الأمير تركي للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز:.. بعض مناطق الشرق الأوسط لا تزال تعاني من غياب تام للعدالة

أكد صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تعاني في بعض مناطقها من غياب تام للعدالة وإنكار لحقوق الآخرين, مبينا انه ليس أدل على ذلك من استمرار الاحتلال الإسرائيلي الجاثم لعقود على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال سمو الأمير تركي في كلمته أمس أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بمدينة شرم الشيخ المصرية إن المملكة العربية السعودية تجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني انطلاقا من دعمها وتأييدها للمبادرة العربية للسلام.
وبشأن الوضع في سوريا أشار سموه إلى أن المملكة العربية السعودية تؤكد أنها في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولا عادلة وعاجلة وشاملة لحماية الشعب السوري وتشدد على أهمية الإسراع في وقف العنف ووضع حد لإراقة الدماء وبما يضمن إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى جميع المدنيين المتضررين.
وفيما يتعلق بالإمارات شدد سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف أن المملكة العربية السعودية تؤكد دعمها المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وتطالبها بالاستجابة إلى دعوة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر عن طريق الوسائل السلمية بواسطة المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي الشأن اليمني أوضح سموه أن اليمن يتعرض لتحديات ومخاطر عديدة تستوجب من الجميع تقديم الدعم والمؤازرة والمساندة للجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار خاصة أن أمنه واستقراره مرتبط بأمن واستقرار الجميع .. لافتا إلى أن اليمن يحتاج إلى دعم دول عدم الانحياز في هذه المرحلة الحرجة في مساره السياسي والاقتصادي والأمني.وفيما يخص جمهورية السودان أكد سمو الأمير تركي أن المملكة العربية السعودية تدعو حكومة جنوب السودان إلى الالتزام باحترام الحدود القائمة بينها وبين السودان على أساس حدود الأول من يناير 1956 وتنفيذ الالتزامات المبرمة بين البلدين في كافة المجالات وفض المنازعات بالطرق السلمية ووقف جميع أشكال التعديات بين البلدين.ولفت سموه إلى أن أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن ظاهرة الإرهاب التي لم تعد محاربتها شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره .. مبينا أن المملكة أكدت في مناسبات عديدة إدانتها واستنكارها للأعمال الإرهابية والعمل على استئصال الإرهاب من جذوره بكافة أشكاله.
وفيما يلي نص الكلمة:
معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة أصحاب السمو والمعالي الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..يسرني في البداية أن أتقدم لكم بخالص التهنئة لتولي معاليكم رئاسة الوزاري لحركة عدم الانحياز، وإني لعلى ثقة كبيرة بأن ما يتمتع به معاليكم من خبرة وحكمة إدارية سيكون له ابلغ الأثر في نجاح اجتماعنا وسوف يقودنا إلى ما نصبوا إليه.كما أود أن أعرب عن جزيل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية ممثلة في رئيس المجلس العسكري للقوات المسلحة وللحكومة والشعب المصري الشقيق على استضافته لمؤتمرنا هذا ولحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما يشرفني أن أنقل إليكم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الذي حالت ظروف وارتباطات سموه المسبقة عن المشاركة في هذا الاجتماع وتمنياته في أن تكلل أعمال اجتماعنا هذا بالنجاح والسداد.
السيدات والسادة , لقد سعت حركة عدم الانحياز منذ الانحياز منذ إنشاءها وما تزال إلى تجسيد مصالح العالم النامي انطلاقا من رغبة دولها في خدمة السلام العالمي كرؤية سياسية واقتصادية تسعى إلى تحقيق الاستقرار والرفاهية، انطلاقا من مبادئها وفكرها السياسي وبنيتها التنظيمية التي لا تعد بأي حال من الأحوال محورا أو تكتلا دوليا يقود إلى الصراع والصدام مع القوى الأخرى.
ومن هذا المنطلق فإن حكومة بلادي تجدد التأكيد بالتمسك بحركة عدم الانحياز ودورها في عالم تبدو فيه الأوضاع الدولية الإقليمية أكثر اضطرابا مما جعل من مفهوم القوة هو السائد في العلاقات الدولية وتراجع معه احترام مبادئ القانون الدولي وعدم الاكتراث بقرارات الشرعية الدولية وتسويه مبدأ حق الدفاع عن النفس واستغلال مبادئ حقوق الإنسان لأغراض سياسية خرجت بها عن سياقها ومضمونها.
