يدلى الناخبون في سلوفينيا بأصواتهم امس الاحد في استفتاء لتحديد مااذا كانوا يوافقون على زيادة تدريجية في سن التقاعد وهي خطوة تعتبر مهمة لاستقرار الميزانية على المدى البعيد. وتشير استطلاعات للرأي ان الناخبين سيرفضون التغيير وهي نتيجة يقول محللون انها ستؤدي الى خفض في معدلات ملاءة سلوفينيا وربما الى انتخابات مبكرة او لتعديل وزراي رئيسي على الاقل في حكومة يسار الوسط. وسيؤدي قانون المعاشات الذي اجازه البرلمان في ديسمبر كانون الاول الى رفع سن التقاعد تدريجيا الى 65 من الحد الادنى للسن الحالي والذي يبلغ 57 عاما بالنسبة للنساء و58 عاما للرجال. وطالبت نقابات العمال باجراء استفتاء زاعمة ان هذه الزيادة كبيرة جدا. وحث الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي سلوفينيا التي انضمت للاتحاد الاوروبي عام 2004 واقرت اليورو عملة لها في 2007 على زيادة سن التقاعد لتخفيف عبء الميزانية.