قال وزير المالية الياباني جون أزومي امس الجمعة إنه ليس هناك غموض بشأن سياسة الحكومة من خفض واردات النفط الياباني دعما للعقوبات الأمريكية على إيران نافيا ما قاله كبير أمناء مجلس الوزراء عن أن اليابان غير ملتزمة باتخاذ مثل هذه الخطوات. وقال وزير المالية جون أزومي في مؤتمر مشترك مع وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر إن اليابان ستتخذ خطوات ملموسة لخفض واردات النفط من إيران في إطار محاولة الولايات المتحد تقليص إيرادات طهران من النفط لمنعها من انتاج سلاح نووي. وبعد بضع ساعات من تصريحات أزومي هذه قال أوسامو فوجيمورا كبير أمناء مجلس الوزراء للصحفيين إن استيراد نفط أقل من إيران واحد فقط من خيارات عديدة للتعامل مع الأمر. وشراء خام أقل من إيران أمر حساس في اليابان بسبب ارتفاع اعتمادها على واردات الطاقة بعد كارثة فوكوشيما النووية العام الماضي. لكن مثل هذه الخطوة ضرورية لأنها ستعفي البنوك اليابانية من عقوبات من شأنها إبعاد مؤسساتها المالية عن الأسواق الأمريكية إذا ما قامت بتسهيل تجارة الخام الإيراني. وقال أزومي للصحفين بعد اجتماع لمجلس الوزراء "ليس هناك تباين في موقف الحكومة." وأضاف "اقتصاد اليابان ونظامها المالي سيعانيان من صدمة ما لم تحصل اليابان على إعفاء من هذه العقوبات. وزير خارجيتنا يسافر إلى الشرق الأوسط للمساعدة في خلق مناخ يسمح لنا بخفض واردات النفط من إيران." وسافر جايتنر إلى الصين واليابان هذا الأسبوع لبحث الاقتصاد العالمي والسعي للتعاون في فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران العضو في أوبك وخامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وتنفي إيران الشكوك الغربية في أن برنامجها النووي له أهداف عسكرية وتقول إنه لأغراض سلمية خالصة. ورفضت الولاياتالمتحدة تأكيدات إيران ومضت قدما في فرض عقوبات جديدة. ومن شأن أحدث قانون عقوبات سنته إبعاد المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني عن السوق الأمريكية. ويمكن للولايات المتحدة إعفاء بعض المؤسسات إذا اعتبرت ذلك ضروريا لاستقرار سوق الطاقة أو إذا كانت الدولة التابعة لها هذه المؤسسة تخفض تجارتها مع إيران بدرجة كبيرة. ويمثل الخام الإيراني عشرة بالمئة من واردات اليابان النفطية.ويشعر البعض في اليابان بالقلق من أن العقوبات الجديدة قد تدفع اسعار النفط للارتفاع ما يوجه صفعة للاقتصاد الذي ينتعش من أثر زلزال وامواج مد عاتية تسببت في كارثة نووية العام الماضي.