سجلت الصادرات الصينية مستوى قياسيا جديدا بتخطيها 157 مليار دولار فيما حققت الواردات نسبة ارتفاع اكبر من الصادرات بحسب ارقام نشرتها الجمارك الصينية الجمعة. غير ان هذا التوجه الجديد لم يمنع الفائض التجاري لشهر ايار/مايو من بلوغ 13,05 مليار دولار متخطيا المستوى المسجل في شهر نيسان/ابريل وقدره 11,4 مليار دولار. وغالبا ما يستند شركاء الصين الاقتصاديين الرئيسيين الى هذا الفائض في الميزان التجاري الصيني لمطالبة بكين بفتح اسواقها اكثر امام منتوجاتهم وزيادة سعر عملتها. ويبقى الفائض التجاري في ايار/مايو ادنى بكثير من توقعات اقتصاديين راهنوا متحدثين لوكالة داو جونز على بلوغه 18,6 مليار دولار. وارتفعت الصادرات الصينية الشهر الماضي الى 157,16 مليار دولار بزيادة 19,4% فيما بلغت الواردات 144,11 مليار دولار بارتفاع 28,4% بحسب بيان الجمارك. ويعود الرقم القياسي السابق للصادرات الى نيسان/ابريل حيث بلغت 155,7 مليار دولار وكانت نسبة نمو الصادرات (29,9%) اعلى بكثير من نسبة نمو الواردات (21,8%). وقد يساهم تزايد الواردات السريع في ايار/مايو في تهدئة المخاوف من احتمال تباطؤ ثاني اقتصاد عالمي، في حين اقرت بكين منذ الخريف سلسلة من اجراءات التشدد النقدي لتفادي اي ميول تضخمية. وادت هذه الاجراءات الى تباطؤ في نمو النشاط التصنيعي الذي تراجع في ايار/مايو الى ادنى مستوياته خلال عشرة اشهر، فيما سجلت مبيعات السيارات التي تشكل الصين السوق الاول لها في العالم تراجعا الشهر الماضي للشهر الثاني على التوالي. غير ان المحللين يستبعدون حصول تباطؤ حاد في الاقتصاد الصيني. وقال براين جاكسون من مصرف رويال بنك اوف كندا في هونغ كونغ لفرانس برس "نشهد بصورة عامة اعتدالا في النمو في الصين" معتبرا ان هذه الارقام "تعزز قناعتي باننا لا نواجه تباطؤا حادا".