تصوير : إبراهيم بركات . . عقد منتدى البيئة الخليجي الثالث تحت شعار الاقتصاد الأخضر والمسؤولية الاجتماعية أعمال جلساته العلمية والمنعقد في مدينة جدة أعماله بحضور خبراء وباحثين ومهتمين من مختلف دول العالم . ورأس جلسة العمل التاسعة بعنوان استراتيجيات متطورة للمياه وإعادة الاستخدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معالي وزير البيئة والتنمية العمرانية في جمهورية السودان الدكتور حسن عبدا لقادر هلال الذي نوه بجهود المملكة العربية السعودية في استضافة المنتديات والمؤتمرات ذات العلاقة بالبيئة وحمايتها والعمل على تقديم الحلول التي من شانها الوصول إلى بيئة عربية مستدامة . وشدد وزير البيئة السوداني على أهمية تضافر الجهود في مواجهة التحديات الراهنة والمخاطر التي تواجه البيئة العربية. ولفت إلى أن منتدى البيئة الخليجي الثالث حافل بالموضوعات المهمة ذات العلاقة بالإنسان والبيئة والتنمية المستدامة والتجارة والبيئة والصحة ومشاكل الاحتباس الحراري بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بالتصحر والتنوع البيولوجي والوضع البيئي العربي ودعا إلى وضع رؤية مشتركة حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية وخاصة الموارد المائية العربية المشتركة وتقديم المشورة الفنية بشأن النظم والتشريعات الخاصة باستخدام المياه واقتراح وصياغة السياسات الخاصة بحماية الموارد المائية ودعا الوزير السوداني إلى تسخير كافة القدرات العربية لتحقيق أفضل الممارسات البيئية الواعية والمسئولة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة مع ضمان فرص التمويل مؤكدا أهمية الاستفادة من الجهد العالمي الكبير الذي بدأ في قمة الأرض بريودي جانيرو /البرازيل وكيوتو /اليابان/ ثم ديربان في جنوب إفريقيا لتلافي ازدياد حرارة الأرض التي بلغت أقصى درجات حرارتها في العام 1998م وشهدت ذوبان جبال الجليد. وشدد هلال على أهمية التنسيق والتحضير العربي الجيد لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة /ريو زائد 20/ المقرر عقده في البرازيل في يونيو 2012م وكذلك الإعداد الجيد للخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والتنسيق بشأن التعامل مع قضايا المناخ والمفاوضات الخاصة به في إطار التحرك العربي وعلى المستوى الدولي. كما تحدث رئيس شركة أسمى الحلول البيئية السعودية " الدكتور فاضل بسيوني عن تقييم جودة مياه الشرب في خزانات المياه في المباني مشددا إن سلامة المياه موضوع يمس جميع أفراد المجتمع فهو ليس بحالة فردية بل حالة مجتمعية عامة مسئول عنها كل من ينتمي إلى هذا المجتمع أو ذاك. بغض النظر عن موقعه ومسؤولياته ودوره. وقال إن الكل مسئول عن المحافظة على سلامة هذه المياه بدءاً من محطات التحلية أو الآبار الجوفية أو خطوط النقل إلى خزانات المباني السكنية إلى حنفية المستهلك وانطلاقاً من هذه الأهمية التي تحظى بها مياه الشرب للبشر من سكان المدن والأرياف فقد أولت هذا المنتدى أهمية كبرى لمياه الشرب وان تصل آمنة ونظيفة إلى كافة أفراد المجتمع بدو استثناء وبكميات وافرة حتى أن معدل استهلاك الفرد من المياه العذبة بعد ذلك تحدث كل من عضو اللجنة الاستشارية للمؤسسة الألمانية لتحليه مياه البحر روبرت فلاييشسيج عن استراتيجيات تحليه المياه وتقنيات مياه الشرب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما تحدث المدير الإقليمي لبرنامج المياه بمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا الدكتور خالد أبو زيد عن تجميع مياه الصرف المعالجة واستخداماتها في الرأي والزراعة والمتطلبات التشريعية موضحا أن مركز سيداري للبيئة والتنمية للإقليم العربي وأوربا أن المنطقة العربية من أفقر المناطق بالمياه ومع زيادة عدد السكان والظروف المناخية وهناك شح في الموارد المائية المتجددة والمعروف أن نحو 65 بالمئة من المياه العربية تنبع من خارج الحدود وبالتالي التعاون مع الدول موضوع مهم جدا لتحقيق العدالة في توزيع المياه بين دول المصب ودول المنبع. مشيرا إلى أن العالم اليوم يتجه نحو الاستثمار في المخلفات الالكترونية وهناك فرص للاستثمار في مشاريع اقتصادية وبنفس الوقت تحافظ على البيئة لافتا إلى أبداء شركات عالمية كبيرة رغبتها في الاستثمار في الدول العربية في هذا المجال وقال أبو زيد أن مياه الصرف الصحي المعالجة ستكون هي المورد المائي المتجدد وخاصة لإغراض الزراعة في المستقبل القريب في الدول العربية إذ بينت إحدى الدراسات أن مياه الصرف الصحي المعالجة في الدول العربية يمكن أن تكفي لإنتاج قمح يؤمن الاكتفاء الذاتي ل 180 مليون عربي. وأضاف أبو زيد انه لابد من وجود قاعدة للبيانات في الدول العربية لجمع المعلومات ليس فقط التقنية والفنية الخاصة بكميات الإمطار التي تتساقط في كل دولة وإنما استخدامات المياه في تلك الدول وتحديد وتدقيق البيانات سيما في تلك الظروف إضافة إلى موضوع أحواض المياه الجوفية المشتركة بين الدول كما لا بد من تدقيق البيانات حول والاتفاقيات مفيدا أن مركز سيداري للبيئة والتنمية هدفه الرئيسي هو تحقيق التنمية في الدول المختلفة مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لا هدرها وتلويثها وقد يكون لبعض الحلول تكلفة باهظة لا تستطيع كل الدول الاستثمار فيها لكن هناك حلول بسيطة مع بداية تنمية مشروع معين لابد من أخذها بالاعتبار للخروج بمشاريع تنموية ناجحة.