الأخضر السعودي يتقدم في تصنيف الفيفا    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    وكيل كاسترو يوضح حقيقة منعه من تدريب النصر    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين يلتقي سفير المملكة    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    المذنب: القرية التراثية تحتضن معايدة حي الديرة ضمن مبادرة عيدنا في حينا    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لاستكمال دوري روشن.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    جمعية إحسان بجازان تكرم متطوعيها المتميزين في شهر رمضان    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    ضبط البوصلة    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    برشلونة يهزم أتليتيكو ويتأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    ماذا عن هؤلاء يا لجنة الاستقطاب؟!    تشهي التخطئة    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    العيد يعزز الصحة النفسية    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل : الأخذ ببدائل السجن في المخالفات اليسيرة أنفع وأنجع
نشر في البلاد يوم 16 - 10 - 2011

أوضح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن الأخذ ببدائل السجن في المخالفات اليسيرة أنفع وأنجع في الأحوال المعاصرة ، مبينا أن الاتجاهات الحديثة لا ترى خيار السجن إلا الملاذ الأخير وتحديداً في الجرائم الكبرى ، وخصوصاً ما يتعلق منها بحماية الأمن الوطني وحماية المجتمع من بذور الفساد وتأثيرها السلبي ومدها السيء.وقال معاليه لدى افتتاحه امس فعاليات ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة» الذي تنظمه وزارة العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء لثلاثة أيام بمدينة الرياض « السجن مهما أحيط بالرعاية والعناية فإنه لا يخلو من سلبية الحرمان من التئام شمل الأسرة وفقدان عائلها، فضلاً عن تكاليفه الباهظة على الدولة، وعدم كفاءة عنصر الردع والزجر فيه، مشيرا إلى أن الأنسب تخصيص السجون لأرباب الجرائم الذين يُخْشَى على المجتمع من تأثير سلوكهم المنحرف على أفراده في انتظام سلمهم الاجتماعي واستتباب أمنهم وسكينتهم.
ودعا معاليه إلى التحقق من شروط مهمة عند الأخذ بمفهوم العقوبات البديلة تتعلق باحترام النص الشرعي، وعدم الخروج عنه، أو مخالفة مقصده بأي وجه كان، مع ضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع، والأخذ بعين الاعتبار حكمة التشريع من التأديب ولاسيما ما يتعلق بمقصد الزَّجْر والرَّدْع، مَعَ إِعْمال فقه الموازنات وفق قاعدة المصالح والمفاسد، ومن ذلك عدم دخول أرباب الجرائم الكبيرة والخطرة في الخيار البديل.
وقال معاليه في كلمته : قد يحصلُ الوهمُ لدى غير المُخْتصِّين في التَّشريع الجنائيّ الإسلاميّ والقانون الوَضْعيّ عندما سماعه بمصطلح العقوبات البديلة متصوراً بأنها بدائل للأحكام النصية وأن الذي حمل على تجاوزها إنما هو التجاسر على أحكام الشريعة أو على أحسن الأحوال التطبيق الخاطئ لمفاهيم السياسة الشرعية أو الإخلال بمفاهيم وضوابط تغير الفتاوى والأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد.وتابع معاليه قائلا : يزول هذا الوهم الخاطئ إذا عُلم أن العقوبات البديلة لا تنسحب إلا على أبواب التعازير فحسب، وهي ما لا نص شرعياً في تقدير عقوبتها، بل مردها إن لم يكن نص نظامي أو مبدأ قضائي إلى اجتهاد القاضي وفق سلطته التقديرية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد مراعياً في ذلك ما سبق ذكره من ضمانات وشروط استعمال هذه السلطة، مع أهمية استصحاب مقصد إصلاح الجاني وإعادة تأهيله لحظ نفسه وأسرته ومجتمعه على ضوء تلك الضمانات والشروط،.
