أكد معالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن" فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب إذا تم فلن يكون إلا بشكل مدروس وتدريجي وبعد التأكد من عدم تأثيره السلبي على التداولات في السوق"، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي متواجد في السوق السعودية عبر طريق صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق المؤشرات واتفاقيات المبادلة إضافة إلى فتح المجال حاليا أمام المقيمين في المملكة مقدرا نسبة تواجد المستثمر الأجنبي في السوق حاليا ما بين 3 الى 4%. ورأى معاليه في اللقاء الذي جمعه أمس بمسؤولي الشركات المساهمة السعودية ونظمته اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمقر مجلس الغرف السعودية أن سوق الأسهم السعودية تخضع لرقابة مشددة من قبل الهيئة لمنع أية ممارسات للغش والتدليس أو أية تعاملات غير مشروعة فيها عبر تطبيق أنظمة ولوائح للحوكمة تطالب الشركات المساهمة بالمزيد من الافصاح والشفافية وتمكين المستثمرين والمتداولين في أسهم الشركات المدرجة من الاطلاع على كافة المعلومات المتوفرة لدى الشركات. وشدد على أنه لا مجال لعدم الافصاح وإتاحة المعلومات للمتداولين في السوق المالية السعودية , وأن الهيئة تتابع عبر لجانها ومسؤوليها كافة التطورات التي تحدث بالسوق عن طريق تطبيق نظام متطور "سمارت" الذي يتيح إعطاء تحذيرات أولية مبكرة في حالة اكتشاف أية حالات لمحاولات الغش والتدليس في السوق المالية. وقال في حديثه الموجه لمسؤولي الشركات المساهمة من مديرين ورؤساء تنفيذيين أن على الشركات أن تعمل حاليا على توفير كافة المعلومات لمستثمري شركاتهم والمتداولين في السوق المالية وأنه لا يوجد مبرر لاخفاء أية معلومة يجب توافرها للمستثمرين، مشيرا الى أن من يتحدث عن خصوصية الشركات عليه أن يعرف أن الافصاح جزء مهم لعملية طرح الشركات في السوق المالية واتاحتها أمام عموم المستثمرين الذين من حقهم الاطلاع على معلومات شركاتهم التي يتداولون فيها لمساعدتهم في قراراتهم الاستثمارية.