النعيمي: المملكة دعت إلى اجتماع لتوقيع الميثاق الجديد للمنتدى الدولي للطاقة .. أسواق البترول ستكون متوازنة وللمملكة احتياطي كبير

جدد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي التأكيد على ان لمنتجي النفط ومستهلكية مصلحة مشتركة في تعزيز استقرار اسواقه، معلناً أن المملكة دعت الى الاجتماع الشهر القادم لتوقيع الميثاق الجديد للمنتدى الدولية للطاقة.
وقال معاليه في كلمة أمس في الجلسة العامة للمنتدى الدولي الثاني للسلع الاساسية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ان المؤتمر وشركاءه يقدمون خدمة قيِّمة من خلال عقد هذا المنتدى الدولي الثاني حول السلع الأساسية، للإسهام بمعلومات موثوقة وقراءة ثاقبة في الحوار المتعلق بالمسائل التي تُطرح دائمًا حول السوق.
واعرب عن امله في ان تتمكن هذه الجلسة العامة حول أسواق الطاقة من توضيح الدور الاستثنائي الذي يؤديه النفط في أسواق السلع الأساسية التي تعتمد على بعضها.
وقال معاليه، لقد شهدنا، خلال الأعوام الماضية، تحولات هائلة في الاقتصاد العالمي، وهذا أثر بدوره على أسواق السلع الأساسية، بما في ذلك النفط، وإذا ما نظرنا اليوم إلى الاقتصاد الذي يتدثر بدثار العولمة، فإننا نرى أن هذه التحولات تؤكد على ترابط مصائرنا وأوضاعنا، كما اتضح بصورة جلية خلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم في عام 2008. وأما ما يتعلق بالتحولات التي طرأت على أسواق السلع الأساسية، ومن خلال الأحداث الأخيرة وحدها، فإن عقدًا واحدًا من الزمن يقدم لنا صورةً مقنعةً عن تقلبات أسعار النفط.
وتسائل معاليه عن العامل الخفي وراء صعود أسعار البترول من الحضيض الذي شهدته في عام 1998م إلى ذروتها في عام 2008م، ثم الانهيار الذي تبع ذلك، والانتعاش الأخير للأسعار الذي نشهده هذه الأيام، معتقداً انه يمكن أن نعزوَ هذه التقلبات في جزءٍ منها إلى أن النفط قد تمكن في الأعوام القليلة الماضية من ترسيخ أقدامه وإثبات وجوده واحدًا من فئة الأصول الجاذبة لمجموعةٍ متنامية ومتنوعة من المستثمرين.
ورأى انه لا يبدو أن هذا التوجه سينحسر خلال المستقبل القريب، بل ربما يسهم في استمرار حالة التقلب في الأسعار في ظل حركة أموال المستثمرين خروجًا ودخولاً في أسواق عقود البترول المستقبلية وفقًا لعوامل متنوعة قد لا تكون لها أي علاقة تُذكر بأساسيات العرض والطلب في أسواق البترول .
وأكد إن لمنتجي البترول ومستهلكيه مصلحةً مشتركةً في تعزيز استقرار الأسواق، وضمان بقاء الأسعار في حدود معقولة وعادلة // فصناعة البترول صناعةٌ تعتمد على الاستثمارات الرأسمالية الضخمة بعيدة المدى، حيث تستغرق أعمال التنقيب والاستكشاف والتطوير فتراتٍ زمنيةً طويلة تمتد عدةَ أعوام حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج//.
وأفاد ان هناك حاجة لعوائد مالية مناسبة وأسعار مستقرة، إلى جانب شفافية الطلب واستقراره، فالتقلب الشديد في الأسعار لا يوفر الاستثمارات المستقبلية التي تضمن توفير إمدادات البترول الخام والمنتجات المكررة والغاز وتسليمها في الأزمنة والأمكنة المطلوبة، فصناعة النفط تحتاج إلى مستوى معقول من الثقة لتنفيذ الاستثمارات الهائلة في الطاقة الإنتاجية الجديدة.
وقال مع ذلك، فقد كانت تقلبات الأسعار وستبقى واحدةً من أهم التحديات التي ستصحب مسيرة صناعة البترول في المستقبل، ولعل العلاج يكمن في مواصلة العمل مع بعضنا بعضًا على الصعيد الدولي من أجل تقليل آثار تقلبات الأسعار على شبكات الطاقة العائدة لنا. ومع أن التذبذبات الدورية التي هي جزء من طبيعة أسواق النفط تجعل من الصعب تجنب التقلبات تمامًا، فإن المنتجين والمستهلكين يتعاونون مع بعضهم البعض من أجل تخفيف آثار هذه التقلبات.
