ضمن البرنامج العلمي لمعرض براغ الدولي للكتاب .. إجمالي مستجدي التعليم العالي السعودي ازداد بنسبة 479 % على مدى العقدين الماضيين

انعقدت الندوة الثانية المقامة ضمن البرنامج العلمي لمعرض براغ الدولي للكتاب تحت عنوان "مؤشرات التطور في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والتشيك"، حيث أدار الجلسة: الدكتور عبد الرحمن بن حمد الحميضي،.وحاضر فيها عن الجانب السعودي الدكتور عبد المحسن العقيلي المستشار والمشرف على الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء بوكالة وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات، وعن الجانب التشيكي الدكتورة هلنيا سبكوبا مديرة مركز دراسة التعليم العالي في التشيك.
وعبر ورقة عنونها "التعليم العالي في المملكة العربية السعودية عبر عقدين من الزمن: مؤشرات محلية ومقارنات دولية تناول الدكتور عبدالمحسن بن سالم العقيلي دور الوزارة في قياس مدى التقدم في تحقيق رؤية المملكة للتعليم العالي وقياس مجموعة من المؤشرات والأدلة التي تساعد على تشخيص هذا التعليم وإجراء الدراسات التحليلية والمقارنة من أجل تطويره وتوجيهه ليحقق أهدافه، حيث يتم العمل على توظيف هذه المؤشرات للوصول إلى المعرفة الشاملة والدقيقة وبالتالي التأثير في واقع التعليم العالي في المملكة والمستوى الاقتصادي بشكل عام.
وقد عرض المحاضر جانبا من المؤشرات السعودية القائمة على البيانات التي تم تصنيفها وفق التعريفات الدولية المعتمدة من اليونسكو، قبل أن يخلص إلى أن المملكة حققت تقدماً غير مسبوق في عدد من المؤشرات مقارنة بمجموعات الدول خلال العقدين الماضيين، إذ يؤكد أن التعليم العالي حقق قفزات هائلة، تمثلت في نمو هائل لأعداد الطلبة المستجدين والمقيدين والخريجين وكذلك زيادة أعضاء هيئة التدريس بمعدلات عالية. وبتحليل اتجاهات نمو أعداد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة، وجد أن هناك زيادة كبيرة في استيعاب مُؤسسات التعليم العالي للطلاب والطالبات، حيث وجد كذلك بأن - بلغت الزيادة الإجمالية لعدد المستجدين 479 % على مدى العقدين الماضيين.
العقيلي أوضح أن المملكة أولت اهتماماً متزايداً في بناء الجامعات والكليات لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي، كما شجعت القطاع الخاص المؤهل من خلال التشريعات الملائمة للمساهمة والمشاركة في هذا القطاع من أجل دعم قطاع التعليم العالي بخبرات وقدرات متميزة والعمل على رفع كفاءة ومستوى مخرجات التعليم من خلال المنافسة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التميز في التعليم العالي، والعمل على إنجاز البنية الأساسية لتحقيق أحد أهم الأهداف الإنمائية للألفية في مجال التعليم، وهو إتاحة التعليم للجميع كما تعهد المجتمع الدولي بحلول عام 2015م.
أما على صعيد مقارنة المملكة بمجموعات دول المقارنة المعتمدة من اليونسكو، فقد أظهرت ورقة الدكتور العقيلي أن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي السعودي من الفئة العمرية 18-24 تجاوزت المتوسط العالمي، كما حققت المملكة المركز الأول من حيث (تكافؤ الجنس) والمقصود به نسبة أعداد الطلاب إلى أعداد الطالبات مقارنة بمتوسطات مجموعات الدول، حيث بلغت هذه النسبة 1.44 لصالح الطالبات وهي بهذا تتجاوز المعدل العالمي الذي يبلغ 1.038 ومعدل دول أوروبا الغربية وأمريكا الذي يبلغ 1.233.
من ناحية أخرى، قدمت د. هيلينا شيبكوفا مديرة مركز دراسة التعليم العالي في التشيك ورقة عن تطور التعليم العالي في بلادها، مشيرة إلى أن هذا المجال خضع إلى عملية إصلاح كبيرة وملحوظة خلال العقدين الماضيين؛ حيث تحول النظام الدراسي خلال هذه الفترة من نظام نخبوي إلى نظام شامل. ورافق هذا التغيَر عدة نقاط، منها انحسار وصاية وسيطرة الدولة على النظام التعليمي لصالح المؤسسات المستقلة، المتفردة في اتخاذ القرار، والتي تتسم بالمرونة في اتخاذ تدابير جديدة تتعلق بالبت في مسائل التعليم.
وأضافت شيبكوفا" هذا التحول تأثر بعدة تطورات دولية أيضاً، كالأنشطة المتعلقة بمنتدى بولونيا، وأنشطة المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية ال osce. فتقارير المنظمة الأوروبية للتنمية والتعاون والذي تناول التعليم العالي في الجمهورية التشيكية بموضوعية، والتوصيات الواردة فيه مهدت لصدور تقارير تطويرية لنظام التعليم في التشيك".
