ضبط 1127حالة تستر تجاري و3367 منشأة مخالفة خلال العام الماضي

في بيان لوزارة التجارة والصناعة

أسفرت جهود وزارة التجارة والصناعة في مواجهة ظاهرة التستر التجاري والآثار السلبية المترتبة عليها خلال العام الماضي 1432 ه بعدما قام أعضاء الضبط في الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة بالوقوف على 3367 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية من ضبط عدد من حالات التستر التجاري بلغت 1127 حالة.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي الاثنين 26 ديسمبر 2011 أن الوزارة قامت باستكمال التحقيق حيال تلك الحالات وبعد استكمال المسوغات النظامية أحالت عدداً من تلك القضايا لهيئة التحقيق والإدعاء العام بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري بلغ عددها 312 قضية بنسبة 27.6% لاختصاصها بالتحقيق والإدعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري ،مشيرة الى أنه تم حفظ 237 قضية بنسبة 21.2% لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري.
وتقوم الوزارة حاليا بدارسة 578 حالة بنسبة 51.2% فيما حازت معظم الحالات التي تم ضبطها في قطاع البناء والمقاولات على أعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة 43% وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة 19.2% وقطاع التجارة العامة بنسبة 16% وقطاع السلع والمواد الغذائية بسبة 8%.
وتوزعت النسبة المتبقية 15.7% على أعمال ومهن مختلف فيما كانت العمالة من الجنسيات اليمنية والمصرية والبنغالية والسورية والهندية من أكثر الجنسيات المشتبه بها بممارسة العمل غير النظامي والمتهمة بقضايا التستر التجاري.
وأهابت الوزارة بجميع المقيمين بأهمية التقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة فيما دعت المواطنين لسرعة إبلاغ الوزارة وفروعها في مختلف مدن ومحافظات المملكة عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري حفاظا على اقتصاد وأمن الوطن.