وأوضح معاليه أنَّ مصطلح العقوبات البديلة يأتي في سياق استعارة اللفظ الحقوقي الدارج، بغية تقريب المقصد من تنظيم هذا الملتقى وإلا فإن العقوبات الشرعية وإن دخلت في نطاق التعزير فهي في جميع أحوالها عقوبات أصلية، وليس في تشريعنا الجنائي بدائل لأصوله فكلُّ ما يحقق المصلحة الشرعية يعد أصلاً في العقوبة.وبيّن الدكتور العيسى أن للظروف والأحوال اعتبارات في الشرع المطهر فمتى تحقق مقصد المشرع الحكيم كان العَدْلُ، جرياً على ما استقرت عليه القاعدة الشرعية بأنه متى ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي وجه كان فَثَمَّ شرع الله، ولا يعني هذا أن نتوسع في الخروج عن النص، فهذا الأمر مقيد بالمساحة المسموح بها للقاضي في سلطته التقديرية في الوقائع التعزيرية.وقال معاليه : إن أحكام الشريعة أحكام أصلية لا تبعية فيها ولا بَدَلِيَّة وهي النصوص التي بينت حدود الشرع ونظمت أحوال البلاد والعباد ورتبت المصالح، ونقصد بالتبعية هنا المجاراة والمحاكاة، والبدلية إحلال حكم محل آخر بالخيار المجرد على هيئة الأصيل والرديف، ولا نقصد بالتبعية التراتبية فهذه ترد في بعض الأحكام كما في حرمان القاتل من الميراث، ولا بالبدلية الانتقاليّة كما في الانتقال للدية عند العفو عن القصاص، وفي إزاء تلك الأحكام الأصلية أحكام تأييدية لحماية تلك النصوص، وهذه الأخيرة نوعان: منها ما هو مقدر شرعاً يجب الالتزام بنصه في التطبيق، ومنها ما هو مُفوَّض لم يحدد الشرع مقداره ومرده السلطة التقديرية للقاضي، ما لم يكن نص نظامي أو مبدأ قضائي.
وأبان معالي وزير العدل أنه من حيث التأصيل والتكييف فإن العقوبات الشرعية ولاسيما ما يدخل منها في توصيف العقوبات البديلة مؤيدة بالدليل الشرعي تجريماً وعقوبة، وأن هذا يُرَدُّ به على المعترض فيما يورده من عدم توافر النص الشرعي أو النظامي المُجَرِّم والمُعَاقِب في عدد من القضايا التعزيرية سواء كانت أصلية أو بديلة، عملاً بقاعدة: « لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص «.وأوضح معاليه أن منطقة التعازير في التشريع الإسلامي تمثل مساحة واسعة لا حجر فيها على القاضي ما لم يكن نص نظامي أو مبدأ قضائي يُلزمه بالوقوف عنده، مؤكدا أن هذا شاهد على سعة الشريعة ويسرها ومرونتها في كافة موادها ولاسيما المادة الجنائية.وأشار إلى أنه ثمة تصنيفات وفروقات أخرى تتعلق بالسن والجنس والسوابق، أما مَنْ لم تُجْدِ معه العقوبة البديلة فمرده إلى العقوبة الأصلية لتأصل الجرم في نفسه ودخوله في دائرة الخطر على مجتمعه .وأفاد الدكتور العيسى أن الملتقى يأتي ضمن المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، إذ يسلط الضوء على المستجدات والنظريات الحديثة في مادته ودراستها وفق النصوص والمقاصد الشرعية مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والنفسية والأمنية والاقتصادية، مؤملاً بأن تحقق توصياته طموح الجميع وأن تجد طريقها نحو الإفادة منها بتضافر الجهود وتعاونها فيما بينها.وحث وزير العدل الجميع كل فيما يخصه القيام بمهماته ومسؤولياته نحو هذا الموضوع المهم، بدءاً من الدراسات الاجتماعية والنفسية بمسوحاتها الاستطلاعية الموثقة، ومروراً بتجاوب الإدعاء وتفاعله الإيجابي معها، وانتهاء بالتعاطي الأمثل من لدن القضاء في استصحابه لمستجدات الظروف والأحوال وأهمية مراعاتها في الأحكام وفق مقاصد الشريعة المطهرة .
