ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الإمارات العربية المتحدة اصدرت عفوا عن خمسة نشطاء ادينوا بتهمة اهانة زعماء البلاد وكانوا قد بدأوا اضرابا عن الطعام منذ اسبوعين. وكان ينظر إلى القضية على انها مقياس لرد فعل الامارات -التي لا تسمح بوجود احزاب سياسية - على تلميحات بمعارضة سياسية بعد الانتفاضات التي اطاحت بزعماء عرب آخرين. وألقي القبض على الخمسة في ابريل بتهمة الإضرار بالنظام العام والدعوة لاجراء احتجاجات وبدأت محاكمتهم منذ يونيو حزيران. وكانت الاحكام التي صدرت بحقهم تصل إلى السجن ثلاث سنوات. وقال محمد الركن المحامي المدافع عن هؤلاء الاشخاص لرويترز إن الرئيس أصدر مرسوما بالعفو عنهم جميعا. وقالت جماعة حقوقية تتابع القضية ان قرار العفو يؤكد قبل كل شيء ان المحاكمة والحكم الذي صدر بحقهم لم يكونا عادلين. وقال سامر مسقطي ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان لرويترز "العفو عنهم كان قرارا حكيما لانهم ليسوا مذنبين." وأضاف قوله "حتى بعض الحكام يدركون ان ذلك كان خطأ ما كان ينبغي ان يحدث في المقام الاول." وحذر من ان المحاكمات ستؤدي على الارجح إلى اسكات الانتقادات المحتملة لحكام الامارات. وقال "القضية ستترك اثارا سلبية على حرية التعبير والناس اصبحوا الآن اكثر احجاما عن انتقاد سياسات الحكومة." واتهم احمد منصور - وهو مهندس اتصالات - بإدارة موقع إلكتروني أعطى ناصر بن غيث وثلاثة متهمين آخرين منبرا للتعبير عن آرائهم المناهضة للحكومة. وقضت المحكمة بإغلاق الموقع. وقال الركن إنه يتعشم أن يغلق ملف القضية نهائيا حتى يستطيعوا العودة لخدمة بلادهم. ولم تشهد الامارات اي احتجاجات كالتي اجتاحت عددا من الدول العربية خلال الشهور العشرة الماضية ويرجع الفضل في ذلك لاسباب منها المزايا التي تمنحها لمواطنيها من المهد إلى اللحد. وقال ممثلو الادعاء في اكتوبر تشرين الاول ان أحد الناشطين نشر عريضة يدعو فيها لمقاطعة الانتخابات التي اجريت في سبتمبر ايلول على نصف مقاعد مجلس الشورى الذي يضم 40 مقعدا. وقال ممثلو الادعاء ان لديهم ادلة على ان المدعى عليهم حرضوا المدنيين على خرق النظام العام والقيام بمظاهرات مناهضة للدولة. وقال مسقطي انه يعتقد ان الافراج عنهم جاء نتيجة لضغوط داخلية وخارجية. وكانت ثلاث جماعات حقوقية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن النشطاء الخمسة استهدفهم ما سموه حملة من التهديدات بالقتل والافتراءات والترويع. وذكرت وكالة انباء الامارات ان الخمسة كانوا ضمن مجموعة تضم اكثر من 550 شخصا شملهم العفو الذي اصدره رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني الاربعين للبلاد.