وأوضح ان مؤتمر جدة للطاقة الذي عقد عام 2008م، بدعوة من المملكة العربية السعودية جمع بين أمناء كل من الوكالة الدولية للطاقة، والمنتدى الدولي للطاقة، ومنظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ وعددٍ من قادة الدول وشخصيات قيادية عليا في صناعة النفط، إضافةً إلى عددٍ من المنظمات الدولية، للبحث عن حلولٍ مناسبة للتقلبات التي تشهدها أسعار النفط من حينٍ إلى آخر.
وأضاف ان ذلك المؤتمر اسهم في فتح الحوار حول هذه المسألة في الوقت المناسب بين الأطراف المعنية، التي وضعت نصب أعينها هدفًا مشتركًا واحدًا منحته الأولوية عن ظروفها وأولوياتها المختلفة، هو تحقيق المزيد من الاستقرار في أسواق النفط العالمية وزيادة فاعليتها.
وأعلن معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة العربية السعودية دعت أكثر من ثمانين وزيرًا من أنحاء العالم الشهرَ القادمَ من أجل توقيع الميثاق الجديد للمنتدى الدولي للطاقة، وهو ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقة التي تربط ما بين المنتجين والمستهلكين إلى مستويات أرقى وأعلى.
وأشاد على إن من شأن مثل هذا الحوار أن يشجع على مزيدٍ من الانفتاح والتفاهم الضروريَيْن لتقليل مستويات التقلب في الأسعار. وأن الشفافية مسألة حيوية لكلٍّ من المنتجين والمستهلكين، من حيث توفر وجمع وتبادل المعلومات الموثوقة في الأوقات المناسبة.
وبين أن "المبادرة المشتركة حول الإحصاءات الشهرية للنفط"، التي كانت نتيجةً مباشرةً لتحسُّن الحوار بين المنتجين والمستهلكين أدت دورًا مفيدًا في تحسين مستوى الشفافية في الأسواق. كما أدى استمرار الحوار ودراسة مسألة تقلب الأسعار والمسائل المتعلقة بالشفافية ضمن إطار مجموعة العشرين إلى نتائج بناءة أتاحت للمجتمع الدولي تحسين فهمه وإدراكه للعوامل المختلفة التي تمس استقرار الأسواق.
وجدد تأكيده على إن تحويل البترول إلى سلعة أساسية وتحوله إلى فئة أصول مفضلة لدى المستثمرين قد أوجد المزيد من التعقيد، وأسهم في تقلب الأسعار، حيث تحوَّل من مجرد سلعةٍ تُباع وتُشترى لخصائصها الطبيعية كمصدر طاقة إلى وضعه الجديد كفئة أصول، أي كوسيلة تستخدم للاستثمار والتحوُّط المالي والاستثمارات المالية الأوسع نطاقًا لتحقيق الأرباح. وحدد معاليه ثلاثة أسباب تقف وراء ارتفاع أسعار النفط، الاول ارتفاع الطلب الحاد على النفط خلال الأعوام الأخيرة ليس كسلعة مادية تستخدم لتوفير وقود النقل حول العالم واستخدامه في مراحل توليد الطاقة، بل إلى الطلب من قبل المستثمرين والمتحوطين والمضاربين الذين لا تتمثل قيمة النفط لديهم في محتواه من الطاقة فحسب، بل في عوائده المالية الممكنة أيضًا.
واضاف ان السبب الثاني، هو ان العلاقة المعقدة التي تربط بين قيمة الدولار واسعار النفط جعل انخفاض قيمة الدولار المستثمرين ينجذبون إلى السلع الأساسية عمومًا. وأصبح الاستثمار في العقود المستقبلية طريقة للتحوط ضد انخفاض قيمة الدولار ووسيلةً استثماريةً يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة.
وأفاد أن العامل الرئيسي الثالث وراء ارتفاع أسعار النفط يتمثل في أن قاعدة الموارد تبلغ تدريجيًا مرحلة النضج، وبالتالي فإن الإنتاج من الحقول الناضجة أكثر كلفة، مؤكداً أن النفط لن ينفد من على وجه البسيطة، فموارد النفط ضخمة جدًا، وهناك كميات هائلة من الاحتياطيات في باطن الأرض يمكن استغلالها بصورة اقتصادية، كما أنه يتم من حينٍ إلى آخر اكتشاف موارد جديدة باستمرار.
