مدد مجلس النواب الامريكي مساء امس الاول العمل باحكام قانون مكافحة الارهاب (باتريوت اكت) الذي اقرته ادارة الرئيس جورج بوش بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وكان يفترض ان تنتهي ثلاث من مواد هذا القانون في 28 فبراير الجاري. وقد أقر مجلس النواب تمديدها حتى الثامن من ديسمبر باغلبية 275 صوتا مقابل 144. وجاء التصويت على النص وسط معركة حول كيفية تمديد الصلاحيات الاستثنائية الواسعة التي شكلت لبّ القانون الموقع منذ عشر سنوات وبأي ضمانات. وتسمح مواد القانون للسلطات بالتنصت على الافراد لملاحقتهم وملاحقة الافراد غير الامريكيين الذين يشتبه بأنهم إرهابيون لا علاقة لهم بمجموعات متطرفة ومصادر وثائق شخصية او مهنية او "اي شىء" يمكن ان يعتبر اساسيا للتحقيق.
