غرفة جدة استقبلت وفداً بريطانياً وأصدرت تقريراً بمنجزاتها .. الاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير الموانئ السعودية

صدر عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة امس تقرير يوضح إنجازها في دعم الإتفاقيات والأنشطة الإقتصادية التي تدعم بيئة العمل والإستثمارات حيث قام ضمن هذا الإطار مطلع هذا الأسبوع وفد إقتصادي بريطاني برئاسة المستشار الأول للقنصل العام البريطاني في جدة السيد فريد نيوتن بزيارة لمقر الغرفة وذلك لبحث سبل دعم العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمار بين المملكة العربية والسعودية والمملكة المتحدة .
وأوضح الأمين العام لغرفة جدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري أن هذه الزيارة ستناقش كيفية الاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير الموانئ السعودية منوهاً في ذات السياق بعمق العلاقات التي تربط السعودية وبريطانيا خاصة في الجانب الاقتصادي .
وبين أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين شهد خلال السنوات الأخيرة نسقاً تصاعدياًًً وتطوراً ملموساً على جميع الأصعدة وبخاصة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري حيث تعد المملكة العربية السعودية اكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لبريطانيا التي تحتل المركز الخامس من بين الدول المصدرة للمملكة وبلغت الواردات السعودية من بريطانيا 10٫ 4 مليار ريال عام 2005م فيما بلغت الصادرات السعودية إلى بريطانيا 6٫ 8 مليار ريال .
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ لنفس العام 17٫ 2 مليار ريال ووصلت مجموع المشروعات البريطانية السعودية المشتركة إلى 150مشروعا وحقق برنامج التوازن الاقتصادي المنبثق من اتفاقية اليمامة الموقعة بين البلدين نتائج مميزة في العديد من المشروعات التنموية داخل المملكة .
من جانبه أشاد المستشار الأول في القنصلية البريطانية السيد فريد نيوتن بالدور الكبير الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية في جدة باعتبارها من أعرق الغرف في منطقة الشرق الأوسط .
وأشار إلى ان بلاده لها خبرات عريضة في مجال تطوير الموانئ ورأت أنه من الضرورة عرضها على الجانب السعودي في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين .
وقال : سنكرس جهودنا من أجل العمل على تشجيع التجارة والتعاون الاقتصادي السعودي البريطاني وسنعمل على إزالة أي عوائق تقف أمام منح السعوديين الراغبين في زيارة لندن تأشيرات عاجلة حيث تمثل المملكة العربية السعودية مكانة كبيرة بالنسبة للبريطانيين لدورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره .
كما زار وفد من وزارة التجارة والصناعة في اليابان مكوناً من 12 شخصاً مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة وعقد اجتماعاً مع المسئولين في إدارة المنشآت الصغيرة بهدف الإطلاع على الخدمات التي تقدمها الغرفة لرواد الأعمال الجدد وتجربتها الناجحة في تدريب وتأهيل الكثير من أصحاب الأعمال الشباب .
واستعرض مدير إدارة دعم المنشآت الصغيرة بالغرفة بندر بكر نتو التجربة الناجحة لغرفة جدة في إدارة المشاريع الصغيرة .
وقال : نحن في غرفة جدة ومن خلال أنشطتنا المختلفة نعمل على دعم القطاع الخاص وتوفير متطلباته من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ولما كانت نسبة الأعمال الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 80 إلى ٪ 90 من إجمالي مشتركي الغرف فقد كان من الضروري أن تسعى الغرفة إلى تقديم كافة سبل الدعم لهذه المنشآت حيث نقوم بتقديم خدمات عديدة كالتدريب والخدمات الإرشادية في النواحي الإدارية والفنية والمالية وتوفير دراسات أولية لفرص استثمارية مناسبة وتوفير المعلومات وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات والتوجيه والتعريف بالجهات التمويلية المتوفرة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وأشار الى أن إدارة المشاريع الصغيرة نجحت خلال الشهور الماضية بدعم مباشرة من مجلس إدارة الغرفة وعلى رأسها الشيخ صالح بن علي التركي في إطلاق 6 محاضرات توعوية و6 برامج تدريبية وتقديم 2000 استشارة إرشادية وتمويل 12 مشروع للشباب والشابات في جدة إضافة إلى إطلاق معرض شباب الأعمال الذي ضم 250 مشروعاً للشباب من الجنسين وكانت المشاركات خلاله مجانية دعما من غرفة جدة إلى شباب الأعمال .