لا تزال منطقة الشرق الأوسط، مهد الحضارات والأديان السماوية، تعاني في بعض مناطقها من غياب تام للعدالة وإنكار لحقوق الآخرين، وليس أدل على ذلك من استمرار الاحتلال الإسرائيلي الجاثم لعقود على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجدد بلادي التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني انطلاقا من دعمها وتأييدها للمبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت العربية عام 2002 مع عدم القبول بإجراء أي تعديلات عليها، كما تدعم جهود اللجنة الرباعية الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة الرامية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وتدعو في نفس الوقت بقية دول حركتنا والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها بعد أن اعترف بها حتى الآن 132 دولة، وتطالب إسرائيل بإزالة المستوطنات، ووقف العمل والتوسع في بناء أس مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، وتؤكد على عدم شرعيتها، وإزالة الجدار العازل، والحفاظ على الهوية العربية لمدينة القدس الشرقية كما تؤكد أن اعتقال إسرائيل للفلسطينيين والعرب يشكل خرقا صارخا لكافة المبادئ الإنسانية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.وفيما يتعلق بالوضع في سوريا فإن المملكة العربية السعودية تؤكد على قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في بغداد شهر مارس 2012 وعلى قرارات وبيانات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وبيانات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، وعلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (253)، وقراري مجلس الأمن رقم (2042) ورقم (2043) ومبادرة الأمم المتحدة والمبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي عنان وبما تضمنته المبادرة ضمن نقاطها الست.
وانطلاقا من ذلك فإن المملكة العربية السعودية تؤكد أنها في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولا عادلة وعاجلة وشاملة لحماية الشعب السوري وتشدد على أهمية الإسراع في وقف العنف ووضع حد لإراقة الدماء وبما يضمن إيصال المساعدات الطبية والإنسانية غلى جميع المدنيين المتضررين، كما أنها تقدر ما تم بذله من جهود لانعقاد المؤتمرات الدولية لأصدقاء الشعب السوري التي عقدت في تونس واسطنبول وآخرها في باريس والذي نتج عنه اعتراف (83) دولة بالمجلس السوري الوطني، وتحمل الأطراف الدولية التي تعطل التحرك الدولي المسؤولية الأخلاقية لما آلت إليه الأمور، فاستمرار العنف والقتل للمدنيين العزل يتطلب من المجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم وعدم تعرضهم وذويهم لمخاطر القتل والترهيب، وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وأعراضهم أمام آلة القتل المستمرة.
المملكة العربية السعودية تؤكد دعمها المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وتطالبها بالاستجابة إلى دعوة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر عن طريق الوسائل السلمية بواسطة المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مستنكرة في القوت ذاته الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى بتاريخ 11 أبريل 2012 باعتبارها عملا استفزازيا وانتهاكا صارخا لسيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وتتناقض مع سياسة حسن الجوار.
وفي الشأن اليمني، فإن اليمن الشقيق يتعرض لتحديات ومخاطر عديدة تستوجب مننا جميعا تقديم الدعم والمؤازرة والمساندة للجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار خاصة أن أمنه واستقراره مرتبط بأمننا واستقرارنا جميعا، ولهذا فهو يتطلع إلى دعمكم في هذه المرحلة الحرجة في مساره السياسي والاقتصادي والأمني.
ويحدونا أمل كبير في أن يتمكن الأشقاء في اليمن من التطبيق الصادق لكافة عناصر المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والتي وقعت بمدينة الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وبما يكفل وحدة اليمن واستقراره وتطلعات شعبه الشقيق، وبناء على ذلك جاءت الدعوة إلى عقد مؤتمر أصدقاء اليمن في مدينة الرياض يوم 23 مايو 2012، ونتطلع لتأكيد وقوف المجتمع الدولي إلى جانب اليمن ومساعدته في تخطي التحديات والمشاكل التي يواجهها وصولا النتائج المرجوة التي ستعكس التزام واهتمام المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب اليمن.
أمام فيما يتعلق بجمهورية السودان الشقيقة فإن المملكة العربية السعودية تؤكد على أهمية وحدة السودان واستقلاله وحقه في الدفاع عن سيادته وسلامة ووحدة أراضيه، وتشيد باتفاق سلام دارفور في الدوحة يوليو 2011، وتدعو حكومة جنوب السودان إلى الالتزام باحترام الحدود القائمة بينها وبين السودان على أساس حدود الأول من يناير 1956 وتنفيذ الالتزامات المبرمة بين البلدين في كافة المجالات وفض المنازعات بالطرق السلمية ووقف جميع أشكال التعديات بين البلدين.