وأوضحت شيبكوفا أن توصيات الخبراء في المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية، كانت الأساس لعملية الإصلاح الذي طرأ على التعليم العالي في التشيك. وقد طرحت تلك التوصيات في "الورقة البيضاء" عام 2008م إثر مناقشة التعليم العالي التشيكي، ونتائج المشاريع الوطنية والمدعومة من الصناديق الاجتماعية للمفوضية الأوروبية. حيث سيتم تسطير مبادئ الإصلاح في قانون جديد للتعليم العالي.
وقد تناولت الورقة عناصر المناقشة المتعلقة بعملية الإصلاح الجارية في التشيك مع التركيز على عدة مواضيع منها:هيكل الدراسة الثلاثي، وتنوع المؤسسات: تطبيق برامج درجة الباكالوريوس، استجابة المجتمع، أمثلة على الممارسات الجيدة، وتطوير القطاع الخاص في التعليم العالي. ضمان الجودة، عملية اعتماد الدرجات الدراسية، تقييم جودة المؤسسات، النفوذ الدولي، تطبيق المعايير والتوصيات الأوروبية لضمان الجودة في مجال التعليم العالي الأوروبي.الحكومة وإدارة المؤسسات، حقوق وواجبات ومسؤوليات أجهزة المؤسسات الحكومية، العلاقة بين المؤسسة وقطاعاتها، الإدارة المهنية ودور الطلاب.
جناح الطفل في معرض براغ الدولي
وحظي جناح الطفل السعودي المشارك في معرض براغ الدولي للكتاب ضمن مشاركة المملكة كضيف شرف بإقبال كبير من قبل الأطفال التشيكيين والزوار.
وتتضمن مشاركة المكتبة في المعرض تنظيم جناح الطفل الذي يتكون من نموذج المكتبة المتنقلة ومرسم للأطفال وبعض الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تعرف بالطفل السعودي وما لديه من اهتمامات وقراءات قصصية، وقد قامت المكتبة بترجمة عدد من قصص الأطفال بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بالاضافة لبعض البرشورات التعريفية بالخدمات التي تقدمها المكتبة بصفة خاصة وتبين إهتمام المملكة بصفة عامة. كما سيتم توزيع بعض الهدايا للاطفال الصغار تحمل شعار المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة التي تقدم للأِطفال التشيكيين الزائرين للجناح، كما تقوم المكتبة بتوزيع بعض المطويات التعريفية المترجمة إلى اللغة التشيكية للتعريف بالمكتبة وما لديها من إمكانات علمية ونشاطات ثقافية، وتتضمن المكتبة كتب مترجمة عن باللغة الانجليزية واللغة التشيكية.
الاقتصاد والعولمة وقيم حقوق الإنسان
وانطلقت فعاليات البرنامج العلمي ضمن مشاركة المملكة ضيف الشرف في معرض براغ الدولي، وكانت البداية بندوة بعنوان "التغيرات الاجتماعية في الثقافة السعودية والتشيكية" حيث أدار الجلسة: الدكتور سليمان بن صالح العقلا وشارك فيها كل من الدكتورة سلوى بنت عبد الحميد الخطيب من قسم الاجتماع بجامعة الملك سعود- قسم الاجتماع والدكتورة نسرين يعقوب رئيس قسم علم النفس بجامعة الملك عبد العزيز، في حين كان الجانب التشيكي ممثلة بالدكتورة سلمى موهيك عضو هيئة التدريس بكلية الآداب- مديرة دائرة المجتمع المدني- بجامعة تشارلز.
الدكتورة سلوى الخطيب قدمت ورقة بعنوان "التغيرات الاجتماعية وانعكاساتها على الأسرة السعودية" سلطت الضوء من خلالها إلى أهم التغيرات التي حدثت في البناء الاجتماعي، بصفة عامة والأسرة بصفة خاصة. واستخدمت الباحثة المنهج الكمي والكيفي في هذه الدراسة كالمسح الاجتماعي والاستبانة والمقابلة الشخصية في جمع البيانات، وربطت أهم أسباب التغيير في المجتمع السعودي بعوامل داخلية تتمثل في توحيد المملكة تحت قيادة الملك عبد العزيز وتأسيس الدولة السعودية، واكتشاف البترول وما صاحبه من تغيرات اقتصادية كبيرة ساهمت في تبني الدولة للعديد من الخطط الخمسية التي غيرت حياة المواطنين وجعلتهم ينتقلون في فترة وجيزة من نمط حياة قائم على التنقل والترحال إلى نمط مستقر يعتمد على واردات النفط، وعوامل خارجية.هي العولمة وانتشار وسائل التقنية الحديثة كالقنوات الفضائية والستالايت والإنترنت وغيرها، وهذه الوسائل أدت إلى انفتاح المجتمع السعودي المتحفظ بشكل مفاجئ على الثقافات المختلفة. وهذه العوامل الداخلية والخارجية أدت إلى إحداث العديد من التغيرات البنائية في المجتمع السعودي.
