حول رفض المحكمة الجنائية الدولية الطلب الفلسطيني القائم بالتحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية على غزة، أكد مارك مارزينسكي رئيس حملة العدالة في منظمة العفو الدولية أن الإعلان الذي قاله السيد أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية هو تقرير خطير بعد إحالة الأمر إلى الأممالمتحدة لأنه يخالف قانون المحكمة الجنائية الدولية، حيث إن القضاة هم الذين من شأنهم تحديد وضع القضايا المعروضة أمامهم. بينما أوضح الدكتور هادي شلوف، عضو المحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة لا يمكنها أن تنظر في القضايا إلا إذا حولت وأخذ فيها المدعي العام مباشرة التحقيق على شرط أن تكون الدول التي يحقق معها من الدول الأعضاء بالمحكمة، كما أعطى القانون المحكمة استثناءً خاصاً بمجلس الأمن أن يحيل بعض القضايا وفقاً للفصل السابع والمادة الثالثة عشرة من نظام روما لذلك، مشيراً إلى أن ما اتخذه أوكامبو صحيح من الناحية القانونية وكان من الواجب أن يطلب الفلسطينيون من مجلس الأمن إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن أوكامبوا له الحق القانوني ألا يقوم بالتحقيق ورفض تحويل القضية إلى الدائرة التمهيدية. كما أشار حمدي شقورة، نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، خلال حواره في برنامج «أجندة مفتوحة» على قناة «بي بي سي العربية» إلى أن إسرائيل اقترفت جرائم حرب وأخفقت في التحقيق وهناك حرمان وإنكار للضحايا الفلسطينيين من الوصول للعدالة، وعلى المجتمع الدولي التدخل من خلال المحكمة الجنائية الدولية وكان يجب على المدعي العام للمحكمة أن يحيل القضية إلى القضاة وألا يرفض القضية من تلقاء نفسه.