أسفرت جهود وزارة التجارة والصناعة في مواجهة ظاهرة التستر التجاري والآثار السلبية المترتبة عليها خلال العام الماضي 1432 ه بعدما قام أعضاء الضبط في الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة بالوقوف على 3367 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية من ضبط عدد من حالات التستر التجاري بلغت 1127 حالة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان أمس أن الوزارة قامت باستكمال التحقيق حيال تلك الحالات وبعد استكمال المسوغات النظامية أحالت عدداً من تلك القضايا لهيئة التحقيق والإدعاء العام بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري بلغ عددها 312 قضية بنسبة 27.6% لاختصاصها بالتحقيق والإدعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري ،مشيرة الى أنه تم حفظ 237 قضية بنسبة 21.2% لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري. وتقوم الوزارة حاليا بدارسة 578 حالة بنسبة 51.2% فيما حازت معظم الحالات التي تم ضبطها في قطاع البناء والمقاولات على أعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة 43% وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة 19.2% وقطاع التجارة العامة بنسبة 16% وقطاع السلع والمواد الغذائية بسبة 8%.