أظهرت دراسة حديثة أجرتها وزارة التعليم العالي أن المملكة حققت تقدما غير سبوق في نمو عدد الطلاب المستجدين والمقيدين في مؤسسات التعليم العالي ، وزيادة في استيعاب الطلاب والطالبات ، بالإضافة إلى زيادة أعضاء هيئة التدريس بما مجموعة 489 % على مدى العقدين الماضيين. وبرهنت الدراسة التي عرضت جانبا من المؤشرات السعودية القائمة على البيانات المصنفة وفق التعريفات الدولية المعتمدة من اليونسكو أن التعليم العالي حقق قفزات هائلة ، تمثلت في نمو هائل لأعداد الطلبة المستجدين والمقيدين والخريجين وكذلك زيادة أعضاء هيئة التدريس بمعدلات عالية. جاء ذلك خلال ورقة علمية قدمها المستشار والمشرف على الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء بوكالة وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالمحسن العقيلي في الندوة العلمية الثانية المنعقدة مساء أمس الاول بمعرض براغ الدولي للكتاب والمقامة ضمن البرنامج العلمي للمعرض تحت عنوان “مؤشرات التطور في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والتشيك” بإدارة الملحق الثقافي بجمهورية النمسا الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحميضي ومديرة مركز دراسة التعليم العالي في التشيك الدكتورة هلنيا سبكوبا. وتناول الدكتور العقيلي عبر ورقة بعنوان “التعليم العالي في المملكة العربية السعودية عبر عقدين من الزمن “ مؤشرات محلية ومقارنات دولية ودور وزارة التعليم العالي في قياس مدى التقدم في تحقيق رؤية المملكة للتعليم العالي وقياس مجموعة من المؤشرات والأدلة التي تساعد على تشخيص هذا التعليم وإجراء الدراسات التحليلية والمقارنة من أجل تطويره وتوجيهه ليحقق أهدافه ، حيث يتم العمل على توظيف هذه المؤشرات للوصول إلى المعرفة الشاملة والدقيقة وبالتالي التأثير في واقع التعليم العالي في المملكة والمستوى الاقتصادي بشكل عام. وأوضح المشرف على الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء بوكالة وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات أن المملكة أولت اهتماماً متزايداً في بناء الجامعات والكليات لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي ، كما شجعت القطاع الخاص المؤهل من خلال التشريعات الملائمة للمساهمة والمشاركة في هذا القطاع من أجل دعم قطاع التعليم العالي بخبرات وقدرات متميزة والعمل على رفع كفاءة ومستوى مخرجات التعليم من خلال المنافسة بين القطاعين العام والخاص ، وتعزيز التميز في التعليم العالي ، والعمل على إنجاز البنية الأساسية لتحقيق أحد أهم الأهداف لإنمائية للألفية في مجال التعليم، وهو إتاحة التعليم للجميع كما تعهد المجتمع الدولي بحلول عام 2015م. أما على صعيد مقارنة المملكة بمجموعات دول المقارنة المعتمدة من اليونسكو، فقد أظهرت ورقة الدكتور العقيلي أن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي السعودي من الفئة العمرية 18-24 تجاوزت المتوسط العالمي، كما حققت المملكة المركز الأول من حيث ( تكافؤ الجنس ) والمقصود به نسبة أعداد الطلاب إلى أعداد الطالبات مقارنة بمتوسطات مجموعات الدول، حيث بلغت هذه النسبة 1.44 لصالح الطالبات وهي بهذا تتجاوز المعدل العالمي الذي يبلغ 1.038 ومعدل دول أوروبا الغربية وأمريكا الذي يبلغ 1.233. من ناحية أخرى، قدمت مديرة مركز دراسة التعليم العالي في التشيك الدكتورة هيلينا شيبكوفا ورقة عن تطور التعليم العالي في بلادها، مشيرة إلى أن هذا المجال خضع إلى عملية إصلاح كبيرة وملحوظة خلال العقدين الماضيين ؛ حيث تحول النظام الدراسي خلال هذه الفترة من نظام نخبوي إلى نظام شامل. ورافق هذا التغيَر عدة نقاط ، منها انحسار وصاية وسيطرة الدولة على النظام التعليمي لصالح المؤسسات المستقلة ، المتفردة في اتخاذ القرار، التي تتسم بالمرونة في اتخاذ تدابير جديدة تتعلق بالبت في مسائل التعليم. وأضافت شيبكوفا” هذا التحول تأثر بعدة تطورات دولية أيضاً، كالأنشطة المتعلقة بمنتدى بولونيا، وأنشطة المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية حيث أن تقارير المنظمة تناول التعليم العالي في الجمهورية التشيكية بموضوعية ، والتوصيات الواردة فيه مهدت لصدور تقارير تطويرية لنظام التعليم في التشيك”. وأوضحت شيبكوفا أن توصيات الخبراء في المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية ، كانت الأساس لعملية الإصلاح الذي طرأ على التعليم العالي في التشيك. وقد طرحت تلك التوصيات في “الورقة البيضاء” عام 2008م إثر مناقشة التعليم العالي التشيكي، ونتائج المشاريع الوطنية والمدعومة من الصناديق الاجتماعية للمفوضية الأوروبية. حيث سيتم تسطير مبادئ الإصلاح في قانون جديد للتعليم العالي.