إن المعالجة الفعالة لمشكلة انتشار أسلحة الدمار الشامل تتطلب التخلي عن ازدواجية المعايير، ولذلك نؤكد على أهمية خلو منطقة الشرق الأوسط برمتها من هذه الأسلحة الفتاكة، وإننا في الوقت الذي نؤكد فيه حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فإننا ندعو إيران وجميع دول الشرق الأوسط وإسرائيل إلى الاحترام الكامل والدقيق لالتزاماتها الواردة في العهود والمواثيق الدولية القائمة واليت تفرض ضوابط محددة على جميع البرامج النووية واستخداماتها.
ونأمل أن تتجاوب إيران مع الجهود الدولية الساعية إلى تحقيق نهاية سلمية وسريعة لمشكلة البرنامج النووي الإيراني، على نحو يجنب المنطقة سباق تسلح عبثي ومخاطر بينية جديدة، كما ترحب بلادي بالجهود التي تبذلها مجموعة (5+1) والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا السياق فإننا نؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف الدولية ذات العلاقة بتنظيم "مؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط" بالتكليفات والمواعيد المحددة في الوثيقة الختامية لمؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.من أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن ظاهرة الإرهاب التي لم تعد محاربتها شانا محليا ينحصر في حدود دولة ما وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره، وقد أكدت المملكة العربية السعودية في مناسبات عديدة إدانتها واستنكارها للأعمال الإرهابية والعمل على استئصال الإرهاب من جذوره بكافة أشكاله انطلاقا من المبادئ والقيم التي تؤمن بها، والإسهام بفاعلية في إطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأمم المتحدة لتعريف ظاهرة الإرهاب دون انتقالية أو ازدواجية ومعالجة أسبابه لما في ذلك من دعم للاستقرار والأمن الدوليين.
لقد عانت المملكة من عمليات الإرهاب في الماضي كما هو حال كثير من دول الحركة، وقامت ولا تزال تقوم باتخاذ العديد من التدابير اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة على جميع المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، ومن ذلك عقدها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب (الرياض/ 2005) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بهدف الحوار وتبادل الآراء بين المشاركين، وقد تبنى المؤتمر توصيات عديدة نتج عنها إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بشكل لا يتعارض مع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وكذلك اتخاذ الدول الإجراءات القانونية اللازمة للقضاء على الإرهاب وتمويله.وتأسيسا على ما سبق فإن الملكة العربية السعودية تشارك المجتمع الدولي بأنه من الأهمية بمكان الالتزام بالقانون الدولي واتفاقيتي فينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون ب ( الهجمات الإرهابية على الأشخاص المحميين دوليا) كما تؤكد على أن تقوم كافة دول العالم بواجباتها حيال حماية وأمن وسلامة موظفي ومباني البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمصالح الاقتصادية على أراضيها.وفي ضوء ما يشهده العالم من اضطراب وتفاوت في القيم والمفاهيم وانتشار روح الكراهية ومساهمة في نشر قيم الحوار المتسامح والاعتدال وبناء علاقات تعاون وسلام تساهم في مواجهة تحديات الانغلاق وضيق الأفق فقد بادر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإطلاق دعوته الصادقة لتبني نهج الحوار والتفاهم بين أتباع جميع الأديان والثقافات، حيث عقد اجتماع في مكة المكرمة عام 2008، ونتيجة لما حققه هذا الاجتماع من نتائج إيجابية في اجتماع آخر في مدريد شارك فيه عدد كبير من أتباع الديانات والثقافات العالمية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وجلالة ملك أسبانيا، وتوصل المجتمعون إلى رؤى وتوصيات بناءة تهدف إلى تحقيق التقارب والتعاون وخلق مناخ التسامح بين معتنقي الديانات والحضارات المختلفة، وتوصلت جهوده حفظه الله لإشاعة هذه المبادئ وإعطاء المبادرة مختلف الرؤى الدولية التي تهدف إلى بناء جسور من التواصل والتفاهم بين مختلف الأديان والحضارات حيث عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية عام 2008 حضره عدد كبير من زعماء الدول الذين أبدوا دعمهم وتأييدهم لتلك المبادرة الأمر الذي يساهم في نشر روح الحوار والتسامح عالميا وتعزيز الجهود الرامية إلى خلق بيئة صالحة تساعد على إثراء لغة الحوار والتواصل بين الحضارات المختلفة، وأثمر مؤخرا بإنشاء مركز الملك عبد الله للحوار والثقافات في فينا.
لقد حققت المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان إنجازات عديدة مستمدة من التعاليم الإسلامية السمحة باعتبارها دستور لها وتماشيا ً مع التطورات الدولية في هذا المجال فقد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية الرئيسية لحقوق الإنسان، وإنشاء الهياكل الوطنية الرئيسية لحقوق الإنسان، والعديد من الانجازات والجهود في مجال حقوق ووضع المرأة وحقوق الطفل داخليا ودوليا، وتعزيز ودعم المملكة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمساهمة في البرامج الإنسانية التنموية الدولية بما يتفق مع إعلان الأهداف التنموية الألفية.