وأبدى الوفد الياباني اعجابه بالبرامج التي تنفذها الغرفة وطلب إقامة تعاون مشترك في هذا القطاع مؤكداً أن الأنشطة التي يتم تنفيذها يندر تواجدها في كثير من بلدان العالم ويمكن الاستفادة منها وتطبيقها في اليابان مؤكدين على ضرورة أن تكون هناك زيارات متبادلة بين الجانبين للاستفادة من الخبرات المشتركة .
كما دشن أصحاب أعمال سعوديون وباكستانيون بالغرفة " منتدى الاستثمار الباكستاني " الذي كشف عن عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والصناعة وذلك بحضور معالي وزير المالية الباكستاني سيد نويد قمر وعدد من المسئولين عن الاقتصاد والتجارة في البلدين وأكثر من 300 شخص من البلدين .
وافتتح الوزير الباكستاني المنتدى بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي والأمين العام للغرفة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري وعدد كبير من أصحاب الأعمال في البلدين .
وتناول المنتدى العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات بين البلدين وكيفية تطويرها ودفعها للأمام إضافة إلى سبل دعم ميزان التبادل التجاري بين السعودية وباكستان وعدد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في عدد كبير من المدن الباكستانية والتي يمكن لأصحاب الأعمال السعوديين المساهمة فيها .
وأكد الوزير سيد نويد قمر أن العلاقات السعودية الباكستانية تتميز بالإخوة التاريخية والعراقة والصداقة الوطيدة وبالتعاون الوثيق والتشاور والتنسيق المتواصل على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية .
وقال : يقيم في السعودية عدد كبير من الباكستانيين يصلون إلى 1٫ 2 مليون نسمة علاوة على أن أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين الباكستانيين يزورون الحرمين الشريفين سنويا فيما عدد من السياح والطلاب السعوديين يزورون باكستان ويدرسون ويقيمون فيها مما يزيد من حجم التعاون والتقارب بين الشعبين وينعكس بتأثير فاعل على الاستثمارات والتبادلات التجارية بين البلدين .
وأشار الى أن البلدين يرتبطان بلجنة مشتركة تجتمع دورياً لبحث سبل توطيد العلاقات وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين وإزالة العوائق عن طريقها مشيرا أن الصادرات السعودية إلى باكستان تمثل ٪ 79 من نسبة ميزان التبادل التجاري بين البلدين فيما شكل إجمالي فائض الميزان التجاري الذي يميل لصالح السوق السعودي بنسبة ٪ 73٫ 5 ومرد ذلك إلى احتواء الصادرات السعودية على البترول ومشتقاته والتي تشكل ما نسبته ٪ 90 من السلع السعودية المصدرة إلى السوق
الباكستانية . وكشف أن ميزان التجاري بين السعودية وباكستان وصل إلى 13٫ 749 مليار ريال في العام الماضي 2007م حيث كانت قيمة الصادرات السعودية 13٫ 015 مليار ريال مقابل 734 مليون ريال واردات حيث زاد الميزان بشكل واضح في السنوات الأربع الأخيرة لاسيما أنه كان 4٫ 655 مليار ريال في عام 2004م موضحاً أن أهم الصادرات السعودية إلى باكستان خلال السنوات الماضية تتمثل في البترول ومشتقاته .
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي أن العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وباكستان تاريخية قائمة على الدين الإسلامي الحنيف حيث تعد باكستان من أكبر الدول الإسلامية ويصل تعداداها إلى 160 مليون نسمة والمملكة دأبت منذ وقت طويل على تدعيم علاقاتها بجميع دول العالم خاصة دول العالم الإسلامي . وأشار الى أن فرص الاستثمار المتاحة لأصحاب الأعمال السعوديين في باكستان كبيرة
لاسيما في المجال الزراعي حيث أن هناك ٪ 27 من المساحة الكلية لباكستان قابلة للزراعة وخاصة بالأرز الذي يمثل الغذاء الرئيسي لمعظم دول الخليج علاوة على أنه يمكن التعاون في مجال القوى العاملة بشكل كبير في ظل وجود العمالة المدربة والمتوفرة بشكل كبير .
وشدد الأمين العام للغرفة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري على نجاح منتدى الاستثمار الباكستاني الذي جرى بمقر هذه الغرفة الهامة من الغرف الإقتصادية بالمملكة ملمحا إلى التجاوب الكبير من أصحاب الأعمال في البلدين ومؤكداً في الوقت نفسه على الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة الباكستانية بحضور معالي وزير المالية وعدد من المسئولين الكبار للمنتدى .
