راتب من عمله، حيث إن القرار الأخير ضيق عليه الخناق وجعله أمام ضرورة المفاضلة بين العودة إلى عمله أو فقدانه والاستمرار مع النصر. وختم المصدر الخاص حديثه ل" الوطن" بطمأنة جماهير نادي النصر على موقف بدر المطوع وتجاوزه لأزمته مع عمله. يذكر أن بدر المطوع يعمل ضابطا بالحرس الوطني الكويتي برتبة ملازم أول ووقع للنصر بنظام الإعارة لمدة أربعة أشهر فقط في صفقة وصلت قيمتها إلى حوالي 900 ألف دولار (3.375000 مليون ريال سعودي).