ودعا معاليه في ختام كلمته المولى جلَّ وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على دعمه لهذه الملتقيات في إطار مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجعل عمل الجميع في أعمال هذا الملتقى نافعاً ولوجهه الكريم خالصاً.ثم ألقى مدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل بالمملكة المغربية الدكتور محمد النباوي كلمة المشاركين في المؤتمر منوها بهدف الملتقى وهو تفعيل الأدوار الإيجابية لبدائل السجون التي ستعود بفوائد جمة للسجين وأسرته و أفراد المجتمع والوطن.من جانبه أكد معالي رئيس ديون المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار في كلمته أن مجال العقوبات تقتصر على العقوبات التعزيرية فقط حيث ترك الشارع لولاة الأمر ومن في حكمهم الحق في تحديد العقوبات المناسبة لكل جان وحدث .وشدد على أن إيجاد بدائل للعقوبات ليس المقصود بها تهوين العقوبة , مبينا أن السعي لإيجاد عقوبات بديلة ليس مختصاً بأهل الشريعة وإنما على مستوى جميع المختصين من أهل العلم .أما معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد فأوضح في كلمته خلال المؤتمر أن الشريعة الإسلامية مستمدة من الكتاب والسنة ولامانع للقاضي من سلطات تقدير واسعة ينظر فيها .وأبان أن العقوبة في الشريعة الإسلامية جمعت العدل والرحمة بين الناس , وحمت المجتمع من شر ضعاف النفوس وحمت الجاني من التمادي في إجرامه ، مشيراً إلى إن التعزير بابه واسع في الاجتهاد وليس توقيفيا حيث أعطت الشريعة ولاة الأمر وأصحاب الاختصاص الحرية في اختيار العقوبة المناسبة لحالة الحدث نفسه .ودعا إلى التواصل مع الجهات ذات الاختصاص ببدائل العقوبات والإطلاع على التجارب المحلية والعربية والعالمية في هذا المجال.
ثم ألقى مدير الإدارة العامة للسجون اللواء علي بن حسين الحارثي كلمة أكد فيها أن المديرية العامة للسجون عمدت منذ العام 1422ه على الاهتمام بهذا المبدأ فعملت على وثيقة سميت بوثيقة الرياض مع المختصين في دول مجلس التعاون الخليجي وأقرها وزراء الداخلية في دول المجلس وتضمن بدائل العقوبة أثناء التحقيق, وبدائل العقوبة أثناء ما بعد المحاكمة , مبينا أن المديرية العامة للسجون عملت على إقامة ندوتين في عام 1423 وعام 1428 خصصتا لبدائل السجن وخرجت بتوصيات عدة .بعد ذلك قدم معالي وزير العدل دروعاً تذكارية للمشاركين ورؤساء الجلسات في المؤتمر .
ثم بدأت الجلسة الأولى للملتقى برئاسة عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء الشيخ الدكتور أحمد بن علي المباركي بعنوان مفهوم العقوبة وأنواعها بمشاركة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين بورقة عمل عن (أنواع العقوبة التعزيرية في الشريعة الإسلامية)، والدكتورفؤاد عبدالمنعم أحمد من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بورقة عمل تحت عنوان( مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة), والدكتور عبدالعزيز بن أحمدالحميدي من جامعة أم القرى بورقة عمل عن(أنواع العقوبة في الشريعة الإسلامية) .
أما الجلسة الثانية فرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز الأستاذ بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان « حقيقة العقوبات البديلة».
يذكر أنه سيشارك في الجلسة الثانية رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد بورقة عمل (مفهوم العقوبات البديلة ونطاق تطبيقها), ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالمحسن بن زيد آل مسعد بورقة عمل عن(مشروعية العقوبات البديلة), كما يشارك الشيخ الدكتور علي بن راشد الدبيان (القاضي في وزارةالعدل) بورقة عمل عن(شروط العقوبات البديلة), ويقدم الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج القاضي في وزارة العدل ورقة عمل بعنوان(ضوابط العقوباتالبديلة).ويرأس الجلسة الثالثة رئيس تحرير صحيفة عكاظ محمد التونسي عن أنواع العقوبات البديلة, بمشاركة رئيس قسم العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور محمد عبدالله ولد محمد الشنقيطي بورقة عمل عن( العقوبات البديلة التي تطبق على الكبار), ومشاركة عميد كلية الحقوق بالأردن وقاضي التمييز سابقاً الدكتور كامل حامد السعيد بورقة عمل بعنوان(العقوبات البديلة التي تطبق على الصغار), فيما يشارك القاضي بوزارة العدل محمد العبدالكريم بورقة عمل عن( الحكمة من التفريق بين العقوبات البديلة المطبقة على الصغار والكبار).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.