كما عقد معالي وزير السياحة اللبناني الأستاذ إيلي ماروني لقاءً مع أصحاب الأعمال السعوديين بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن محمد بترجي لبحث سبل التعاون السياحي بين المملكة ولبنان ودعم الأنشطة السياحية بين البلدين الشقيقين وذلك بقاعة مجلس الإدارة بمقر الغرفة الرئيسي بجدة .
وكشف معالي وزير السياحة اللبناني خلال اللقاء أن عدد السياح السعوديين الذين زاروا بلاده خلال العام الجاري 2008م وصل إلى 72 ألف شخص يمثلون ٪ 16 من مجموع السياح بشكل عام للبنان .
وبين معاليه أنهم ينوون التحول من السياحة الترفيهية إلى صناعة السياحة المستقبلية التي تتمثل في سياحة المؤتمرات والفن والشعر والثقافة والسياحة الصناعية والتراث والآثار وتصميم الأزياء والسياحة الطبية مشيرا إلى أنهم يتطلعون إلى استقبال السياح العرب على مدار 360 يوما وليس خلال شهر أو شهرين فقط .
وأكد معاليه أن الوضع الأمني في بلاده بات مطمئنا ويدعو للتفاؤل وأنهم يتوقعون زيادة عدد السياح خلال الفترة المقبلة بشكل كبير لافتا معاليه إلى ضرورة أن تقوم شركات السياحة بالترويج للبلاد العربية في الخارج بدلا من السفارات والقنصليات مشيدا معاليه بالجهود السعودية المتواصلة التي تقدمها للبنان وشعبه والتي كان لها بالغ الأثر في إخراج لبنان من الأزمات التي تعرض لها .
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة على أن حجم الاستثمارات السعودية في لبنان يقدر بنحو 16 مليار ريال جرى تصنيفها طبقا لمجلس الغرف التجارية السعودية إلى 3 فئات : عقارية وتجارية وخدمات مشيرا أن الاستثمار السعودي في المجال العقاري الأكبر منها 85 في المائة استثمارات في الأراضي و 15 في المائة مستثمرة في مبان سكنية . وتوقع أن يؤدي الوئام في لبنان إلى عودة المستثمرين السعوديين لضخ أموال جديدة كاشفا أن الاستثمارات السعودية تمثل ما يقارب من نصف الاستثمارات العربية الخاصة في لبنان مما يؤكد العلاقات الخاصة جدا التي تربط البلدين .
وطالب بترجي بضرورة وجود ورش عمل بين المملكة ولبنان لتسليط الضوء على التعاون في المجال السياحي بين البلدين مشيرا إلى أن المملكة بدأت تهتم بهذا القطاع بشكل كبير في الآونة الماضية نتيجة المعطيات الكبيرة التي تمتلكها والتي تؤهلها أن تكون احد أهم الواجهات السياحية في دور الخليج والوطن العربي وقد حضر اللقاء عضوي مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبد الغني صباغ وإبراهيم السبيعي ومدير عام قطاع الأعمال واللجان بالغرفة عدنان
حسين مندورة وعدد من أصحاب الأعمال .
كما اختتمت في نفس الأسبوع ووسط حضور غير مسبوق لشركات القطاع الخاص السعودية جلسات منتدى الموارد البشرية الذي رعاه معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة وأقيم تحت عنوان " نحو شراكة إستراتيجية " على مدار ثلاثة أيام والتي اتستحوذت على اهتمام الكثيرين من منسوبي الموارد البشرية في مختلف القطاعات .
وفي بادرة إنسانية تبرهن على الترابط الكبير الذي يجمع أصحاب الأعمال بالسعودية قدمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في أمينها العام المستشار مصطفى أحمد كمال صبري شيكا بمبلغ 100 ألف ريال لورثة صالح محمد صالح بامعبد " رحمه الله " صاحب مؤسسة صالح بامعبد والذي توفى في شهر يوليو الماضي بهدف مواصلة العمل التجاري والحفاظ على اسم والدهم في السوق .
وتسلم الوريثان عمر وشقيقته فوزية صالح بامعبد المبلغ مستفيدين من الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل التعاوني الذي يرعى منسوبي غرفة جدة مجانا ودون أي مقابل، ويستفيد منه أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة .
وعبر المستشار مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة عن أمانيه أن يكون أبناء الفقيد خير خلف لخير سلف ويواصلون مسيرة والدهم الناجحة لاسيما أنه نجح أن يصنع لنفسه أسما هاما في العمل التجاري بجهده وتعبه .