وقالت الباحثة إن من أهم التغيرات الاجتماعية التي حدثت في المجتمع السعودي هي تحوله من مجتمع قبلي متجانس يحكمه العرف، إلى مجتمع تحكمه القوانين والتشريعات، والانفتاح على الثقافات الأخرى بسبب وجود القنوات الفضائية والإنترنت والجوال وغيرها من وسائل التقنية الحديثة، والإعتماد على الأيدي العاملة لتنفيذ الكثير من مشروعات التنمية، بجانب انتشار الحضرية، وتغير الكثير من القيم البدوية التي كانت سائدة في المجتمع السعودي التقليدي، وظهور القيم المادية والفردية والاستهلاكية.
بدورها قدمت الدكتورة نسرين يعقوب ورقة عنوانها "التغير الثقافي في المجتمع السعودي - مفهوم التغير مسؤولية فردية أولا" وقد اتجهت إلى توضيح دور الفرد في إحداث التغير الثقافي في المجتمع بشكل عام مع طرح أمثله واقعية من المجتمع السعودي بشكل خاص. حيث ناقشت المراحل الانتقالية التي يمر بها الفرد في أي عملية تغيير مع توضيح للسمات النفسية الأكثر تأثيرا بشكل سلبي على جعل عملية التغيير أكثر صعوبة.
وأضافت يعقوب "مهارات الفرد ومرونته ونضجه الانفعالي تؤثر وبشكل واضح على قدرته على فهم وتقبل التغيير. ولأحداث التغيير المنشود في أي ثقافة فلابد من أن يتمتع أفرادها بالمرونة التي تسمح لهم أن ينفتحوا على العالم الخارجي وأن يحلموا ويتخيلوا أبعاد ايجابية للتغيير وأن يلمسوا وبطلاقة فوائد وايجابيات أي خطة تنموية قبل سلبياتها وأعبائها حتى لا نقع في دائرة مقاومة الجديد. ونحن في هذا العمل تطرقنا إلى الأمثلة الواقعية من الثقافة السعودية والتي يمارس فيها نوعا من المقاومة ضد التغيير قد لا تكون متعمده وشعورية وقد لا تكون تمثل كل أفراد المجتمع إلا أنها مقاومة تعود إلى أسباب نفسية يشترك فيها الجنس البشري في كل الثقافات مع اعتبار الفروق الفردية بين افراد المجتمع الواحد والفروق الثقافية بين شتى الثقافات".
و قد أشارت يعقوب إلى أن حكومة المملكة ترصد 50% من ميزانيتها لتنمية الموارد البشرية اعتمادا على ما جاء في الخطة التنموية التاسعة. ومعتبرة أن هذا يعطي مؤشرا واضحا على تقدير دور الفرد في إنجاح الخطط التنموية بالذات إذا أريد للتنمية أن تحدث على الصعيد المادي والمعنوي على حد سواء.
و قالت المحاضرة أن من المهم إلقاء الضوء على ابرز المعوقات والحواجز النفسية التي تقف أمام أي فرد يعيش كجزء من عمليات التغيير والتطور والتنمية حتى نستطيع فهم أهم النواحي التي لابد وأن نضعها في الاعتبار عند رسم أي خطط مستقبلية تنموية.
في جانب آخر، وتحت عنوان "التغيرات الإجتماعية في المجتمع التشيكي بعد عام 1989م تحدثت الدكتورة سلمى موهيك ديزدارفيتش - كلية الآداب- قسم دراسات المجتمع المدني بجامعة تشارلز، وتناولت التغيرات الاجتماعية في الجمهورية التشيكية بعد الثورة المخملية نتيجة لعوامل دولية ومحلية، وقالت "على الرغم من أن المجتمع التشيكي يعد من أكثر المجتمعات التي تنعم بالمساواة في الاتحاد الأوروبي؛ إلا أن هذا التغيّر العميق حمل كثيرا من العواقب الوخيمة التي قد تسبب تشوهات اجتماعية كالفساد. والجدير بالذكر أن هناك أمثلة كثيرة لأفراد استفادو من الدكتاتورية الشيوعية، وأصبحوا أبطال الرأسمالية. وهذا ما دفع الكتاب للتحدث عن "كآبة ما بعد الشمولية " مما يؤكد خيبة الأمل، وفشل بعض التغيرات عند المجتمعات حديثة النشأة.
وأوضحت الباحثة أن المجتمع في جمهورية التشيك شهد في العام 2004م تغيَرا كبيرا؛ عندما أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي. إلا أن ذلك التغير كان في نفس الوقت "مثيرا للقلق"؛ إذ أن الدفاع عن حقوق الإنسان، ودور المجتمع المدني اللذان كانا من أهم عوامل نشأة "المجتمع التشيكي الجديد" انخفضت أهميتهما.
وعلقت " إذا نظرنا إلى المجتمع المدني، فنحن نحظى بمجتمع نابض بالحياة، ديموقراطي قوي ومطيع ويعتمد مالياً اعتماداً كلياً على الدولة. وعلى الرغم من وجود الديمقراطية في هذا المجتمع - وعلى الأخص من ناحية المساواة والحرية - إلا أنه ما زالت هناك العديد من النواحي والأمور التي لا بد من معالجتها بشكل عميق وصحي؛ لضمان الديمقراطية لجميع أفراد المجتمع".