(تداول): حلقات تعريف في 3 مدن

تنظم هيئة السوق المالية خلال شهر مارس الجاري حلقات العمل التعريفية لضباط الاتصال في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) ، وستنعقد في ثلاث مدن بالمملكة .ودعت الهيئة الشركات المساهمة ب (تداول) إلى المشاركة في الحلقات التي ستبدء بمشيئة الله تعالي اليوم الاحد بمقر الهيئة بالرياض , فيما تتوالى الحلقات بالرياض في 12 , 14 , 26 مارس الجاري بمقر الهيئة .وفي جدة فستعقد الحلقات يومي 21 , 22 مارس بمقر الهيئة بجدة , فيما ستعقد حلقة بالخبر بفندق الموفنبيك في 30 مارس الجاري .وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص هيئة السوق المالية على رفع مستوى الإفصاح والشفافية لدى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي والالتزام لدى المسئولين عن إعداد وبث إعلانات الشركات على موقع تداول والمعنيين بمتابعة المتطلبات المستمرة لهيئة السوق المالية.وأهابت الهيئة بجميع الشركات المدرجة في السوق المالية التي يرغب ممثلوها في حضور الحلقات إلى تزويدها بخطاب يتضمن اسم ممثل الشركة، وإكمال النماذج الخاصة بهذه الحلقات التي ترغب في المشاركة فيها، وإكمال استمارة التسجيل.
وقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية عام 2008 تعديلاً للتعليمات المنظمة للمعلومات المطلوب توافرها في إعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) حيث أُعدّت تعليمات خاصة بإعلانات الشركات لمساعدتها على الالتزام بقواعد التسجيل والإدراج وخاصة المواد ذات العلاقة بالإفصاح المستمر بهدف تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية وضمان قيام المستثمرين باتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية.
وتعمل الهيئة وبشكل مستمر على دراسة وتقييم مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية، وتطوير الآليات التي تساعدها على رفع مستوى الإفصاح التي فيها التعليمات الخاصة بالإعلانات والنماذج الموحدة لإعلانات الشركات ونماذج الإفصاح.
الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية نظمت حلقات عمل لممثلي الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق السعودي عن إعداد تقرير مجلس الإدارة وإكمال النماذج ذات العلاقة بقواعد حوكمة الشركات، وعقدت في ثلاث مدن مطلع هذا العام , كما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص هيئة السوق المالية على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات ورفع مستوى الإفصاح في تقارير مجلس الإدارة من خلال نشر الوعي وتعزيز نظم الحوكمة في الشركات وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.