وأشار الى أن صندوق التكافل الاجتماعي للغرفة يوزع سنويا 1.5 مليون ريال لمنسوبيه الذين تنطبق عليهم الشروط سواء لورثة المتوفين أو المتعسرين ماليا حيث قام خلال العام الماضي بتسليم 7 حالات لورثة المتوفين بمبلغ إجمالي 700 ألف ريال في حين قام بتعويض ست حالات منذ انطلاق عام 1429 ه بإجمالي 600 ألف ريال مشيرا أن الباب مفتوح أمام رجال وسيدات الأعمال لدعم الصندوق . وألمح إلى أن دور صندوق التكافل يتسع ليشمل الوقاية من الإفلاس حيث يحق لصاحب المؤسسة الفردية الذي يعاني من عسرات مالية أن يتقدم للحصول على منحة من الغرفة قبل صدور أحكام قضائية بحقه شريطة أن يعاني من إفلاس حقيقي كما يتم التعاون في سداد المعسرين بالتعاون مع المحكمة العامة في جدة حيث جرى خلال العام الماضي إطلاق سراح 137 شخص ممن تقل ديونهم عن 20 ألف ريال وقد ناشدت الغرفة بداية العام الجاري أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الخدمات الجديدة التي أطلقتها عبر صندوق التكافل التعاوني لمنسوبيها من الدرجتين الثالثة والرابعة مجانا ودون أي مقابل .
وأكد أن البرنامج الاجتماعي الاقتصادي يقوم على أساس رعاية الغرفة لمنسوبيها من أصحاب المنشأة الفردية الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع جميع المواطنين على اقتحام سوق العمل والتحول إلى أصحاب أعمال وتوفير البرامج التي تشجع صاحب العمل على الاستمرارية والوقوف والتضامن مع أسر أصحاب المنشأة الصغيرة والمتوسطة في حالة وفاة عائلهم .
وشدد أن عضوية برنامج التكافل التعاوني مجانية لمن تتوفر فيهم الشروط بحيث يستفيد منها الورثة الشرعيين للعضو بالحصول على مبلغ 100 ألف ريال في حال وفاته لاسمح الله ويسقط حق المستفيدون في المطالبة بالتعويض بعد مضي 30 يوما على تاريخ الوفاة دون التقدم بالإبلاغ عن حدوث الوفاة وكذلك يسقط حقهم إذا انتظروا 15 يوما دون أن يتقدموا بطلب الحصول على التعويض ويحتاج المستفيدون من برنامج صندوق التكافل التعاوني إلى إحضار أصل شهادة الوفاة وصك الإرث مع الصور المطابقة وحضور من يمثل الورثة الشرعيين لاستلام مبلغ التكافل مع إحضار أصل الوكالة وصورة منها وأصل بطاقة الهوية ويستثنى من إحضار شهادة الوفاة حالات المتوفين بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية
كالزلزال والفيضانات والحرائق والكوارث والوفاة بسبب يرجع إلى عضو البرنامج نفسه كالانتحار وتعاطي المخدرات وخلافه .
وفي المجال الرياضي بعث صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز نائب الرئيس العام لرعاية الشباب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس هيئة دوري المحترفين السعودي خطاب شكر إلى رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس غرف جدة صالح بن علي التركي تثمينا لموافقته السريعة على استخراج شهادة الاشتراك الخاصة في هيئة دوري المحترفين وتسهيل صدور الاشتراك في وقت قياسي تقديرا لدور الهيئة وأهمية إصدار مثل هذا الترخيص لاكتمال الإجراءات النظامية .
وأعتبر سمو نائب الرئيس العام لرعاية الشباب أن التعاون المثمر من قبل رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ليس مستغربا في إطار التفهم الكبير للدور الذي تقوم به الرئاسة العامة لرعاية الشباب في خدمة شباب الوطن مما يعود بالنفع على جميع القطاعات .
من جانبه ثمن رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن علي التركي الجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس العام لرعاية الشباب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز ونائبه الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز لخدمة الشباب والرياضة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي معتبرا إن إطلاق هيئة دوري المحترفين السعودي سيساهم بشكل كبير في تطوير اللعبة الشعبية الأولى كرة القدم ويعود بالنفع على منتخبنا الوطني للمشاركة في كاس العالم لكرة القدم في جنوب إفريقيا 2010 م للمرة الخامسة على التوالي .