وأردف أن الاكتشافات في كثير من الأحيان تأتي في مناطق نائية ذات طبيعة جيولوجية أكثر وعورةً وتعقيدًا. وكما هو الحال في الحقول الأقدم، فإن تطوير هذه الإمدادات ذات الأرباح الحدِّية يتطلب تكاليف أكثر. والإمدادات ذات الأرباح الحدِّية تأتي من بدائل أكثر كلفة مثل الرمال الزيتية والحقول الموجودة في المياه العميقة جدًا، وينجم عن ذلك بروز الحاجة لأسعار أعلى من أجل استخراج الإمدادات الإضافية الضرورية لتلبية الزيادة في الطلب.
وقال معالي المهندس النعيمي ان هذا هو السبب الذي يجعلني أردِّد في العديد من المناسبات أن نطاقًا يتراوح بين 70 وَ 80 دولارًا للبرميل يعدُّ سعرًا مناسبًا للنفط يشجع على المزيد من الإنتاج دون الإضرار بالمستهلكين.
ورأى أنه في الوقت الذي يستمر فيه جنوح ثقل النمو الاقتصادي نحو الشرق، سنشهد الزيادة في الطلب على الطاقة تتركز في آسيا بسبب الزيادة السكانية التي تشهدها الدول النامية فيها، وبروز فئات جديدة من الطبقات الوسطى نتيجة للرخاء الذي تحقق حديثًا، وكذلك بسبب سعي الدول الأقل تقدمًا إلى التخلص من براثن الفقر، مشيراً إلى انه نتيجةً لهذه التوجهات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ارتفع الطلب على النفط في هذه المناطق الأكثر نموًا وعاد إلى مستوياته التي كان عليها قبل الأزمة المالية. أما كميات المخزون الفائضة التي تراكمت خلال فترة الركود فهي الآن تُستهلك شيئاً فشيئاً، فيما تعود مستويات التخزين في الأسواق إلى أوضاعها الطبيعية.
وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية // يشعر البعض هذه الأيام بالقلق من احتمال أن تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار البترول إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه عام 2008 عندما وصل سعر البرميل إلى 150 دولارًا تقريبًا، حيث يعتقد هؤلاء الذين يتبنون نظرية ارتفاع الأسعار أن نمو الطلب في الدول النامية ذات الاقتصادات المتسارعة سيأتي سريعًا على طاقة إنتاج النفط الفائضة في العالم وفي الوقت ذاته، فإنهم يجنحون إلى التشاؤم بشأن الاستثمارات في الإمدادات في دول أوبك وخارجها، ويعتقدون أن الزيادات في الطاقة الاحتياطية سوف تتباطأ، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى فشل الأسواق في المحافظة على توازنها في المستقبل كما أن هناك فئةً تعبر عن قلقها بأن حدوث زيادة كبيرة في أسعار النفط يمكن أن تتسبب في موجة ركود جديدة في الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من وجاهة الأسباب التي تدعو لأخذ جانب الحيطة والحذر بشأن أسعار النفط، إلا أن الوضع الحالي يختلف عما كان عليه في عام 2008 //.
وأعرب معاليه عن ثقته بأن أسواق البترول ستكون متوازنة نسبيًا وأن الزيادة الأخيرة في الأسعار لا علاقة لها بأساسيات العرض والطلب وأن ذلك يعود إلى التذبذبات الدورية في قيمة الدولار والتغيرات في درجة استعداد التجار لاختبار مستويات الأسعار الجديدة // فمنظومة الطاقة تحتوي على مستوىً كافٍ من الطاقة الإنتاجية الفائضة والمخزونات في جميع الأسواق الرئيسية في العالم كافية والمملكة العربية السعودية لديها طاقة إنتاجية احتياطية كبيرة وهي تدرك أنها تؤدي دورًا مفصليًا في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وحيث إن أقوى وسيلة نمتلكها لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول هي الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة فإننا نعمل بكل ما أوتينا من جدٍّ واجتهاد من أجل ضمان توفر الإمدادات في أسواق النفط العالمية وتحقيق الاستقرار فيها //.