كما العادة، استبقت آلة "إسرائيل" الحربية، وصول لجنة الرباعية الدولية، بشن عدة غارت عدوانية جديدة على قطاع غزة، مما أسفر عن قتلى وجرحى، وتدمير في المباني والممتلكات، أضيفت هذه الغارات، إلى سلسلة غارات متواترة، امتدت ومنذ زمن طويل، حصدت خلالها أرواحاً زكية، ويتمت أطفالاً، وشردت أسراً كثيرة، وبثت المصائب والموجعات، بحيث لا تحصى ولا ثعد، وفي ظل صمت مطبق، سواء كان من قريبٍ أو بعيد أو شرقي وغربي، وعند شذوذ الحال وحين يُسمع عتاباً أو لوماً أو ضبطاً للنفس، فكل أولئك لا يُسمن ولا يغني ولا يفُضي إلى شيء. وكانت على موعدها، وفي ظل الأجواء السائدة، المحبطة سياسياً والملبدة عسكرياً، سقطت الرباعية على المنطقة، وهي قد تعلم أو لا تعلم بالضبط، بأن سقطتها هذه ستكون في الحفرة، وكأنها لم تتبين ذلك إلاّ حين عقد ممثلوها "اللجنة الرباعيّة الدوليّة"، اجتماعين منفصلين مع ممثلي الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لإجراء مباحثات، في ظاهرها تهدف إلى التقريب من وجهات النظر، وسعياً لاستئناف عملية السلام، وإلى تشجيع الإسرائيليين والفلسطينيين، على طرح مقترحات عملية، وخاصةً في قضيتي الحدود والأمن. وفي باطنها وكما ذكرت "الجيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن مثلوا الرباعية كانوا أعدوا صيغة توافقية تتضمن، اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل موطناً للشعب اليهودي(دولة يهودية)، مقابل تجميد الاستيطان، والذي لم تعرف مدته، فيما إذا كان يوماً أو يومين أو سنةً أو يزيد. وفي ضوء ذلك، لم يحقق أي من الاجتماعين المنفصلين شيء، بسبب تمترس الجانب الإسرائيلي، والذي مثله المحامي "يتسحاق مولكو" خلف لاءات "إسرائيل" وتعنتها، وثبات الجانب الفلسطيني والذي تمثل في شخص د." صائب عريقات" والوفد المرافق له، عند المبادئ الفلسطينية الدامغة، ومن ناحية أخرى، عدول (إسرائيل) عن مواقفها السابقة، والتي لا تدعو إلى شيء يمكن تسميته بالإيجابي، أو ينم عن حسن النوايا. ورغم ذلك لم يسلم الجانب الفلسطيني من اتهامه، بعرقلة الوصول إلى شيء، الذي من شأنه التقدم في عملية السلام، فما إن انتهت اجتماعات الرباعية، قامت (إسرائيل) من فورها بعملها، وتعزف بآلتها المعهودة، باللوم وبخيبة الأمل على الجانب الفلسطيني، لإحباطه المساعي الرباعية، من خلال رفضه مقترحاتها، منذ الوهلة الأولى وأقلها "عقد لقاءات مباشرة بين الطرفين ودون شروط مسبقة" ولأنه – الجانب الفلسطيني- لا يزال يعرض على اللجنة الرباعية المواقف القديمة"، ونقلت مصادر قولهم:"نحن نأسف" لأن الفلسطينيين لا يزالون يعرضون علينا مواقف قديمة. في تلميحات من الجانب الإسرائيلي، بأن على الفلسطينيين نسيان الماضي وعدم التحدث به، وينبؤ في الوقت ذاته، عن تخلي(إسرائيل) عن تعهدات سابقة كانت قبلت بها، بل وقالوا أكثر من ذلك، والذي مفاده، أن الجانب الفلسطيني يسعى لقلب الحقائق، والتغاضي عن الوقائع القائمة، وبالتالي فهو يسعى لخلق انطباع زائف، أمام المجتمع الدولي، يبدو من خلاله، أن الفلسطينيين على استعداد للمناقشة والوصول إلى سلام، وهم في الحقيقة يتجنبون أي نقاش حقيقي في هذا المجال". مع أنه في الحقيقة، التي كان من خلالها أن جدد الرئيس "أبومازن" التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للتعاون مع اللجنة الرباعية سواء بشكل فردي أو جماعي وذلك فيما يتعلق بكافة قضايا الوضع النهائي كافة. وتماشياً مع الجدول الزمني، الذي وضعته اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، قام الجانب الفلسطيني بشرح مواقف منظمة التحرير الفلسطينية، حول مجمل تصورات قضايا الحل الشامل والدائم". من خلال تأكيد الجانب الفلسطيني، أنه ومن أجل البدء في المفاوضات المباشرة، لا بد أن تفي إسرائيل بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي وخارطة الطريق، هذا ليس معروفاً من "إسرائيل" بل هو جزء لا يتجزأ من معادلة تضمن حواراً ذا مصداقية من شأنه أن ينجح بضمان نهاية سريعة للاحتلال والصراع، ومطالبة الرباعية لحمل الحكومة الإسرائيلية تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق بين الرئيس"أبومازن" ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "إيهود أولمرت" عام 2008، والعمل على ضمان إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وبخاصة أولئك الذين سجنوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993. وكان بدا الجانب الفلسطيني، هو الساعي إلى الوصول إلى السلام الكامل والشامل، من خلال الاستعداد لمناقشة كافة قضايا الحل النهائي، في اللحظة التي تثبت فيها "إسرائيل" جديتها والتزامها، بتجميد البناء غير القانوني في المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدسالشرقية، والقبول بمرجعيات واضحة، وتحديداً بحدود عام 1967، فهذه المسألة هي لدى الجانب الفلسطيني، هي مسألة جوهرية، حيث ما من شك أن المستوطنات الإسرائيلية والحل القائم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية لا يجتمعان". وفوق ذلك كله، تعهد الرئيس "أبو مازن" نفسه، بإعلانه انتهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، من داخل الكنيست الإسرائيلي، في حال نفذت إسرائيل متطلبات الحل النهائي على الأساس العادل والشامل. كان طلب د. "صائب عريقات" الرباعية - كأقل الطلبات- ومن أجل إنجاح جهودها، بأن توضح ماهية التدابير العملية، التي ستتخذها هذه الرباعية، في حال عدم امتثال إسرائيل. لأن هذا الإيضاح مطلوب من أجل إنجاح أية جولة تفاوضية مستقبلية، على عكس الجولات السابقة، التي فشلت في التوصل إلى اتفاق، إذ لا بد من التزام الرباعية، بما هو أكثر من البيانات والتصريحات، والتي أثبتت عدم نجاعتها في ردع "إسرائيل" عن تعنتها المتواصل". لكن الرباعية قد لا تسرع في شيء، أكثر من سرعتها في التهرّب من هكذا طلب، ليس لأنها لا تريد أن تلتزم بذلك، بل لأنها لا تملك، سواءً الحيلة أو الوسيلة، بالرغم من أنها وكما يُشاع "تمثل العالم كله" ومادامت على هكذا حال، ولم تفلح فيما عُهد إليها، فمن باب أولى أن تعلن أنها "منتهية الصلاحية" ولا تنفع للإصلاح الآدمي.