إن المملكة العربية السعودية تضطلع بدورها في الشئون الاقتصادية الدولية من خلال عضويتها ضمن مجموعة العشرين التأكيد على عدم استغلال الأزمة العالمية لتحقيق مصالح واهتمامات الدول المتقدمة، وتدعم بلادي اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحرير التجارة وتجنب السياسيات الحمائية التي تعرقل جهود إنهاء الأزمة المالية العالمية، وتأسس إطار النمو المتوازن والمستدام، كما تؤكد على أن تكون جهود إصلاح النظام المالي والتجاري الدولي من خلال المؤسسات القائمة لبناء نظام اقتصادي عالمي يقوم على شراكة جديدة ومتوازنة بين الدول النامية والدول المتقدمة على أساس من التعاون والعدل والمساواة والشفافية والمنافع المتبادلة، وحاجة هذه الدول إلى وصول منتجاتها إلى أسواق الدول المتقدمة.إن المملكة العربية السعودية تعد دولة مانحة وشريكا رئيسيا في التنمية الدولية فقد مثلت المساعدات والمعونات الخارجية جانبا أساسيا من سياسات المملكة إلى الدول النامية منذ عام 1973 وحتى هذا اليوم حيث قدمت أكثر من (100) مليار دولار، استفاد منها أكثر من (95) دولة من الدول النامية، وقد زادت مساعدات المملكة للدول النامية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الحقبة عن النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج الإجمالي للدول المانحة والبالغة (70ر0 بالمئة) حيث بلغت نسبة المساعدات من المملكة ما يعادل (5ر1 بالمائة) من الناتج المحلي مما يجعل المملكة شريكا فاعلا للدول النامية من خلال دعمها المباشر لتمويل مشاريع التنمية، كما تنازلت المملكة عما يتجاوز (6) بلايين دولار من ديونها المستحقة على بعض الدول النامية.وفي مجال المساعدة للقضاء على الفقر تقوم المملكة العربية السعودية بجهود حثيثة من خلال المنظمات الدولية المتخصصة، وبشكل ثنائي، حيث قدمت مبلغ مليار دولار لصندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي، وأعلنت عن تخصيص مبلغ (500) مليون دولار لمبادرة الطاقة من أجل الفقراء التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين خلال مؤتمر جدة للطاقة، كما تبرعت بمبلغ (500) مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة الدول الفقيرة على ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وقد قطعت المملكة العربية السعودية شوطا كبيرا في إنجاز أهداف التنمية للألفية لاسيما في مجالات التعليم والصحة والفقر، حيث أعلنت عن تخصيص (500) مليون دولار كقرض ميسر لمشاريع التعليم في الدول النامية على أن يكون ذلك بشكل مواز لمبادرة المسار السريع لتحقيق هدف التعليم للجميع، كما حققت هدف الألفية الخاص بالقضاء على فقر الغذاء قبل موعده المحدد عام 2015 وذلك نتيجة جهودها الكبيرة وإجراءاتها الفعالة في احتواء حالات الفقر.
وفيما يخص أمن الطاقة، فإن المملكة العربية السعودية ترى أن أمن الطاقة لا يقتصر على أمن الإمدادات، لكن يتعداه إلى أمن الطلب أيضا وتلافي التذبذب والمضاربات في أسعار، وعدم استهداف البترول بضرائب تمييزية، واستشعارا منها بأهمية ذلك أعلنت بلادي عن تخصيص (500) مليون دولار تقدم على شكل قروض ميسرة لتمويل مشاريع الطاقة في الدول النامية، كما أعلنت خلال قمة أوبك التي عقدت في الرياض عن تبرعها بمبلغ (300) مليون دولار لإنشاء صندوق خاص لأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي، وتسعى دائما إلى أن يكون هناك حوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة وعليه فقد استضافت المملكة مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض للحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة وتم التوقيع على ميثاقه خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة في فبراير 2011م.
إن تغير المناخ جزء لا يتجزأ من موضوع التنمية المستدامة بإبعادها الثلاثة : التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة وينبغي التصدي لها بشكل متكامل من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاتها الفرعية ذات الصلة وأن أي تدخل لمجلس الأمن في هذا الموضوع سوف يؤدي إلى تداخل لا مبرر له في الاختصاصات وأنه من الضروري لجميع الدول الأعضاء أن تعزز التنمية المستدامة من خلال التقيد بمبادئ ريو، ولاسيما مبدأ المسئولية المشتركة والمتفاوتة.
ختاما آمل أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف النبيلة التي نصبوا إليها جميعا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.