قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، إن ذهاب فلسطين إلى الأممالمتحدة والحصول على العضوية فيها لا يمنع أية مبادرات لإطلاق العملية السلمية.وأضاف عبد ربه، في حديث اذاعي، لا مساومة على الحقوق الوطنية ولا تراجع عن التوجه إلى الأممالمتحدة، معتبرا التشكيك بموقف القيادة ثرثرة تصب في صالح المعطلين لهذا المسعى.وأشار إلى وجود تفهم دولي للمطلب الفلسطيني بدرجات متفاوتة تتراوح ما بين دعم كامل وصعوبات وأفكار وخيارات تطرح، مؤكدا أن القيادة تدرسها ولن تغلق الأبواب في وجهها. وحول موقف الاتحاد الأوروبي الذي لم يحسم موقفه من التصويت في الأممالمتحدة الذي أعلنته مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، أعرب عبد ربه عن ثقته بأن يكون الموقف الأوروبي في نهاية المطاف إيجابياً في دعم الحقوق الفلسطينية والدولة المستقلة على حدود عام سبعة وستين وأن تكون فلسطين عضوا في الأممالمتحدة.وجاءت الذكرى 18 لتوقيع اتفاق أوسلو،الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في مدينة واشنطنالأمريكية في 13 سبتمبر 1993.لتعيد للأذهان نقاط الاتفاقية.وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي تمت في عام 1991 أفرزت هذا الاتفاق في ما عرف بمؤتمر مدريد.وتعتبر اتفاقية أوسلو، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس، وإسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريس. ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لإتمامها في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. ونصت الاتفاقية كذلك، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الوطنية، نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية. ويذكر إن إسرائيل زادت من وتيرة الاعتداءات ومصادرة الأراضي خلال هذه الفترة ما يعني تنصلها من أغلبية بنود هذا الاتفاق بما فيها تزايد حجم الاستيطان وتضييق الخناق على مدينة القدس وعدم الاعتراف بحق عودة اللاجئين. وفي مطلع عام 1995 أعلن المتحدث باسم بلدية الاحتلال في القدس، أن مجلس البلدية وافق على خطة لبناء مستوطنة جديدة تستوعب خمسة وعشرين ألف مستوطن في جبل أبو غنيم، ما أثار ردود فعل فلسطينية حادة، ما أدى بإسرائيل إلى محاولة امتصاص الغضب الفلسطيني بالإعلان عن النية ببناء ألف وخمسمائة مسكن للمقدسيين، ولكن تم رفض هذه التسوية التي اعتبرت محاولة للتغطية على استكمال تطويق القدس عبر بناء المستوطنة الجديدة. وفي عام 1996 خاض الشعب الفلسطيني ما سمي ب انتفاضة النفق ردا قيام إسرائيل بافتتاح نفق تحت أساسات المسجد الأقصى انتفاضة فلسطينية عارمة، بدأت في القدس وامتدت لتشمل كل أنحاء فلسطين. قدم الشعب الفلسطيني خلالها نحو تسعين شهيداً وتمكن المنتفضون من قتل ثلاثة عشر جنديا إسرائيليا.